البيان الختامي للسلسلة الجهوية الإنسانية

البيان الختامي

السلسلة الجهوية الإنسانية

من أجل قانون شامل يحمي الفتيات و النساء من جميع أشكال العنف ساحة العدالة 25 نوفمبر 2012 تطوان

أحيت الجمعيات النسائية والحقوقية والفعاليات المدنية بجهة طنجة- تطوان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء يوم 25 نوفمبر 2012 بتنظيمها لسلسلة إنسانية جهوية تحت شعار "من اجل قانون شامل يحمي الفتيات والنساء من العنف"؛ وذلك ضمن السلسلة الوطنية ليوم 8 دجنبر التي بادر بتنظيمها ربيع الكرامة للمطالبة بإصلاح جذري للقانون الجنائي يحترم مقتضيات الدستور والحقوق الإنسانية للنساء.

ويأتي ذلك في سياق وطني تميز بتنصيص الدستور ولأول مرة في تاريخ بلادنا على المساواة في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمناصفة مع حظر جميع أشكال التمييز وخاصة القائم على أساس الجنس وحظر ومكافحة العنف مهما كان مصدره والفضاء الذي يتم فيه، عاما أو خاصا. وإذ نثمن مصادقة الحكومة المغربية على البرتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء.

فإننا نسجل ما يلي:

أن العنف مازال مستشريا وسط النساء، إذ أكد البحث الذي قامت به المندوبية السامية للتخطيط المنشور في 2011، أن من بين 9,5 مليون امرأة تتراوح أعمارهن ما بين 18 و64 سنة تعرض ما يقارب 6 ملايين امرأة، أي 63%، لشكل من أشكال العنف خلال الإثني عشر شهرا التي سبقت البحث، منهن 3.7 مليون ( 55%) عانين من ذلك العنف في إطار الحياة الزوجية. وأن فقط 3 بالمائة من حالات العنف هذه تم التبليغ عنها لدى سلطة ذات الصلاحية.

أن هذه السنة شهدت ظاهرة لم يسبق أن سجلت بنفس الوثيرة من قبل ، وهي ظاهرة انتحار الفتيات القاصرات نتيجة الاغتصاب أو التزويج القصري بالمغتصب، أو اغتصاب من طرف المحارم. بالموازاة مع ذلك، سجل تقاعس رسمي في التعامل مع هذه الظاهرة وعدم إنصاف المتضررات وذويهم،

أن عدد حالات الاغتصاب عرفت تصاعدا مهولا حسب تقرير مركز الدراسات والأبحاث التابع لوزارة العدل والحريات، إذ سجلت المحاكم المغربية سنة 2011 ضعف ما سجلته سنة 2002، فانتقلنا من 840 حالة إلى 1559 حالة، أي ما يفوق 4 حالات يوميا، هذا ناهيك عن أن ثقافة الخوف من ''العار'' تحول دون معرفة الواقع الصادم للضمير الإنساني؛

ان عدد أللانتهاكات في صفوف الفتيات والنساء في وضعية إعاقة، يعرف تصاعدا مهولا مما ينتج عنه تردي أوضاعهن النفسية والاجتماعية وتعرضهن للتهميش والإقصاء المزدوج .

تصاعد العنف المنظم ضد الفتيات والنساء في الفضاء العمومي. إذ سجلت العديد من حالات تعرض النساء والفتيات في الشارع العمومي لحملات الترهيب والاعتداء بالضرب من طرف جماعات منظمة في العديد من المدن نصبت نفسها مدافعة عما يسمى بالحياء العام معتبرة أن لباس هؤلاء النساء لا يحترم التعاليم الدينية مما يستوجب تأديبهن.

أن تشغيل الفتيات لازال يشكل وصمة عار في مغرب ما بعد فاتح يوليوز 2011، بحيث يقدر ما بين 60000 و 80000 طفلة تشتغلن بالخدمة المنزلية وتتعرضن لجميع ضروب العنف؛

أن المبادرات المؤسسية والقانونية لمناهضة العنف الممارس على الفتيات والنساء لم تعرف طريقها للتفعيل، إذ ولد المرصد الوطني للعنف سنة 2006 موءودا، وقانون العنف لم يعرف طريقه التشريعي؛

أن الإعلام السمعي البصري الوطني والجهوي لازال يكرس الصور النمطية وثقافة اللامساواة، ضدا على مقتضيات الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام.

أن خلايا المحاكم و الصحة الموجودة في بعض الدائرات الترابية تعرف نوعا من الجمود وعدم استمرار وتنفيذ خلاصات أشغالها الموسمية وعدم تفعيلها للإستراتجية الوطنية لمناهضة العنف ،مما ينتج عنه صورية هته الآلية الحمائية وعدم مصداقيتها ونجاعتها,

ونؤكد على ما يلي:

أن مناهضة العنف الممارس تجاه النساء بكافة أشكاله ودرجاته مسؤولية الدولة أولا، والتي عليها وضع برامج وتدابير وطنية وجهوية ضمن سياسات عمومية مندمجة ،لاجتثاثه وتقديم الخدمات للنساء ضحاياه من مراكز الاستماع والإيواء؛

أن المؤسسات المنتخبة على الصعيد المحلي والجهوي مسؤولة في إدماج برامج المساعدة الاجتماعية والنفسية للنساء المعنفات وفي وضعية الهشاشة ضمن برامجها ومخططاتها التنموية؛

وعليه فإننا نطالب بما يلي:

العمل على التطبيق الفعلي للدستور وملاءمة كل التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية ؛

تحمل الحكومة المغربية لمسؤوليتها الكاملة في مناهضة العنف ضد النساء وحمايتهن ووفائها بالتزاماتها الوطنية والدولية؛

الإسراع بإصدار قانون شامل لمناهضة العنف ضد النساء ووضع الآليات الضرورية والميزانيات الكافية لتطبيقه وطنيا وجهويا ومحليا؛

تحمل المؤسسات المنتخبة لمسؤوليتها بوضع سياسات وبرامج جهوية ومحلية وضرورة رصد ميزانية خاصة لبرامج موجهة لمحاربة العنف ضد النساء وتقديم الخدمات الضرورية لهن،وذلك بإنشاء مراكز لاستقبال وإيواء النساء ضحايا العنف؛

الإسراع في إحداث المندوبيات الجهوية والإقليمية لوزارة التنمية الاجتماعية؛

ضرورة تفعيل دور خلايا مناهضة العنف بالمحاكم ومندوبيات الصحة؛

تقديم خدمات صحية جدية ومجانية للنساء المعنفات؛

تحسين شروط استقبال النساء المعنفات بمراكز الشرطة والدرك والمحاكم؛

إصدار قانون يحظر ويحمي تشغيل الطفلات والأطفال ويحض على حقوقهم كفئة عمرية تحتاج للعب والتعليم والتغذية السليمة والمسكن اللائق...

لتتبع الدولة لظاهرة العنف ونشر التقارير السنوية حولها؛

ضرورة احترام وسائل الإعلام السمعية البصرية الوطنية والجهوية لمقتضيات الميثاق الوطني لتحسين صورة المرأة في الإعلام،والتوقف عن بث صور مخلة بمبدأ المساواة ؛

تحمل الهيئة العليا للسمعي البصري لمسؤوليتها في مناهضة العنف عبر وسائل الإعلام