اقتطاع
جديد ينتظر الموظفين بداية السنة الجديدة 2018
تنفيذا لإصلاح صناديق التقاعد التي زعمت الحكومة أنه إصلاح وهو في الأصل تخريب وضرب لمكتسبات الشغيلة المغربية، تعتزم الحكومة خصم نسبة 1% من أجرة الموظفين لتستكمل بذلك الرفع في نسبة اقتطاعات التقاعد وتصل إلى 4% ويكون مجموع اقتطاعات الموظفين وصل 13% وسيصل إلى نسبة 14% مع فاتح يناير 2019.
وجدير بالذكر أن الاقتطاعات الإضافية انطلقت بعد صدوره في الجريدة الرسمية ومع دخول الإصلاح حيز التنفيذ مباشرة في فاتح شتنبر 2016، ثم الاقتطاع الثاني في فاتح يناير 2017، والاقتطاع الثالث في فاتح يناير 2018 وآخر اقتطاع سيكون في فاتح يناير 2019.
وقد عرف هذا الإصلاح المزعوم هجوما ثلاثيا من خلال الزيادة في المساهمة و زيادة سنوات العمل ثم الخروج بتقاعد أقل.
*عادل تولة - مجتمعنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق