النتائج النهائية لعمل لجنة اعتماد مشاريع جمعيات المجتمع المدني المقدمة للحصول على دعم مالي من وزارة العدل برسم سنة 2017

في إطار مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 07/2003 المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، ومواصلة لما دأبت عليه وزارة العدل بشأن تقديم دعم مالي لبعض جمعيات المجتمع المدني، واستعدادا لصرف المبلغ المخصص لهذه العملية ضمن ميزانية الوزارة لسنة 2017، أعلنت وزارة العدل يوم فاتح يوليوز 2017 عن فتح باب الترشح أمام جمعيات المجتمع المدني لتقديم طلبات الدعم لمشاريعها، توصلت على إثره بـ 126 مشروعا.

وحرصا على ضمان مبدأ المساواة، وعلى احترام الشروط المطلوبة لقبول المشاريع كما حددها إعلان الوزارة، وتمهيدا لعرض المشاريع المقدمة على لجنة الاعتماد للنظر فيها، شكل السيد وزير العدل لجنة تقنية للقيام بدراسة أولية للملفات المتوصل بها والتأكد من استيفائها للشروط، تضم ممثلين عن وزارة العدل، ووزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووسيط المملكة، والجمعية المغربية لمحارة الرشوة ترانسبرانسي - المغرب. وهي اللجنة التي عقدت 7 اجتماعات، أيام 08 و15 و25 و27 و29 شتنبر و03 و05 أكتوبر 2017 بمقر وزارة العدل، وانتهت أشغالها بدراسة جميع الملفات والمشاريع المتوصل بها والتأكد من استيفاء الشروط المطلوبة وبتقديم مقترحات بشأن المشاريع المقدمة بالقبول أو عدم القبول، والتصنيف إلى ثلاث فئات "أ" "ب" "ج".

وبناء على المنشور المذكور، وعلى مقرر السيد وزير العدل بشأن تشكيل لجنة اعتماد المشاريع المقدمة وتقدير مبلغ الدعم المخصص لها.

    

انعقدت لجنة اعتماد المشاريع يوم الأربعاء 25 أكتوبر 2017 واستعرضت ملفات 126 جمعية التي توصلت الوزارة بمشاريع منها، وتدارست نتائج أعمال اللجنة التقنية ومقترحاتها الختامية.

وقد أسفرت نتائج مشاورات اللجنة ودراستها للمشاريع عن قبول 52 مشروعا من ضمنها 25 سيستفيد من دعم مالي يساوي أو يتجاوز 50.000 درهم و27 مشروعا سيحصل على دعم مالي يقل عن 50.000 درهم، مع تحديد المبالغ التالية كدعم لها:

اسم الجمعية	المشروع
1)   الاتحاد الوطني لنساء المغرب	(مراكز الاستماع ودورها في تفعيل الوساطة الأسرية)
2)       جمعية هيئات المحامين بالمغرب	(1-موائد مستديرة حول العنف ضد النساء؛ 2-ندوات وطنية حول الكفالة؛ 3-دورات تكوينية.)
3)       العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان	(خطوة هادفة من أجل ممارسة حقوقية مواطنة بآليات قانونية متمكن منها)
4)       العصبة المغربية لحماية الطفولة	(التعريف بوضعية الطفل المهمل داخل المستشفى والآليات القانونية والادارية لنقله إلى مراكز العصبة لاستقبال وإيواء الأطفال المحرومين من الأسرة)
5)       المنظمة المغربية لحقوق الإنسان	(النهوض بالحقوق الإنسانية للنساء وتعزيز ثقافة مكافحة والوقاية من العنف والعنف المنزلي ضد النساء)
6)       اتحاد العمل النسائي	(حماية النساء من العنف مسؤولية الدولة والمجتمع)
7)       المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف	"دور العدالة في تكريس الإصلاح الديمقراطي"
8)       ترانسبرنسي المغرب	(الحكامة الجيدة في الادارات العمومية)
9)       –جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة	( الحماية القانونية وضمان الحق في الوصول إلى العدالة من خلال خدمة العيادات القانونية 2)
10)  منتدى الكرامة لحقوق الانسان	(من مناهضة التعذيب إلى الوقاية من التعذيب: جهود القضاء بين طموح النص ومعيقات الواقع)
11)  منتدى الزهراء للمرأة المغربية	(مبادرة الكرامة "لأجل وقف العنف والاستغلال الجنسي للنساء بالمغرب)
12)  مركز حقوق الناس	(تطوير قدرات ومهارات خلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحاكم والأمن الوطني والدرك الملكي والمستشفيات والمراصد الجهوية للعنف التابعة للتعليم ومراكز الاستماع)
13)  منظمة تجديد الوعي النسائي	("حماية" لمناهضة العنف ضد النساء)
14)  الفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية	(دينامية من أجل حماية الأطفال في الهوية والشخصية القانونية)
15)  بيتي	(ولوج الطفل الضحية لحقوقه: انصاف، وجبر ورعاية)
16)  مركز الذاكرة المشتركة من أجل الديمقراطية والسلم	(فضاءات المعرفة القانونية والحقوقية)
17)  المرصد الوطني لحقوق الناخب	(المجتمع المدني قاطرة لتخليق الحياة العامة)
18)  الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة	(من أجل تعزيز الحقوق الإنسانية والقانونية للمرأة الأمازيغية)
19)  مؤسسة آسفي للتنمية المستدامة والتغيرات المناخية	(تعزيز TA3ZIZ: المجتمع المدني وتخليق الحياة العامة)
20)  الهيئة المغربية لحقوق الانسان	(«CLIK » للمواكبة القانونية للعاملين في الصحاف الالكترونية المحلية والجهوية)
21)  الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب	(التمكين القانوني حق وليس استثناء)
22)  المركز المغربي لحقوق الإنسان	(الوساطة الأسرية، مقاربة حقوقية وقانونية رائدة، من أجل فض النزاعات داخل الأسر المغربية)
23)  الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب	(Justice, médecine légale et lutte contre la torture)
24)  مركز الدراسات والابحاث في العلوم الاجتماعية	(البحث في آليات رصد وتتبع وتقييم السياسات القضائية من زاوية الانتخابات والحياة الحزبية والنقابية وقضايا المجتمع المدني)
25)  الجمعية الوطنية لإصلاح منظومة العدالة	(أي دور للمحامية والمحامي في الدفاع عن حقوق الانسان وإصلاح منظومة العدالة)
26)  جمعية مبادرات للنهوض بحقوق النساء	(من أجل أسرة قوية في وضعية قانونية صحيحة تضمن حقوق الزوجين والأطفال)
27)  جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر	(تقوية القدرات من أحل تمكين المهاجرين واللاجئين لولوج خدمة العدالة)
28)  جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر	(المجتمع المدني الحقوقي ودوره في وضع آليات لمساعدة المهاجرين واللاجئين للولوج إلى خدمة العدالة)
29)  الجمعية الوطنية للمحامين الشباب	(تقوية قدرات المحامين ومهنيي العدالة بخصوص إدماج مقاربة حقوق الإنسان في مسار التعديل القضائي بالمغرب)
30)  منتدى أنوال للتنمية والمواطنة	(التعريف بالقوانين ومحو الأمية القانونية)
31)  جمعية أصدقاء لمريسة للتنمية	(هويتي)
32)  جمعية الهناء لتنمية المرأة والطفل	(-تسجيل الأطفال في السجلات الخاصة بالحالة المدنية)
33)  مركز حماية لتطوير أبحاث ودراسات حماية الطفل	(مواكبة جهود خلايا التكفل بالمؤسسات الحكومية: من أجل النهوض بحقوق الأطفال ضحايا العنف)
34)  جمعية الأمان الأسري	(مركز أمان للوساطة الأسرية وتوثيق عقود الزواج، والتكفل بالصحراويين المغاربة العائدين لأرض الوطن)
35)  مرصد الشمال لحقوق الانسان	(العيادة القانونية لحماية الأطفال في نزاع مع القانون "تمكين")
36)  المركز المغربي لدراسة الإرهاب والتطرف	(مواكبة جهود القضاء في مجال مناهضة التعذيب "آفاق")
37)  جمعية أمل للمرأة والتنمية	(إثبات الهوية والحماية القانونية والاجتماعية للأطفال في وضعية صعبة)
38)  جمعية تامازيرت للتنمية ومحاربة الفقر والمحافظة على الغابة	(قافلة تحسيسية حول تسجيل الأطفال في السجلات الخاصة بالحالة المدنية)
39)  الجمعية المغربية منال لحقوق الطفل والمرأة	(قافلة المواكبة والتوعية لتقوية قدرات الجمعيات النسائية في مجال مواكبة تطبيق مدونة الأسرة)
40)  حركة رهانات مواطنة	(جميعا من أجل مناهضة العنف ضد النساء)
41)  المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الانسان	(مناهضة جميع أشكال العنف المسلط على النساء والفتيات)
42)  الشبكة الوطنية "تمكين"	(أساس للنهوض بثقافة الوساطة الأسرية)
43)  الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان	(تمكين النساء والفتيات من الولوج لخدمات العدالة)
44)  جمعية البتول لرعاية الفتاة والأسرة	(دعم المشاركة القوية للجمعيات لمناهضة العنف والاستغلال الجنسي للنساء)
45)  جمعية سمنيد للتنمية الاجتماعية	(دعم الخلية الاقليمية لتعزيز الحماية القانونية بأزيلال)
46)  الاتحاد الجهوي للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة	"تقوية قدرات الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بالجهة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة"
47)  جمعية الشجرة المثمرة لتنمية الجهوية والبحث العملي	(حق الطفل في التسجيل بالحالة المدنية)
48)  المركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان	(التعريف بالقوانين الوطنية ومحو الأمية القانونية)
49)  جمعية المرأة الصحراوية للتنمية المندمجة	(مركز الاستماع للنساء ضحايا العنف)
50)  جمعية إبداع للعمل الثقافي والفني والمحافظة على الآثار	(تقوية قدرات الفاعلين المحليين: الشباب، الأطر الجمعوية، النساء، حقوق الطفل وحقوق المرأة)
51)  جمعية الأمل النسائية	( الوساطة الأسرية آلية لحل النزاعات والحد من التفكك المجتمعي)
52)  جمعية جسور	(مفهوم المواطنة عند الشباب والمساهمة في محو الأمية القانونية)

         وهكذا ارتفع عدد المشاريع التي حظيت بالدعم برسم السنة الجارية إلى 52 مشروعا عوض 43 سنة 2016، وهي مشاريع تقدمت بها جمعيات تمثل عددا من مدن وجهات المملكة: الرباط والقنيطرة والدار البيضاء والجديدة وفاس ومكناس ومراكش وتونفيت وميضار الدريوش والناظور وأزيلال والريش وكلميم وطانطان وتطوان، ومن ضمن هذه الجمعيات هناك 20 ستستفيد لأول مرة من هذا الدعم. كما أن المشاريع التي حظيت بالقبول تغطي مختلف المجالات الثلاثة عشر المحددة في الإعلان.. 

وتتلخص محددات العمل الخاصة بهذه العملية ومعايير قبول المشاريع كما اعتمدتهما اللجنة التقنية وصادقت عليهما لجنة الاعتماد في:

المحور الأول: محددات العمل ومعايير قبول المشاريع

أولا: محددات العمل:

1- استحضار المبلغ المخصص للعملية وهو 2 مليون درهم.

2- اعتبار يوم 04 شتنبر 2017، المحدد في الإعلان، آخر أجل لقبول الطلبات.

3- مراعاة مساهمة الجمعية في تمويل المشروع المقدم وعدم الاكتفاء بالدعم الخارجي فقط.

4- اعتبار الدعم مقدما للمشروع وليس دعما للجمعية تتصرف فيه بشكل مفتوح.

5- قبول مشاريع الجمعيات الأم وليس الفروع.

6- مراعاة التنوع في المشاريع حسب المجالات الثلاثة عشر المحددة في الإعلان.

ثانيا معايير القبول:

أ- المعايير الخاصة بالجمعيات:

- الاهتمام المباشر للجمعية بالمجالات ذات الصلة باختصاصات الوزارة؛

- قانونية هياكل الجمعية ودورية جموعها العامة بناء على القوانين الأساسية لكل جمعية؛

- النشاط الإيجابي والمستمر من خلال برنامج عمل مضبوط ومعلن؛

- ضبط الوثائق الإدارية والمالية وبرامج العمل الدورية والسنوية؛

- تقديم طلب ملف الدعم إلى الوزارة في الأجل المحدد؛

- تقديم تقرير سنوي عن منجزات الجمعية وعن وضعيتها المادية، يتضمن تقرير خبير في المحاسبات عن صرف الدعم المالي المقدم من الوزارة خلال سنة 2016 وتقريرا من الجمعية عن أوجه صرف منحة وزارة العدل برسم السنة الماضية وفق النموذج المعد من قبل الوزارة بالإضافة إلى برنامج عملها للسنة الموالية بالنسبة للجمعيات التي سبق لها أن استفادت من دعم مالي من الوزارة. مع اعتماد معايير أقدمية الجمعية ومستوى تمثيليتها على الصعيد الوطني والتوزيع الجغرافي للجمعيات والقيمة المضافة للمشروع ونتائجه المنتظرة كمرجحات عند التساوي أو التشابه بين مشروعين.

ب- المعايير الخاصة بالمشروع المقدم:

- ارتباط المشروع بأحد المجالات الثلاثة عشر المحددة في الإعلان،

- أهمية المشروع وقابليته للتنفيذ،

- حسن تقديم المشروع وفق المواصفات المطلوبة في بطاقة المشروع.

المحور الثاني:

طريقة العمل:

توافقت اللجنة على أن تقوم بدراسة الملفات على ثلاث مراحل، تهم الأولى دراسة الملفات القانونية للتأكد من استيفائها للوثائق المطلوبة مع التأكد من اهتمام الجمعية المباشر بمجالات اختصاصات الوزارة والاتصال بالجمعيات بشأن الوثائق الإدارية الناقصة، وتهم المرحلة الثانية دراسة المشاريع المقدمة، مع مراعاة تغطيتها للمجالات الثلاثة عشر المحددة واستحضار التوزيع الجغرافي للجمعيات قدر الامكان؛ وتصنيف المشاريع إلى مقبولة وغير مقبولة ومعروضة على الاستشارة ولائحة بالمشاريع الموضوعة في لائحة الانتظار، في حين تهم المرحلة الثالثة تقديم مقترحات بشأن تصنيف المشاريع المقبولة إلى فئات "أ" و "ب" و "ج".

وحرصا على تتبع تنفيذ هذه الاتفاقيات، فقد أحدثت وزارة العدل لجنة مختصة تسهر، في إطار لجن ثنائية مشتركة بين الوزارة وكل جمعية من الجمعيات الشريكة، على ضمان التتبع المواكِب لإنجاز المشاريع وإعداد تقارير عن مراحل التقدم فيها ومدى الالتزام بمضامين الاتفاقية الموقعة مع كل جمعية، حرصا من الجميع على حسن الإنجاز والتتبع والتقييم والتدبير المالي والإداري والعلمي للمشروع، وهو الإطار الذي سيتم فيه توقيع اتفاقيات مع كل الجمعيات التي ستستفيد مشاريعها من دعم مالي وذلك يوم الجمعة 10 نونبر 2017 بمقر وزارة العدل.

تحميل