بيان المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل المتعلق بتنظيم وقفات احتجاجية جهوية امام مقرات الولايات وذلك يوم السبت 21 فبراير 2015. حضورنا جميعا ضرورري و مؤكد وواجب نضالي فرض على الجميع
نص البلاغ كاملا
تدارس المكتب المركزي للفدرالية الديمقراطية للشغل خلال اجتماعه المنعقد صباح يومه الاثنين 09 فبراير 2015 بالمقر المركزي بالدار البيضاء الوضع التنظيمي للفدرالية على ضوء تمادي رئيس الحكومة في تكريس ازدواجية وهمية عبر دعوته للكاتب العام المخلوع لجلسة الحوار الاجتماعي ليوم الثلاثاء 10 فبراير 2015.
إن المكتب المركزي الذي سبق وأن عبر عن موقفه الرافض لأي تدخل كيفما كان شكله أو مصدره في الشأن الداخلي للفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا عن تنديده بأي رقابة أو وصاية يراد فرضها على قرار الفدراليات والفدراليين واختياراتهم التنظيمية الديمقراطية المنسجمة مع قيم التدبير الديمقراطي لمنظمتهم والرامية للتطهر من كافة أشكال الانحراف النقابي، ليعبر مجددا عن رفضه المطلق لامعان رئيس الحكومة في تكريس ازدواجية تنظيمية وهمية داخل الجسد الفدرالي قوامها ابتزاز المواقف ودعم جوقة المنتفعين ممن أوصلوا العمل النقابي إلى حافة الإفلاس وجردوه من قيم النبل والتضحية والتطوع المفترض فيه وفي ممارسيه، وهي ازدواجية يكذبها واقع الميدان الذي نشير إلى بعض مظاهره المتمثلة في:
1) قرار السيد وكيل الملك بالدار البيضاء بحفظ الشكاية المرفوعة من طرف الكاتب العام المخلوع.
2) حصولنا على وصل الإيداع النهائي للملف القانوني الذي جددت بمقتضاه هياكل الفيدرالية.
3) انتظام جل الاتحادات المحلية و القطاعات الفدرالية ذات التمثيلية خلف الشرعية ممثلة في القيادة المنتخبة ديمقراطيا في المؤتمر الوطني الرابع للفدرالية.
4) صدور حكم قضائي عن المحكمة المدنية بالدار البيضاء الذي وإن كان بث في الشكل فبِعِلّة انتفاء صفة التقاضي عن الكاتب العام المخلوع وهو حكم منسجم مع منطق القانون الذي يجعل من القيادة المنتخبة في المؤتمر الوطني الرابع الممثل الشرعي والوحيد للفدرالية حسب ما بيدها من وصل إيداع قانوني.
ورغم ما سبق وغيره من المعطيات كثير فإننا نفاجئ بإصرار غير بريء على محاولة فرض أمر واقع قائم على ازدواجية لا نجد امتداد لها في أي قطاع من قطاعات الفدرالية ولا في أي اتحاد محلي اللهم هوى الحكومة ورئيسها.
إن المكتب المركزي الذي سبق وأن دعا إلى مسيرة وطنية يوم 02 دجنبر 2014 احتجاجا على محاولات الحكومة التدخل في الشأن الداخلي للفدرالية عرفت مشاركة كل أعضاء الأجهزة التقريرية للمركزية والقطاعات، وأمام تمادي السيد رئيس الحكومة في دعوة تنظيم وهمي لجلسة الحوار الاجتماعي واستمراره في محاولة تكريس الازدواجية عبر الضغط للترخيص بعقد اجتماعات غير شرعية للكاتب العام المخلوع باسم الفدرالية، فانه يجد نفسه اليوم مضطرا للدفاع عن سيادة القرار الفدرالي وتحصين الشرعية الديمقراطية والقانونية والميدانية التي كرسها الفدراليات والفدراليين من خلال المؤتمر الوطني الرابع ونتائجه ويقرر:
تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقرات الولايات عبر ربوع الوطن يوم السبت 21 فبراير 2015 بمشاركة كافة المسؤولين النقابيين الفيدراليين احتجاجا على تمادي رئيس الحكومة في التدخل في الشأن الداخلي لمركزيتنا النقابية.
المكتب المركزي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق