"جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء" تثمن عاليا التقرير الموضوعاتي الصادر عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان
البيـــــــــــــــــــــــــــــــــان :
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2015 ؛ تقريرا موضوعاتيا؛ على غاية من الأهمية ؛ حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب ٍ: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور" . بحيث شمل التقرير ثلاث محاور أساسية هي على التوالي :
- الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية ؛
- المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية ؛
- السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن ؛
إن مكتب جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ؛ وبعد اطلاعه على مضامين التقرير؛ يسجل :
1. التقاطع الكبير في حيز هام من عناصر التقرير : سواء من جهة التشخيص أو من جهة التوصيات مع ما سبق للحركة النسائية والحقوقية عامة أن نبهت إليه وطالبت به من أجل القضاء على أوجه التمييز الصارخة بحق النساء والفتيات ولإعمال مبادئ المساواة .
2. تثمين الجمعية العالي للرصانة التي التقرير ولشموليته في تشخيص واقع الحيف والتهميش الذي يطال أوضاع النساء المغربيات , ومطالبته الجهات المعنية بإعمال التوصيات الهامة الواردة فيه من خلال السياسات العمومية وواجهات العمل الحكومي , وعلى رأسها إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود مع مراعاة المواصفات التي تؤهلها لتأدية دورها على نحو فعلي وجدي وكامل في إقرار المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء , وملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور ومع الالتزامات الدولية ... .
3. استنكار الجمعية القوي للحملة المغرضة ضد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان , وسعي جهات محددة إلى اختزال مضامينه بسوء نية في نقطة واحدة تهم الآثار المترتبة عن القواعد المعمول بها في نظام التوريث على أوضاع النساء , وذلك سعيا من هذه الجهات إلى الاستثمار في دغدغة المشاعر التلقائية للعامة وتحريف النقاش عن القضايا الجوهرية الأخرى التي تناولها التقرير بالتقييم النقدي .
4. تأكيد الجمعية مطالبتها بضرورة إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للمواريث والأملاك الوقفية وأراضي الجموع , بما تمثله من حيف صارخ يكرس تفقير النساء على قاعدة التمييز واللامساواة , ويحول دون حق النساء في الوصول إلى الموارد والخيرات ,
5. شجب الجمعية نهج التعطيل الذي يطال تنزيل القوانين التنظيمية المقررة دستوريا فيما يتعلق بأوضاع النساء , وانحراف سياية الحكومة وتشريعاتها عن الوعود الدستورية , وتواصل المماطلة في إعادة مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء إلى المسار التشريعي ,
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 20 أكتوبر2015 ؛ تقريرا موضوعاتيا؛ على غاية من الأهمية ؛ حول "وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب ٍ: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور" . بحيث شمل التقرير ثلاث محاور أساسية هي على التوالي :
- الممارسة الاتفاقية والمفارقة القانونية ؛
- المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الثقافية ؛
- السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن ؛
إن مكتب جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء ؛ وبعد اطلاعه على مضامين التقرير؛ يسجل :
1. التقاطع الكبير في حيز هام من عناصر التقرير : سواء من جهة التشخيص أو من جهة التوصيات مع ما سبق للحركة النسائية والحقوقية عامة أن نبهت إليه وطالبت به من أجل القضاء على أوجه التمييز الصارخة بحق النساء والفتيات ولإعمال مبادئ المساواة .
2. تثمين الجمعية العالي للرصانة التي التقرير ولشموليته في تشخيص واقع الحيف والتهميش الذي يطال أوضاع النساء المغربيات , ومطالبته الجهات المعنية بإعمال التوصيات الهامة الواردة فيه من خلال السياسات العمومية وواجهات العمل الحكومي , وعلى رأسها إخراج هيئة المناصفة إلى الوجود مع مراعاة المواصفات التي تؤهلها لتأدية دورها على نحو فعلي وجدي وكامل في إقرار المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد النساء , وملاءمة التشريعات الوطنية مع الدستور ومع الالتزامات الدولية ... .
3. استنكار الجمعية القوي للحملة المغرضة ضد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان , وسعي جهات محددة إلى اختزال مضامينه بسوء نية في نقطة واحدة تهم الآثار المترتبة عن القواعد المعمول بها في نظام التوريث على أوضاع النساء , وذلك سعيا من هذه الجهات إلى الاستثمار في دغدغة المشاعر التلقائية للعامة وتحريف النقاش عن القضايا الجوهرية الأخرى التي تناولها التقرير بالتقييم النقدي .
4. تأكيد الجمعية مطالبتها بضرورة إصلاح الترسانة القانونية المنظمة للمواريث والأملاك الوقفية وأراضي الجموع , بما تمثله من حيف صارخ يكرس تفقير النساء على قاعدة التمييز واللامساواة , ويحول دون حق النساء في الوصول إلى الموارد والخيرات ,
5. شجب الجمعية نهج التعطيل الذي يطال تنزيل القوانين التنظيمية المقررة دستوريا فيما يتعلق بأوضاع النساء , وانحراف سياية الحكومة وتشريعاتها عن الوعود الدستورية , وتواصل المماطلة في إعادة مشروع قانون مكافحة العنف ضد النساء إلى المسار التشريعي ,
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق