الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....6

 

الانتخابات والفساد الجماعي أي واقع وأية آفاق؟.....6

 

محمد الحنفي

 

الاتجار في ضمائر الناخبين ممارسة نخاسية صرفة:

 

5) ولعل تمرس المواطنين الناخبين، على عرض ضمائرهم، على رصيف الانتخابات، من أجل البيع، وقيام سماسرة الضمائر الانتخابية، أو تجار تلك الضمائر، بشرائها، في أفق إعادة بيعها للمرشحين، لا يصلون إلى عضوية الجماعات الترابية، إلا بشراء ضمائر الناخبين.

 

والمشكل القائم هنا، أن الفساد الانتخابي، يجري أمام أنظار السلطات الوصية، التي لا تحرك ساكنا، فكأن ذلك، يقع بإرادتها، وبتوجيه منها، مما يجعل هذه السلطات الوصية، لا تقوم بأي عمل يهدف إلى وضع حد للفساد الانتخابي، الذي يمارسه:

 

أولا: الناخبون الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، ودون حرج، ودون حياء من الشعب، الذي لا يشرفه ما تقوم به زمرة الناخبين.

 

ثانيا: سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، يتنافسون على شراء ضمائر الناخبين، من أجل إعادة بيعها للمرشحين، من أجل الوصول إلى عضوية المجالس الجماعية الترابية، ليصبحوا من الناخبين الكبار، الذين يبيعون ضمائرهم لمن يسعى إلى أن يصير في صدارة الجماعة الترابية، أي جماعة ترابية.

 

ثالثا: المرشحون الذين لا يعتمدون إلا على شراء الضمائر الانتخابية، بدل العمل على توعية الناخبين، بالبرنامج الانتخابي: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

 

والسلطات المحلية الوصية، على المجالس الجماعية الترابية، تعرف الناخبين الذين يعرضون ضمائرهم للبيع، كما تعرف سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، وتعرف، كذلك المرشحين، الذين يشترون ضمائر الناخبين، من أجل الوصول إلى عضوية المجالس الترابية، ومع ذلك، لا تقوم بالإجراءات الضرورية / القانونية في حق الفاسدين، الممارسين للفساد الانتخابي، كناخبين يبيعون ضمائرهم، أو فاسدين، كسماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، أو مرشحين، يشترون تلك الضمائر، فكأنها هي التي تخطط للفساد الانتخابي، وتشرف على تنفيذ مخططها، الذي يبتدئ بعرض ضمائر الناخبين، وينتهي بإعلان النتائج، لصالح المرشحين الفاسدين. وهذه النتائج، تفتقر إلى المشروعية؛ لأن المشروعية، لا تنتجها إلا انتخابات حرة، ونزيهة، لا مجال فيها لأي شكل من أشكال الفساد.

 

وإلا، فلماذا لم تقم السلطات الوصية بوضع حد للفساد الانتخابي، الذي يؤدي إلى فساد النتائج؟

 

أليست هذه السلطات، هي التي تنظم الانتخابات؟

 

ألا يدل فساد الانتخابات، على فساد السلطات؟

 

لماذا لم تقم بضبط الناخبين، الذين يعرضون ضمائرهم للبيع؟

 

لماذا لم تقم باتخاذ الإجراءات القانونية، ضد سماسرة، أو تجار الضمائر الانتخابية؟

 

لماذا لم يتخلصوا من المرشحين، الذين يشترون الضمائر، الذين تعرفهم واحدا، واحدا؟

 

في جميع البلدان المتقدمة، والمتطورة، والديمقراطية، نجد أن وزارة الداخلية، لا تشرف على الانتخابات، بقدر ما تشكل لجنة وطنية، وجهوية، وإقليمية، ومحلية، تشرف على مختلف العمليات الانتخابية، والاستفتاءات، بما فيها انتخابات الجماعات الترابية، وانتخاب البرلمان، والانتخابات الرئاسية، إلا أننا، نحن، في المغرب، نشذ عما يجري في العالم. وحتى اللجان التي يتم تشكيلها لهذه الغاية، ليست مستقلة، مع أنها تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، مع أن الذي يترأسها قاض، من القضاة العاملين في المحكمة، على المستوى الوطني، الذي يشمل ما هو محلي.

 

وإذا كانت هذه اللجان، التي تشرف على الانتخابات، في البلدان الديمقراطية، تتخذ القرارات، فإنها في بلاد المغرب، لا تتخذ أي قرار، فيما يتعلق بالانتخابات. وكل ما يطلب منها، أنها توقع على المحاضر، التي تنص على أن الانتخابات التي مرت، هي انتخابات حرة، ونزيهة، مع العلم أن:

 

ا ـ الناخبين، يعرضون أصواتهم للبيع، على رصيف الانتخابات، وخاصة أثناء الحملات الانتخابية، وقبلها مباشرة، ويوم التصويت. وخاصة، إذا تمكن المرشح من الحصول على الورقة الفريدة.

 

ب ـ سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يشترون ضمائر الناخبين، قبل الانتخات، وبعدها مباشرة، وخاصة، إذا تمكن المرشح، الذي يشتري ضمائر الناخبين، من الفوز.

 

ج ـ المرشحون، الذين لا يوجد في برنامجهم الشخصي، بعد شراء التزكية من حزب معين، إلا شراء ضمائر الناخبين، حيث نجد، أن سماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، يترددون على بيته، أو على الأماكن التي يتواجد فيها، من أجل التوافق معه، على القيمة التي يدفعها في ضمائر الناخبين، انطلاقا من لائحة الناخبين، التي توجد بين يديه، وعدد الضمائر، التي يشتريها من كل سمسار، أو تاجر في ضمائر الناخبين، حتى يضمن لنفسه الفوز.

 

د ـ السلطات المحلية، التي يدب الفساد في صفوفها، مما يجعلها توجه الناخبين، للتصويت على مرشح معين، مما يمكنه من قضاء المصالح، التي تكون بيد السلطة المحلية.

 

وأي انتخابات، تسود فيها هذه الأشكال من الفساد: فساد الناخب، وفساد سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، وفساد المرشحين، وفساد السلطات المحلية، لا يمكن أن تكون حرة، أو نزيهة، وبالتالي: فإن الانتخابات، تكون غير ديمقراطية.

 

وفساد الانتخابات، لا يكون إلا بفساد السلطات، التي لا تحرك ساكنا، تجاه الناخبين، الذين يبيعون ضمائرهم، ولا تجاه سماسرة، أو تجار ضمائر الناخبين، ولا تجاه المرشحين، الذين يشترون ضمائر الناخبين، حتى تعبر عن إخلاصها للفساد، وحتى تبرهن السلطات المحلية عن فسادها، الذي يعتبر امتدادا لفساد السلطات الإقليمية، والجهوية، والوطنية.

 

فالفساد واحد، والجهات المفعلة له، هي جهات متعددة، في أبعادها. وقد كان المفروض، أن يقوم الديمقراطيون، وغير الفاسدين، بتوعية الجماهير الشعبية الكادحةـ بامتدادات الفساد المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، من أجل أن يبادر الكادحون في محاربة الفساد، على جميع المستويات، وخاصة، الفساد الانتخابي الذي تنتجه الجهات، التي تقف وراءه.

 

د ـ وقد كان في إمكان السلطات المحلية، أن تعمل على ضبط الناخبين، وهو يبيعون ضمائرهم، لسماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، الذين يقرون، أمام السلطات المسؤولة، بالمرشحين الذين يشترون تلك الضمائر ،من أجل إيقافهم، وإلغاء ترشيحاتهم، وتقديم الناخبين، وسماسرة الانتخابات، أو تجار ضمائر الناخبين، إلى المحكمة التي تقول كلمتها فيهم، حتى نقول: إن السلطات المحلية، تحارب الفساد الانتخابي، وتحرص على أن تكون الانتخابات: حرة، ونزيهة، حتى تنفي عنها اتهامها بالفساد الانتخابي.

 

ه ـ وقد كان في إمكان هذه السلطات، أن تتخلص من الذين تعودوا على شراء ضمائر الناخبين، بعدم قبولهم لترشيحهم، نظرا لكونهم يحملون صفة ذوي الماضي الأسود، بين البشر. والسلطات المحلية، عندما ترفض ترشيعهم، فهي تؤكد في الواقع، عدم اتصافها بالفساد الانتخابي، وهو ما يعني أن امتدادات السلطة إقليميا، وجهويا، ووطنيا، خالية من الفساد.

 

والسلطات الوصية، لم تقم بوضع حد للفساد، الذي يؤدي إلى فساد النتائج. ولو قامت بوضع حد للفساد، فإن النتائج تكون سليمة من الفساد، وهو ما يترتب عنه:

 

أولا: احترام السلطة لنفسها.

 

ثانيا: احترام الناخبين، الذين يؤدون واجبهم الانتخابي.

 

ثالثا: احترام المرشحين، الذين يعتمدون البرنامج الانتخابي، لإقناع الناخبين به.

 

رابعا: احترام الشعب، الذي يعقد الآمال، من أجل أن تكون الانتخابات حرة، ونزيهة.

 

خامسا: احترام الدولة، صاحبة السلطة، التي تعتز بحرية الانتخابات، ونزاهتها.

 

وبذلك، نكون قد وقفنا: على أن السلطات القائمة، لا تحارب الفساد؛ بل تقوم بحمايته، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالفساد السياسي / الانتخابي، من منطلق أن الفساد السياسي / الانتخابي، يؤدي إلى تخريب الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، بالإضافة إلى تخريب الحياة السياسية.

 

أما الفساد الانتخابي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الفساد السياسي: الجماعي الترابي، أو البرلماني، بسبب كون أغلب الناخبين، يعرضون ضمائرهم للبيع، على رصيف الانتخابات، في كل دائرة انتخابية: فردية، أو لا ئحية، مما ينتج عنه: أن الأعضاء الجماعيين، أو البرلمانيين، تم تصعيدهم إلى الجماعات، وإلى البرلمان، اعتمادا على شراء ضمائر الناخبين.