مشروع القانون الذي تحاول الحكومة بقيادة وزارة العدل أن تمرره، يحمل في طياته العديد من السلبيات الخطيرة التي لا تمس فقط الموثق، بل تمس صورة المغرب عالميا، ومن نتائجه أنه سيقف حجرة عثرة بين المغرب والاستثمار، سواء كان وطنيا أو دوليا. مشروع القانون رقم 12-88 الذي صادق عليه مجلس الحكومة مؤخرا، تم بطريقة ملغومة ولم يتم التشاور مع المعنيين.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق