"واقع السجون بالجهة على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان"

أرضية حول

"واقع السجون بالجهة على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان"

الجمعة 05 يوليوز 2013

بقاعة الندوات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بتطوان

         شكلت مرحلة التسعينات عقد القطع مع ماض عرف بانتهاكات في مجال حقوق الإنسان وبداية التأسيس لمسار عرف بالانخراط في المنظومة العالمية لحقوق الإنسان، بدءا من المراجعة الدستورية لسنة 1992 الذي أقر لأول مرة في تصديره على تشبث المملكة المغربية بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، هذا التأسيس تم تأكيده في دستور 1996.

وإذا كانت هذه المرحلة قد شهدت إحداث آليات ومؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان مثل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ديوان المظالم، وزارة حقوق الإنسان، فإن المراجعة الأخيرة لدستور 2011 أكدت في تصديره على ثلاثة مبادئ أساسية :

-      الخيار الذي لا رجعة فيه في بناء دولة ديمقراطية يسودها الحق والقانون.

-      مواصلة العزم نحو توطيد مؤسسات دولة حديثة.

-      التعهد بالالتزام بما تقتضيه مواثيق ومبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا.

-      الإقرار بسمو المواثيق والمعاهدات الدولية على القانون الوطني.

وفي إطار انشغال المنتظم الدولي بموضوع خلق مؤسسات وطنية تعنى بحقوق الإنسان، شكلت مبادئ باريس تقدما مهما في هذا الإطار حينما حددت طبيعة واختصاص وتشكيلة هذه الآليات.

وانخراطا من المغرب في السيرورة العالمية لمنظومة حقوق الإنسان، وتنفيذا لالتزاماته الدولية، نصت المادة 161 من دستور 2011 على دسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية، أنيطت به مهمة الحماية والدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة.

وبناء على المادة 11 من الظهير المؤسس للمجلس الوطني، الذي يضع ضمن اختصاصاته زيارة السجون ومراكز الاحتجاز.

واعتبارا لكون اللجان الجهوية هي آلية من آليات المجلس الوطني، تم إحداثها في إطار سياسة القرب من المواطنين لحماية حقوقهم والنهوض بها.

وتفعيلا لهذا الدور قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان بزيارة لبعض سجون الجهة " وزان- وادي لاو – القصر الكبير-  تطوان وأصيلة ".

كان الهدف من تنظيمها الوقوف على أحوال السجينات والسجناء داخل هذه المؤسسات وتقديم ملاحظات وتوصيات آنية و مستعجلة، وتحرير تقرير رفع إلى المجلس الوطني الذي أصدر بدوره تقريرا وطنيا هاما وشاملا تضمن مائة توصية.

يأتي تنظيم هذا اللقاء حول موضوع " واقع السجون بالجهة على ضوء تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان" بهدف التداول حول أوضاع مؤسسة تعنى بأشخاص يقضون فترة الاعتقال في زمن محدود، لكنه في نفس الآن زمن يفرض تمتعهم بكافة الحقوق الإنسانية الأساسية في شموليتها و كونيتها  كما نصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية، وخصوصا القواعد النموذجية لمعاملة السجناء.

هذا اللقاء نهدف من ورائه داخل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان جهة طنجة تطوان، تكسير جدار الصمت، والتعرية عن واقع مؤسسة كانت إلى عهد قريب مغلقة بالكامل، وذلك في اطار نقاش وحوار هادئ، نرتئي من ورائه مشاركتكم قلق التساؤل حول مدى نجاعة السياسة العقابية التي تقوم عليها فلسفة القانون الجنائي الحالي، التي تتجسد في واقع لايخلو من انتهاكات تعرفها فضاءات هذه المؤسسة، وبين السياسة الجنائية البديلة التي يريد المغرب تبنيها والتي تقوم على مقاربة الإدماج، وليس العقاب.