بـــــــلاغ
وبعد، بمناسبة إجراء الانتخابات المهنية لقطاع العدل بتاريخ 30 يونيو 2015 ، والإعلان عن نتائجها الرسمية، فإن وزارة العدل والحريات تعلن ما يلي:
لقد عممت الوزارة، منذ الإعلان عن برنامج إجراء الانتخابات المهنية، على اتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية واللوجيستية، على المستوى المركزي والمستوى المحلي، لكي يمر الاستحقاق في إطار مبادئ الشفافية والنزاهة واحترام إرادة الموظفين.
وقد أحدثت في هذا الإطار لجنة مركزية للإشراف على الانتخابات مكونة من مسؤولين يمثلون كافة المديريات المركزية، بالإضافة إلى لجان جهوية تضم كلا من المدير الفرعي وموظفين اثنين من بين الأطر العليا؛ مع الحرص على ألا يكون أي من أعضاء اللجنة في حالة تناف بسبب خوضه شخصيا للانتخابات باسم إحدى الجهات نقابية كانت أو مستقلة.
وحرصا على توحيد إجراءات تنظيم الاقتراع، تم تنظيم دورتين تكوينيتين بكل من مراكش وافران لفائدة أعضاء اللجان ومكاتب التصويت، كما استعملت تقنية visioconférence للتواصل مع اللجان المحلية المشرفة على عملية الاقتراع والاحصاء.
هذا، وتؤكد الوزارة على أنها حرصت على التواصل، على قدم المساواة، مع كافة الفرقاء الاجتماعيين المعنيين بعملية الانتخابات، وأعطت تعليماتيا لكافة المسؤولين لتسهيل قيام المرشحين والمنظمات التي ينتمون إليها بحملاتهم الانتخابية، أو لقيام الموظفين بواجبهم الانتخابي يوم الاقتراع، كما سهرت على التطبيق الصارم للمقتضيات الانتخابية وهو ما جعلها تستبعد خمسة عشر لائحة لعدم توفرها على الشروط القانونية، وذلك بغض النظر عن انتمائها النقابي.
وقد مكنت كل الاجراءات المذكورة من ضبط سير العمليات الانتخابية وتهييئ الظروف المواتية لمرورها في جو من الهدوء والنظام، بحيث لم تتوصل الوزارة إلا بأحد عشر تظلما، تبين بعد دراستها وتمحيصها والبحث بشأنها أنها تنصب على مخالفات تهم تعميق اللوائح أو الدعاية الانتخابية، ولكنها ظلت يعوزها الدليل المادي، كما أنه في حالتين اثنتين تعلق الأمر بأخطاء مادية في احتساب الأصوات من دون أن يؤثر ذلك بأي شكل من الأشكال على النتائج النهائية والتي لم تكن لحد الآن موضوع أي طعن قضائي.
وتغتنم وزارة العدل والحريات هذه المناسبة لتتقدم بالشكر الجزيل إلى كافة موظفيها بكافة أطيافيم، على المشاركة المكثفة في هذه الانتخابات، وعلى ما تميزوا به من احترام لمبادئ الديمقراطية والنزاهة، وإعطاء صورة مشرفة عن القطاع الذي ينتمون إليه؛ كما تنوه الوزارة بكافة أطرها بالإدارة المركزية واللجان الجهوية، على انخراطهم الجدي والمسؤول وقدرتهم العالية على التنظيم، والذي كان له الدور الحاسم في جعل دور الإدارة محايدا بشكل إيجابي ومسؤول، ومكن من إعطاء البرهان على التدبير الديموقراطي لكافة أمور الموظفين والعاملين بقطاع العدل،
والله ولي التوفيق،
والسلام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق