تلخيص: مشروع نجاعة الأداء لوزارة العدل والحريات، مع خطاطة مبسطة (رفقته الموضوع بصيغة PDF)
تقديـــــــم:
يعتبر اصلاح منظومة العدالة دعامة أساسية لتوطيد الشفافية والمصداقية داخل المؤسسات وبناء الديموقراطية الحقة، حيث شكل هذا الورش خارطة طريق لتنزيل استراتيجية وزارة العدل التي نهلت من الميثاق أهم البرامج التي اعتمدتها في اعداد مشروعي الميزانية ونجاعة الأداء الذي جاء ثمرة للأشواط التي تم قطعها في اطار التنزيل التدريجي لمقتضيات القانون التنظيمي لوزارة المالية.
وقد تم اختيار وزارة العدل والحريات لكي تكون ضمن القطاعات الحكومية النموذجية بمناسبة إعداد الميزانية الفرعية لسنة 2015، وذلك بتقديم نفقات الميزانية العامة داخل الأبواب في فصول منقسمة إلى برامج وجهات ومشاريع أو عمليات، على ان يحل البرنامج أو المشروع أو العملية مكان المادة الفقرة على التوالي، بالإضافة إلى إقرار منهجية الأداء بربطها بأهداف يتم قياسها بواسطة مؤشرات الأداء، فضلا عن تضمين برمجة ميزاناتية على مدى ثلاث سنوات تحين كل سنة.
وفي هذا الصدد وتثمينا للجهود المبذولة ، عملت وزارة العدل والحريات على إعداد مشروع نجاعة الأداء برسم سنة 2016 الذي يترجم البرامج والأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء الخاصة بالوزارة.
ويتمحور المشروع المذكور حول أربعة برامج وهي كالتالي:
البرنامج الأول: النجاعة القضائية؛
البرنامج الثاني: تعزيز الحقوق والحريات؛
البرنامج الثالث: تحديث المنظومة القانونية والقضائية؛
البرنامج الرابع: المواكبة والقيادة.
وهو ما سنلخصه تباعا كمايلي:
البرنامج الأول: النجاعة القضائية
أولا: إستراتيجية البرنامج
تتمثل إستراتيجية النجاعة القضائية في تسريع وثيرة معالجة الملفات وتنفيذ الأحكام وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وكذا تقريب القضاء من المتقاضين من خلال عقلنة الخريطة القضائية وإنجاز تشارك إستراتيجي يبدأ من المتقاضي، ليمر بمساعدي القضاء وليصل أخيرا إلى القاضي وذلك من أجل تحقيق حكامة قضائية جيدة.
وتعد النجاعة القضائية من المحاور الأساسية التي نص عليها الخطاب الملكي ل 20 غشت 2009، ويهدف هذا البرنامج إلى خمس أهداف تتمثل في:
1- الرفع من وثيرة تصفية القضايا : لإرتباط ذلك بحقوق المتقاضين، إذ يتوجب تعيين الملفات بالجلسات في تواريخ مناسبة، وإطلاع القضاة عليها قبل إنعقاد الجلسات في مدة معقولة تجنبا للتمديدات غير المبررة، ويساهم في ذلك بشكل فعال هيئة كتابة من خلال الإجراءات التي تقوم بها، وكذا باقي مساعدي القضاء.وتسعى الوزارة مثلا إلى الرفع من نسبة تصفية القضايا المحكومة من القضايا الرائجة في الميدان الزجري من 80 بالمئة سنة 2015 إلى 85 بالمئة سنة 2016 إلى 90 بالمئة سنة 2017.
2- الرفع من تنفيذ الأحكام في الميدان المدني: وهذا يعني تحقيق الغاية من لجوء المتقاضين إلى العدالة، وبلوغ هذا الهدف يستلوك تصفية ملفات التنفيذ القديمة، وتقوية جهاز التنفيذ بالمحاكم من خلال الوسائل المساعدة والموارد البشرية.( نسبة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقضاء الأسرة هي 86,75 بالمئة سنة 2015، والهدف رفعها إلى 87 بالمئة سنة 2016 لتصل إلى 90 بالمئة سنة 2020)
3- الرفع من وثيرة تنفيذ المقررات القضائية الزجرية وتحصيل الغرامات والصوائر: وهذا يعزز أساسا النجاعة القضائية، من خلال إعطاء مصداقية للقرارات القضائية، ورفع موارد الدولة، وقد إهتمت وزارة العدل والحريات بهذا الشق من خلال إحداثها لوحدات خاصة بالتحصيل، ومنحها إستقلالية عن أجهزة كتابة الضبط الأخرى، ودعمها بموظفين قارين معينين لهذه الغاية.مثلا: فقد وصلت نسبة المبالغ المحصلة سنة 2015 إلى35 بالمئة، والهدف رفها إلى 45 بالمئة سنة 2016 لتصل إلى 100 بالمئة سنة 2020.
4- تسهيل الولوج إلى القانون والعدالة: من خلال تطوير نظام المساعدة القضائية، وتعميم المعلومة القانونية والقضائية باستعمال وسائل الإتصال الحديثة، والإهتمام بالنساء والأطفال ضحايا العنف والتواصل معهم. قد سجلت مثلا 3800 مقرر معفى من الرسوم القضائية سنة 2015، وتهدف الوزارة إلى رفها إلى 3900 مقرر سنة 2016 لتصل إلى 4100 مقرر في أفق سنة 2018.
5- تقريب الخدمة القضائية من المتقاضين: ينبني هذا الهدف على عقلنة الخريطة القضائية ، بالأخذ بعين الإعتبار معايير حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين، مع مراعاة الإعتبارات الديموغرافية والجغرافية، كما يرمي إلى إعادة النظر في توزيع مراكز القضاة المقيمين ودعمهم بالإمكانيات اللازمة، مما يضمن تحسين ظروف العمل واستقبال المتقاضين.
ثانيا:المشاريع المرتبطة بالبرنامج:
أ- المشروع الأول: الأداء القضائي في الميدان المدني: يرمي هذا المشروع إلى الوقوف على مستوى أداء المحاكم المغربية من خلال قياس تطور وثيرة البث في القضايا المعروضة على المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها وكذا مستوى تنفيذ الأحكام الصادرة عنها، ومن التدابير المتخذة لبلوغ هذا الهدف: إصدار منشور حول تعرفة أجور المفوضين القضائيين، إصدار منشور حول حملة تصفية المخلف، مواصلة الإجتماعات المتعلقة بالتنفيذ مع أشخاص القانون العام وشركات التأمين...
ب- المشروع الثاني: الأداء القضائي في الميدان الجنائي: ويتجلى في تبسيط المساطر وجودة الأحكام والخدمات القضائية وتسريع إجراءات البث في القضايا وترشيد الطعون من قبل النيابة العامة، وتقليص الطعون ضد الأحكام الصادرة بشأن القضايا البسيطة، واحترام سلطة الأحكام القضائية وضمان تنفيذها، وتسريع مساطر التنفيذ وضبط وتسريع إجراءات التبليغ. وللرقي بالأداء القضائي في الميدان الجنائي يجب الوقوف على محورين أساسيين هما: ضرورة تحيين الترسانة القانونية، ودور السؤولين القضائيين في تحقيق النجاعة القضائية.
ت- المشروع الثالث: الولوج إلى القانون والعدالة : لأن ذلك يعد أحد المقومات الأساسية لتحقيق المحاكمة العادلة، ويهدف هذا المشروع إلى ضمان الولوج الفعلي للعدالة من خلال تحديث المنظومة القانونية والمؤسساتية وتخليق الإدارة من جهة، ومن أخرى الإهتمام بتطوير النظام المعلوماتي، وتدبير العلاقة مع المتقاضين، وتفعيل الوسائل البديلة لحل المنازعات..
ث- المشروع الرابع: عقلنة الخريطة القضائية: والهدف منه وضع خريطة قضائية تستجيب للحاجيات الحقيقية لمرفق العدالة، من خلال توفير قضاء تتوفر فيه الجودة والفعالية والنجاعة وسهولة الولوج إليه والإستفادة من خدماته.
البرنامج الثاني: تعزيز الحقوق والحريات
أولا: إستراتيجية البرنامج
إن حماية حقوق المعتقلين ومعالجة اوضاعهم يعد من بين القضايا الكبرى التي تناولها الحوار الوطني لإصلاح العدالة ، ويرمي هذا البرنامج إلى تعزيز آليات الإشراف على مراقبة أماكن الإعتقال والحيلولة بذلك دون إنتهاك حقوق المعتقلين واحترام مضامين القوانين الوطنية والدولية، كما يهدف هذا البرنامج إلى ترشيد نسبة الإعتقال الإحتياطي من خلال دعم آليات العدالة الجنائية التصالحية وتفعيل بدائل الإعتقال، ومن أهم ركائز هذا البرنامج ما يلي:
1- تعزيز المراقبة القضائية لأماكن الإعتقال( تم تنفيذ 1654 زيارة إلى غاية غشت 2015، وتسعي الوزارة إلى رفعها إلى 3500 زيارة في سنة 2016)؛
2- الحماية من التعذيب ( نسبة الإستجابة لطلبات الخبرة الطبية وصلت إلى حدود غشت 2015 80 بالمئة والهدف إيصالها إلى 100 بالمئة سنة 2016) ؛
3- ترشيد الإعتقال الإحتياطي.
ثانيا : المشاريع المرتبطة بالبرنامج
أ- المشروع الأول: حماية حقوق المعتقلين : ويرمي هذا المشروع إلى تعزيز آليات الإشراف على مراقبة السجون والحيلولة بذلك دون إنتهاك حقوق السجناء والسجينات،ومحاربة ظاهرة الإكتظاظ، وإصلاح منظومة السياسة الجنائية..
ب- المشروع الثاني: الإعتقال الإحتياطي: ويهدف إلى ترشيد الإعتقال الإحتياطي وإعمال المراقبة القضائية، وتطوير الآليات البديلة للإعتقال، وتفعيل دور قاضي تطبيق العقوبة..
البرنامج الثالث: تحديث المنظومة القضائية والقانونية
أولا: إستراتيجية البرنامج
وهذا يتطلب إنجاز مجموعة من مشاريع القوانين، شرط ملائمتها مع أحكام الدستور الجديد للمملكة، والمواثيق الدولية، ومواكبتها للتطور الحاصل في المجتمع برمته، مع التركيز على تحقيق إستقلال السلطة القضائية، وتحسين مناخ الإستثمار،وتقوية الحماية القانونية والقضائية لحقوق الأفراد، ومن أهم هذه القوانين:
- التنظيم القضائي للمملكة؛
- قانون المسطرة المدنية؛
- قانون المسطرة الجنائية..
وقد ركز الخطاب الملكي المؤرخ في 20 غشت 2009 على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب.
وعصرنة المنظومة القضائية يستلزم توفير الوسائل المعلوماتية مع تقوية البنية التحتية التكنولوجية للإدارة القضائية من خلال إرساء مقومات المحكمة الرقمية.
• مشاريع القوانين التي سوف تحال على الأمانة العامة خلال سنة 2016:
- مشروع قانون بتنظيم شهادة اللفيف؛
- مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة المحاماة؛
- مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين؛
- مشروع قانون بتعدبل القانون المنظم لخطة العدالة؛
- مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة التوثيق؛
- مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المنظم لمهنة التراجمة المحلفين؛
- مشروع قانون بإحداث هيئة وطنية للخبراء القضائيين؛
- مشروع قانون يقضي بإحداث هيئة للتنفيذ الجبري.
• بعض المشاريع التي لازالت قيد الدرس:
- مشروع قانون حول تنظيم الطب الشرعي؛
- مشروع قانون متعلق بالتصريح بالممتلكات؛
- مشروع قانون متعلق بالمفتشية العامة للشؤون القضائية؛
- مشروع مرسوم بتعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة كتاب الضبط (آليات التنفيذ)...
ثانيا: المشاريع المرتبطة بالبرنامج
أ- المشروع الأول: الأداء التشريعي والتنظيمي : والهدف منه إعداد ترسانية قانونية متطورة مواكبة للتطورات، وملائمة للدستور الجديد والمواثيق الدولية..
ب- المشروع الثاني: المحكمة الرقمية: فنظرا للتطور والحداثة المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات والإتصال، وجب تجاوز المحكمة بمفهومها التقليدي وإجراءاتها الورقية، إذ أصبح ضروريا مواكبة التطور الإليكتروني للوصول إلى المحكمة الرقمية.
البرنامج الرابع: المواكبة والقيادة
أولا: إستراتيجية البرنامج
تتمثل إستراتيجية هذا البرنامج في عصرنة أساليب الإدارة القضائية من خلال عقلنة تدبير مواردها البشرية والمادية واللوجيستيكية، وع التركيز على إستخدام التكنولوجية الحديثة، وكذا النهوض بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير وضعية ملائمة للعمل والتقاضي، ويهدف البرنامج أساسا إلى: توفير البنايات وتجهيزها، توفير البنية التحتية المعلوماتية، نجاعة تدبير الموارد البشرية، والرفع من نجاعة الأداء الإداري وتعزيز المراقبة.
فمثلا نسبة تغطية المحاكم بالبنية التحتية المعلوماتية سنة 2015 شملت 85 بالمئة،على أساس أن تصل سنة 2016 إلى 90 بالمئة.
ثانيا: المشاريع المرتبطة بالبرنامج
أ- المشروع الأول: البنية التحتية: فالوزارة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى توفير فضاءات ملائمة لحسن سير العمل القضائي سواء على مستوى البنايات أو التجهيزات.
ب- المشروع الثاني: تدبير الموارد: ويهتم الشق الأول من هذا المشروع الطاقم البشري لجهاز القضاء، والذي تحاول من خلاله الوزارة ضمان تغطية مثلى للموارد البشرية على مستوى المحاكم، والإهتمام بالتخصصات النوعية، وتوفير تكوين جيد وفعال. أما الشق الثاني منه فهو مرتبط بالأداء الإداري وتعزيز المراقبة، حيث تسعى الوزارة إلى تحسن أدائها المرتبط بتدبير المشتريات عبر الصفقات العمومية، وكذا تعزيز مراقبة الحسابات والصناديق ووحدات التبليغ والتحصيل دون إغفال المراقبة المهنية لكتابة الضبط.
وفي ما يلي خطاطة مبسطة لكل ما ذكر أعلاه:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق