المعهد الديموقراطي الأمريكي يوصي بإجراء حوار عمومي بين القصر وباقي مكونات المجتمع
سجل المعهد الديموقراطي الوطني الأمريكي أن المشاركة المحدودة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ودعاة المقاطعة واتساع رقعة الاحتجاجات "يشير إلى أن الإصلاحات السياسية لم ترق بعد إلى تطلعات المواطنين"، وخلص "التقرير النهائي عن الانتخابات التشريعية بالمغرب"، الذي صدر اليوم، أن "المغاربة يطمحون إلى مزيد من الإصلاحات والأوراش السياسية العميقة".
وكان المعهد قد عمل على مراقبة وتتبع الانتخابات التشريعية ليوم 25 نونبر، وأرسل بعثة متخصصة في ملاحظة الانتخابات تضم أربعة أشخاص لتقييم فترة ما قبل الانتخابات، كما عمل على نشر 31 ملاحظا على المدى القصير و 21 ملاحظين على المدى الطويل للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية.
ولاحظ المعهد، في نفس التقرير، أن إدارة عملية التصويت "كانت، إلى حد كبير، سليمة وشفافة من الناحية الإجرائية".، واضاف أن عملية الاقتراع "التي لم تكن خالية من بعض العيوب، مكنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم دون التخوف من أي متاعب أو انتهاكات إجرائية".
وأوصى المعهد بـ "تبني حوار عمومي مفتوح وشفاف بين المغاربة، من ممثلين عن القصر، الحكومة، الأحزاب السياسية، وسائل الإعلام، الأوساط الأكاديمية، منظمات المجتمع المدني والشعب المغربي – الحرص على مشاركة المرأة والشباب على قدم المساواة – يرمي إلى رسم معالم الإصلاحات السياسية وتطلعات التغيير وسبل إعادة إشراك المواطنين في العملية السياسي"..
http://www.ndi.org/files/
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق