بيان صحفي حول نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة وشفافية المالي العمومية

بيان صحفي حول نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة

يسعد ترانسبرانسي المغرب بشراكة مع منظمة شراكة الموازنة الدولية International Budget Partnership أن تقوم بتقديم نتائج النسخة الخامسة من التحقيقات الدولية حول مؤشر الميزانية المفتوحة. وترتكز هذه التحقيقات على ثلاث ركائز تهم المساءلة في مجال الموازنة : شفافية المالية العمومية ، المشاركة المواطنة و قدرة المؤسسات المستقلة  على مراقبة ميزانية الدولة .

 وتكشف نتائج مؤشر الميزانية المفتوحة على المستوى الدولي بأن نظام الميزانية ل 98 دولة على 102 ليس شفافا . ومما يثير القلق أن 78 دولة والتي تقدم كميات غير كافية من المعلومات المتعلقة بالميزانية تمثل 68% من الساكنة العالمية، من ضمنها 17 دولة تقدم لمواطنيها القليل من المعلومات أولا تقدمها كليا. 95 من بين 102 بلدا لاتوفر الإمكانيات الكافية للمشاركة في عملية إعداد الميزانية، إلا أن الدراسة تشير كذلك على انه، في المعدل،  فشفافية المالية العمومية في تحسن.

 وبحصوله على معدل 38 على  100 ، مطابق لترتيب 2012 ، فالمغرب يقدم الحد الأدنى من المعلومات، إذ احتل المرتبة 74 محافظا على رتبته في الفئة ماقبل الأخيرة للترتيب . واحتلت الأردن وتونس المرتبة 66 بمعدل أفضل وهو على التوالي 55 و 42 ، أما معدل مصر فهو بالكاد  16 محتلا بذلك الرتبة 90 . أما البلدان التي احتلت المراتب الأخيرة فهي قطر والسعودية بمعدل 0.

 وتوضح تحقيقات الميزانية المفتوحة على أنه في حالة المغرب، فالركائز الثلاث للمساءلة في مجال الميزانية ضعيفة؛ فبالإضافة للعجز على مستوى الوصول إلى المعلومة، فمشاركة العموم في عملية إعداد الميزانية هي أيضا ضعيفة بمعدل 2 عل 100 ( 27 بالنسبة للأردن و 21 لتونس ) . وهكذا فالمسلسل في المغرب يكاد لا يوفر فرصا للمشاركة المواطنة؛ كما أن مراقبة الميزانية ضعيفة سواء بالنسبة للبرلمان بمعدل 21 عل 100 أو المجلس الأعلى للحسابات بمعدل 17 على 100. وإجمالا فإن هذا العجز في الشفافية والمساءلة في مجال الميزانية تضر بشكل كبير نتائج وأداء السياسات العمومية (التربية، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ....)

 ومع ذلك، يمكن أن تتحقق نتائج ومكاسب مهمة بتكلفة أقل إذا ما تقرر نشر الوثائق المتوفرة وإعداد الوثائق الأخرى (الميزانية الأولية، التقرير السنوي ونصف السنوي) وتحسين شمولية مشروع قانون المالية.

 ويمكن إحراز تقدم إذا ما تقرر إقرار آلية للمشاركة ذات مصداقية وفعالة للإنصات للعموم.

وعلى مستوى الرقابة على الميزانية، فمن الضروري الحصول على الموافقة القبلية للبرلمان قبل تنفيذ الميزانيات المضافة ( قانون المالية المعدل ...) و أخيرا تعزيز موارد واستقلالية المجلس الأعلى للحسابات .

 وفي الأخير، فإن النهوض بالشفافية والمشاركة والمساءلة في مجال الميزانية تتلخص في مسألة الإرادة السياسية.

المكتب التنفيذي

9 شتنبر 2015