خريجي العمل الاجتماعي من الجامعات المغربية يستنكرون إقصائهم من مباراة التعاون الوطني الإخيرة

بلاغ رقم 1

بلاغ رقم 1

يتابع مرصد أطر العمل الاجتماعي والجمعيات المهنية بالمغرب بكل اهتمام  ما يتعرض له خريجي وخريجات الإجازات المهنية في  تخصصات العمل الاجتماعي المنبثقة عن المبادرة الحكومية الرامية إلى تكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي من إقصاء وتهميش من طرف القطاعات الوصية وعلى رأسها وزارة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية والمؤسسات التابعة لها كالتعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وآخر حيف يتم تسجله في حق الأطر الاجتماعية المتخصصة في العمل الاجتماعي   إقصائهم من مباراة توظيف 80 منصب مالي والتي تم الإعلان عنها يوم 07 شتنبر 2015 (المقرر رقم 161 و 162 و 163) المعلن عنها بالموقع الحكومي للوظيفة ، والذي يتنافى مع كل المراسلات الموثقة من طرف السيدة الوزيرة إلى مختلف الفرق البرلمانية و التي تحث فيها بضرورة  إدماج خريجي الإجازات المهنية في العمل الاجتماعي  في المؤسسات و القطاعات الاجتماعية عبر خلق مناصب مالية لفائدة هذه الفئة ، في حين يعتبر هذا العمل الذي أقدم عليه السيد مدير التعاون الوطني خرق لمبدأ تكافئ الفرص بين أبناء الوطن و يتعارض مع كل المواثيق و المعاهدات  الدولية ويجانب  دستور المملكة وهي كلها  تنصص على تحقيق كرامة المواطن و حقه في الشغل داخل إطار قانوني منظم ، و كذلك ضربا لمصداقية مختلف الإجازات المهنية وحامليها من خريجي الجامعات المغربية ومصداقية المبادرة الحكومية الرامية إلى تكوين عشرة آلاف اطار في مجال العمل الاجتماعي التي كانت الوزارة الوصية من بين الموقعين عليها.

انطلاقا مما سبق فإن مرصد أطر العمل الاجتماعي والجمعيات الاجتماعية بالمغرب يعلنون ما يلي:

1-   التضامن الكلي مع كافة حاملي الإجازات المهنية المنبثقة عن المبادرة الحكومية الرامية إلى تكوين عشرة آلاف مهني في مجال العمل الاجتماعي (مساعد اجتماعي/ مسير المؤسسات ذات الطابع الاجتماعي/ مربي متخصص/ منشط سوسيو ثقافي/ فاعل في التنمية الاجتماعية / وسيط اجتماعي…).

2-   استنكار كافة أشكال الإقصاء والظلم الذي يطال خريجي وخريجات العمل الاجتماعي بالمغرب.

3-   شجب كل ما من شأنه أن يقلل من قيمة الأطر الاجتماعية حاملي الإجازات المهنية في مهن العمل الاجتماعي.

4-   مطالبة السيد رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بالتدخل العاجل في ملف خريجي المبادرة الحكومية لتكوين 10000 إطار اجتماعي.

5-   مطالبة السيدة بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والأسرة والمرأة والتنمية الاجتماعية بمراجعة المباراة المعلن عنها ورفع الحيف والتمييز الذي طال خريجي المبادرة الحكومية لتكوين 10 ألاف عامل اجتماعي حاملي الإجازات المهني في العمل الاجتماعي خريجي الجامعات.

6-   العزم على خوض أشكال نضالية نوعية وتصعيديه مختلفة لوضع حدا لهذه الإقصاء والتهميش الذي طال أمده حتى تحقيق مبدأ تكافئ الفرص و مطالبنا العادلة في ولوج الوظيفة العمومية.