وزارة الاقتصاد و المالية: ميزانية المواطن: البعد الاقتصادي لقانون المالية: فتح إمكانيات جديدة للتشغيل
المملكة المغربية
وزارة الاقتصاد و المالية
ميزانية المواطن
لتقديم مقتضيات قانون المالية لسنة 2013 للمواطن
البعد الاقتصادي لقانون المالية:
فتح إمكانيات جديدة للتشغيل
تعتزم الحكومة في إطار هذا القانون إحداث 24.340 منصبا ماليا يوجه بالأساس لقطاعات التعليم و الصحة و العدل بما يناهز 11.800 منصب موزعة كالتالي:
- قطاع التربية الوطنية: 8000 منصب مالي؛
- قطاع الصحة: 2300 منصب مالي؛
- قطاع العدل: 1000 منصب مالي؛
- قطاع التعليم العالي: 500 منصب مالي.
و يهدف هذا المشروع إلى الرفع من محتوى التشغيل في النمو من خلال تدابير مواكبة:
- تمديد العمل بالإعفاء عن التعويض الشهري عن التدريب المحدد في 6.000 درهم لفائدة المتدرب خريج التعليم العالي أو التكوين المهني و المؤدى من طرف مؤسسات القطاع الخاص، إلى غاية 31 دجنبر 2016، بهدف ضمان اندماج الشباب حاملي الشهادات بالقطاع الخاص؛
- إحداث برنامج "مبادرة" يهم تشجيع التشغيل في الجمعيات العاملة في مختلف مجالات القرب و الخدمات الاجتماعية و التربوية؛
- إحداث برنامج "تأطير" يخص فئة حاملي الشهادات المعنيين بالبطالة الطويلة الأمد بوضع منحة لإعادة التأهيل لكل متدرب في أفق تأطير 50.000 سنويا.
- فتح شبابيك خاصة لفائدة الباحثين عن العمل غير المتوفرين على شواهد من أجل توجيههم نحو نظام التكوين بواسطة التدرج المهني و جعلهم يستفيدون من خدمات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل و الكفاءات؛
- تمديد مدة إعفاء عملية القرض التي تقوم بها جمعية السلفات الصغرى من الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2016 من أجل دعم تطوير التمويلات الصغرى و كذا تشجيع صغار المقاولين على تنمية مشاريعهم الخاصة التي تمكن من إدماجهم في النسيج الاقتصادي.
توقعات 2013
نسبة الإنجاز
انجازات 2012
توقعات 2012
المؤشرات
65.000
55,85 %
33.508
60.000
- إدماج الباحثين عن العمل في إطار برنامج "إدماج"
20.000
71,27 %
14.254
20.000
- تحسين تشغيل الباحثين عن عمل في لإطار برنامج "تأهيل"
2.500
92,15 %
1.843
2.000
- مواكبة حاملي المشاريع في إطار برنامج "مقاولتي"
جميع الراغبين في إحداث مقاولة
61,40 %
307
500
- عدد المقاولات المحدثة في إطار برنامج "مقاولتي"
بتصرف عادل ألموندو
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق