الثلاثاء، 22 يناير 2013

الرئيسية استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية

استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية




التنمية الاجتماعية
ترتكز إستراتيجية الوزارة في مجال التنمية الاجتماعية على المحاور التالية:
إن وضع تصور لاستراتيجية محاربة الفقر يجب أن يرتكز أساسا على تنمية الفرص والإدماج السسيواقتصادي للأشخاص في وضعية الهشاشة والفقر. لا يجب أن نعتبر الأشخاص في وضعية الفقر عبئا على المجتمع ولكن كأشخاص لهم القدرة على أن يصبحوا أول فاعلين في التغيير. إن الفقر ظاهرة معقدة، متعددة الأبعاد وغير متجانسة في مسبباتها وتمظهراتها.
إن الفقر ليس قضاء وقدرا ويجب على المجتمع أن يعطي لكل أفراده فرصا لتمكينهم من الحركية الاجتماعية، بمعنى الانتقال من وضعية الفقر إلى وضعية النجاح الاجتماعي   بفضل الجهد والعمل والاستحقاق. لذا من الضروري التصرف على حد سواء على المسببات البنيوية وعلى مختلف تمظهرات الفقر.
من المناسب الأخذ بعين الاعتبار والوعي بالدور الجديد والأساسي الذي أصبح يضطلع به المجتمع المدني كشريك فاعل إلى جانب الدولة في التنمية الاجتماعية. فتدخلات النسيج الجمعوي في حقل العمل الاجتماعي لم تكن بهذا المستوى من قبل.
إن إستراتيجية التماسك الاجتماعي يجب أن تستجيب لمتطلبات التغيرات التي يعرفها المجتمع المغربي وكذا تدبير مخاطر الفوارق والتباينات. وينبني التماسك الاجتماعي الذي يساهم في توفير حياة أفضل في أي مجتمع حديث، على أربع أسس وهي:
·         المساواة في ولوج الخدمات العمومية؛
·         الكرامة؛
·         استقلالية الفرد؛
·         المساهمة في الحياة الجماعية
يعتبر الإدماج الاجتماعي، أحد أهم أسس التنمية الاجتماعية، ضروريا لضمان وتقوية التماسك الاجتماعي ولا يتأتى إلا بالقضاء على جميع الاختلالات الاجتماعية وكذا الوقاية منها لتفادي عودتها مجددا. وبالتالي فإن الجمع بين الإجراءات الوقائية والحلول الفعلية ضروري وأساسي في أي سياسـة تنموية حديثة ومنسجمة.
من بين القواعد الأساسية الجديدة للحكامة، إضافة إلى اللامركزية واللاتمركز وسياسة القرب، نجد التشارك الجماعي والشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص. وتعكس شراكة الدولة/المجتمع المدني/القطاع الخاص مفهوم المسؤولية الاجتماعية المشتركة والمقاولة المواطنة، كما تساهم في توفير العيش الكريم.
ويبقى التعـــاون الدولــي أساسيــا وضروريا.
ضعيةو العاملين الاجتماعيين:
تهدف الوزارة إلى تثمين مهنة مختلف فئات العاملين الاجتماعيين وذلك من خلال:
·         الاعتراف بمهن العمل الاجتماعي؛
·         تقوية مهنية العاملين الاجتماعيين؛
·         إعداد القانون الأساسي للعاملين الاجتماعيين؛
·         تثمين العمل الاجتماعي.
من بين مهام الوزارة إعداد وتحيين النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميادين التنمية الاجتماعية، الأسرة والتضامن والحرص على ملاءمتها مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

يتم التشغيل بواسطة Blogger.