كلمة السيد الوزير -المؤتمر التاسع و العشرون للمحامين المغاربة المنعقد بالجديدة مزاكان-

كلمة السيد الوزير -المؤتمر التاسع و العشرون للمحامين المغاربة المنعقد بالجديدة مزاكان-

 

‎مجتمعنا – سياسة

السيد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب

السادة النقباء

السادة المسؤولين القضائيين

السادة ضيوف هذا المؤتمر المحترمين

حضرات الزميلات والزملاء،

تغمرني اليوم سعادة بالغة بحضوري بين ظهرانيكم بمدينة الجديدة الجميلة عاصمة دكالة لحضور فعاليات هذا المؤتمر الهام الذي تنظمه جمعية هيئات المحامين بالمغرب التي نعتبرها شريكا اصيلا وفاعلا، ومؤسسة ذات حضور متميز واشعاع مستمر تحمل هم الدفاع عن مهنة المحاماة النبيلة التي نستوي جميعا في حبها والوفاء والإخلاص لمبادئها وقيمها التي آمنا بها وأُشْرِبَتْهَا قلوبنا وهتفت على الدوام بها حناجرنا من أجل ترسيخها والذود عن حياضها.

وإن مما يضاعف سعادتي، حضور هذا الكم من الضيوف الكبار من خارج المغرب ومن الإدارة المركزية والمسؤولين القضائيين، اعترافا بفضل مهنة المحاماة وتكريسا لريادتها وتقديرا لأهلها وعلى رأسهم السيد رئيس الجمعية، رجل الغيرة على المهنة بلا حدود، والدفاع عن حياضها بلا تردد، والعطاء المشهود، ومعه السادة النقباء الأجلاء الذين أعبر لهم عن الاعتراف بفضلهم وأؤكد لهم أني سأظل دائما رهن إشارتهم، أشاطرهم همومهم متعاونا معهم على حمل ما يمكن حمله عنهم من أعباء مسؤولياتهم الثقيلة ومهامهم الجسيمة ... وقد اتصلت هذا الصباح بنقيب هيئة المحامين بمراكش لأعبر له عن تضامني الصريح الواضح مع محاميي مراكش ورفضي المطلق للاعتداء الذي طال بعضهم معلنا حرصي الشديد على أخذ الحق من المعتدي كائنا من كان صونا لمهنة المحاماة وإنصافا للمحامين.

حضرات الزميلات والزملاء ،

لقد عرفت بلادنا حراكا غير مسبوق ترجمه التعاطي مع موضوع اصلاح منظومة العدالة وفق نظرة شمولية تقوم على تقييم الواقع بسلبياته لتجاوزها ووضع الحلول الناجعة لها، ورصد إيجابياته من أجل تكريسها وترشيدها أملا في استشراف مستقبل تتخلص فيه تلكم المنظومة مما يعتورها من نقائص وما يعترض سبيلها من عثرات.

وهو الاطار الذي تم ضمنه وضع ميثاق لإصلاح منظومة العدالة يشمل تشخيصا لوضعيتها وبيانا للرؤيا العامة لإصلاح منظومتها مع ابراز التوجهات الجوهرية في هذا الشأن، وتمت بلورة الاهداف الاستراتيجية الكبرى لإصلاح منظومة العدالة ،بما تنطوي عليه من أهداف فرعية وما تقتضيه من آليات تنفيذ، مدعمة بمخطط إجرائي يشمل عددا من أهم الاجراءات التفصيلية اللازمة لحسن تطبيق مشمولاته.

وقد تكلل هذا المسار الذي لم يكن سلوكه سهلا ولا السير في شعابه ومنعرجاته ذُلُلاً، بمباركة المجلس الدستوري للقانونين التنظيميين، للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، وإقراره لكافة التوجهات الكبرى التي تبناها القانونان، وعلى رأسها الاستقلال المؤسساتي والفعلي للسلطة القضائية الذي أعطته تلكم القوانين مفهومه الحقيقي وسعت إلى ضمانه وتأكيده مع الحرص على أن لا يتم الانحراف في فهمه على كونه إطلاقا ليد القاضي بأن يحكم بما يخالف القانون الذي هو ملزم بتطبيقه، لأن في ذلك مسا بمصالح المواطنين وعموم المتقاضين وهنا تتجلى أهمية المادة 97 التي تشكل ضمانا لهم من الخروقات الخطيرة والشائنة التي يمكن أن يقع فيها بعض القضاة. كما يمكن أن يقع في كافة المهن والفئات.

ولا داعي للتذكير بصدور أحكام محدودة بشأن مهنة المحامي، اعتبرها ذوو الدراية من القضاة أنفسهم شاذة وغريبة ومخالفة لما تم الاجماع عليه فقها وقانونا ولما أكدته اجتهادات محكمة النقض بشكل متواتر. وهي أحكام تعالج من قبل القضاء نفسه وفق ما يقضي به القانون في إطار من التفاهم البناء بين مكونات العدالة بما لا يفسد علاقاتها المبنية على المودة أو يؤثر بين أجنحتها.

ومن جهة أخرى، فقد تم اعتماد مقاربة تتوخى تأهيل كافة البنايات التي تمارسون بها مهامكم، والتي لم ندخر وسعا في الاشراف على أوراشها بشكل شخصي، مع خوض سباق ضد الزمن لإتمامها في المواعيد المحددة لها رغم كثرتها وما تطرحها من مشاكل لا تعد ولا تحصى؛ لتفتح أوراشها جميعا في سنتنا هذه، بحول الله، على أن تنعم بلادنا ببنايات محاكم جد لائقة في أفق سنة 2018، تحفظ كرامة المواطن المغربي سواء أكان قاضيا، أو مهنيا أو طرفا في خصومة قضائية.

كما لا يفوتني التذكير في هذا الصدد بالتعاون الخلاق بين الوزارة والهيئات والتي أسفرت عن تعاقدات تؤطر تمتيع هذه الأخيرة بقطع أرضية ملائمة لبناء مقرات تليق بمهنة المحاماة لكل من برشيد وتازة والناظور والقنيطرة وأكادير ومراكش.

كما أن قصور العدالة الجديدة بكل من الرباط وفاس و وجدة والبيضاء ستحوي أجنحة خاصة وواسعة لإيواء مكاتب الهيأت بما يلائم حاجاتها التي نحن حريصون على ضمانها.

حضرات الزميلات والزملاء،

لا بد أن نستحضر بهذه المناسبة مجموعة من المكتسبات التي تعتبر الوزارة أنها مفيدة للعدالة ومنصفة للسادة المحامين الذين يتجشمون صعوبات شتى في سبيل القيام بواجباتهم المهنية، حيث عملت جاهدة على توفير تطبيقيات محينة تمكنهم في أي وقت من ليل أو نهار وبمجرد بحث سهل ويسير في هواتفهم الذكية من الاطلاع على سيرورة إجراءات الدعاوى التي يتولون النيابة فيها ومعرفة مآلاتها وهي خدمة فريدة ومتميزة أصبح ظاهرا ومعلوما ما توفره من وقت وجهد.

كما تم توفير تطبيقية "مكتبة العدالة" لتكون مرجعا أمينا وموثوقا ومحينا للنصوص القانونية وعددها 152 بالعربية و 100 بالفرنسية والاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة وعددها 1239 ووضعها لفائدة عموم المعنيين وعلى رأسهم السادة المحامون، أخذا في الحسبان ما توفره من إمكانية للبحث داخل النص القانوني وهو أمر غير مسبوق بالشكل الذي تبنته وزارة العدل والحريات.

ومن جهة أخرى أؤكد لكم أننا نسعى جاهدين إلى ضمان التبادل الالكتروني بين المحاكم والمحامين بما يحقق تبادل المقالات و المذكرات ويضمن التوقيع والاداء الالكترونيين، وهو ما سيحقق ثورة نوعية في ممارسة المهنة بشكل يكرس الحداثة والسرعة، ويوفر الوقت والجهد ويحفظ الحق والكرامة، وهو انجاز لا يمكن أن يتحقق فعليا إلا باسهام الجميع في إنجاحه ... لذلك نعول على زملائنا واحدا واحدا وزميلاتنا واحدة واحدة في تأهيل الذات واستشراف ما هو آت، وستتحمل وزارة العدل والحريات كافة تكاليف هذا الانجاز التاريخي ونعلن لكم عن استعدادنا لتحقيق هذا الحلم، بحول الله، في أقرب الأوقات.

ومن جهة أخرى وبعد حوار هادئ ورزين وتفهم محمود لمرامي وفلسفة المساعدة القضائية تم بتوافق تام مع السادة النقباء صياغة مرسوم المساعدة القضائية الذي صدر بتاريخ 31-12-2015، كما أنه تم رصد مبلغ 60 مليون درهم في ميزانية هذه السنة المالية قابلة للزيادة بعد سنتين.

والأكيد أن المبالغ المنصوص عليها في المرسوم لا تمثل بأي حال أتعابا ولا يتصور ذلك وهو ما تم الإعلان عنه بحضور السادة الرؤساء الأولين وصياغته في بلاغ خاص، والأكيد أيضا أن الموضوع أصبح بحمد الله محسوما. وأؤكد لكم أنها البداية بما يمكن أن يعتورها من اضطراب ونقص ولكن الارادة منعقدة على جعل مؤسسة المساعدة القضائية ومعها المساعدة القانونية صرحين كبيرين خدمة للمواطن من خلال الدور الحاسم للمحامي والذي ينبغي أن يُثَمَّن تثمينا حقيقيا ولذلك سنستقبل وفدا هولنديا الأسبوع ما بعد المقبل للوقوف على التجربة الهولندية التي نعتبرها جد رائدة ومتطورة في المجال ونحن عازمون على اقتباس ما يمكن اقتباسه من تنظيماتها التي ولا شك ستثلج صدور كل الفاعلين وعلى رأسهم المحامون.

وإيمانا منا بأنه لا جدوى للحكم بحق لا يبلغ صاحبه في إبانه المعقول، وتنزيلا لمقتضيات الفصل 120 من دستور المملكة الذي يقضي بأن " لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول" فقد سهرنا على عقد جملة من اللقاءات مع السادة المسؤولين القضائيين لوضع تصورات متفق عليها حول متوسط الآماد التي يتطلبها البت في الملفات حسب كل تخصص والتي تأسست على توافق بناء مع القضاة ونقباء المحامين بناء على ما قررناه في هذا الصدد.

أما فيما يتعلق بجودة الأحكام، التي تشكل هاجسا مؤرقا لكل أطراف الدعوى وممثليهم، ويشغل على الدوام بالهم، فإن الحرص على إصدار أحكام جيدة وفي المستوى المطلوب يرجع بالأساس إلى يقظة الضمير المسؤول كما أكد ذلك صاحب الجلالة حفظه الله في خطاب العرش يوم 30 يوليو 2013 حيث قال: " ومهما تكن أهمية هذا الإصلاح، وما عبأنا له من نصوص تنظيمية، وآليات فعالة، فسيظل "الضمير المسؤول" للفاعلين فيه، هو المحك الحقيقي لإصلاحه، بل وقوام نجاح هذا القطاع برمته".

لذلك قامت وزارة العدل والحريات في هذا الشأن بتبني استراتيجية متكاملة مرتكزة على خمسة أركان:

- فعلى مستوى مشروع قانون المعهد العالي للقضاء، سيتم الرفع من مستوى الشهادة العلمية المخولة لولوج القضاء وذلك بالمرور من الإجازة إلى الماستر مع ما يعنيه ذلك أيضا من تأهيل وتخصص.

- و وفق نفس مشروع القانون، سيتم الرفع من مدة تكوين الملحقين القضائيين من سنتين إلى ثلاث سنوات، مع تعيينهم خلال السنتين الاوليين في النيابة العامة قبل فسح المجال أمامهم لتولي البت في القضايا المعروضة على أنظار المحاكم وذلك ليتأتى تكوينهم بشكل عملي وصقل مواهبهم القضائية واستيعابهم الجيد لمحيطهم المهني.

- كما تم اعتماد التكوين المتخصص، كما هو الشأن بالنسبة للفوجين الأخيرين للملحقين القضائيين، حيث تخصص 30 ملحقا قضائيا من الفوج 39 في القضاء الإداري و36 ملحقا قضائيا بالفوج 40 في القضاء التجاري. وهذا ما يتماشى مع الاختيارات التي اعتمدناها في مشروع قانون التنظيم القضائي في مجال الأقسام المتخصصة.

- بالإضافة إلى ذلك تم اعتماد التكوين المستمر لكافة مكونات العدالة وعلى رأسهم السيدات والسادة القضاة بتنفيذ برنامج طموح بتكوين 1000 قاضي سنويا. وإبرام اتفاقيات مع جمعية هيئات المحامين وهيئات المحامين والمعهد العالي للقضاء ليتمتع المحامين والمحاميات بالتكوين المستمر والتخصصي. وفي هذا الإطار، أؤكد لكم أننا رصدنا الميزانية الضرورية لذلك من منطلق الإيمان بأن المحامي يسهم بدور فاعل وأساسي في العدالة، فمن مقالاته ومذكراته يستلهم القاضي الإطار القانوني لحكمه، ومن ذلك يستقي مفردات قضائه.

- و أخيرا اقرار حق المجلس الاعلى للسلطة القضائية في مساءلة القاضي تأديبيا في حالة إخلاله بشكل خطير بقانون الشكل أو الموضوع مما لا يجوز العذر بسببه، فضلا عن مساءلته عن الاهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو إنجاز مسطرة الحكم أو في القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية.

حضرات الزميلات والزملاء،

لقد جاء مشروع قانون المسطرة المدنية ومشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون التنظيم القضائي بعدة مقتضيات هامة فيما يتعلق بمهنة المحاماة.

فعلى مستوى مشروع قانون المسطرة المدنية تم تبني مبدأ المسطرة الكتابية بوضوح وجلاء وجعله هو الأصل وتم التنصيص بوضوح لا يقبل التأويل على أن الأصل في التقاضي هو أن يتم بواسطة محام إلا ما دعت الضرورة لاستثنائه، وهو ما من شأنه رفع اللبس وإزالة أي إشكال محتمل قد يتحجج به البعض في خلق تصورات أو توجهات منافية لما أجمع عليه العمل والاجتهاد القضائي.

كما كرست المادة 3 من مشروع قانون التنظيم القضائي آلية إحداث لجنة تعمل بصفة منتظمة على صعيد كل محكمة، لبحث ودراسة صعوبات سير العمل بها، ووضع الحلول المناسبة لذلك. وإشراك هيئة المحامين ممثلة في شخص النقيب في هذه اللجنة التي يرأسها رئيس المحكمة بعضوية رئيس النيابة العامة لديها، وهو ما يفترض أن يعطي زخما وديناميكية لعمل المحاكم في مراعاة تامة للمصالح المشروعة للسادة المحامين بحكم أن هذه الآلية أصبحت ذات مرجعية قانونية وليس فقط اتفاقية.

أما على مستوى مشروع قانون المسطرة الجنائية، فيبدو دور المحامي متميزا وأساسيا، ذلك أن حقوق الدفاع تلازم مشروع قانون المسطرة الجنائية من بدايته إلى نهايته، باعتبار هذا الحق من الحقوق الأساسية في المحاكمة العادلة، ولذلك فإن كل الإجراءات التي تتم بمقتضى هذا المشروع تراعي الممارسة السليمة لهذا الحق. ويمكن الإشارة إلى بعض الإجراءات التي تعزز حق الدفاع على سبيل المثال نذكر منها :

. حضور المحامي لعملية الاستماع إلى المشتبه فيه بارتكابه جناية أو جنحة إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية (م 3-67) مع التصوير السمعي البصري لتصريحات الشخص الموضوع رهن الحراسة النظرية ليتم فحصه عند الاقتضاء من قبل المحكمة المعنية بحضور أطراف الدعوى ومن يمثلهم من المحامين في أفق اقرار حق الشخص في حضور محاميه معه في كافة أطوار البحث خصوصا إذا كان رهن الحراسة النظرية، وأؤكد لكم أن ذلك سيكون بحول الله أمرا مفعولا في زمن ليس بالبعيد؛
. إمكانية حضور المحامي عند الاستماع للحدث من طرف ضباط الشرطة القضائية سواء كان محتفظا به تحت المراقبة أو غير محتفظ به ( المادتان 2-66 و 460)؛
. حضور المحامي خلال عملية الاستماع إلى المشتبه فيهم الموضوعين رهن الحراسة النظرية إذا كانوا مصابين بإحدى العاهات المشار إليها في المادة 316 من ق م ج ( المادة 2-66)؛
. اتصال المحامي بالشخص المودع في الحراسة النظرية ابتداء من الساعة الأولى لإيقافه، وبدون ترخيص من النيابة العامة (المادة 2- 66)؛
. استدعاء المحامي قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة أيام على الأقل (المادة 139)؛
. منح محامي الأطراف حق الحصول على نسخ من المحضر أو الوثائق، مع حصر إمكانية تأخير الحصول على النسخ بصفة استثنائية في الجرائم المنصوص عليها في المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية على ألا تتجاوز مدة التأخير 15 يوما قبل الاستنطاق التفصيلي (المادة 139)؛
. منح المحامي صلاحية القيام بدور الوسيط في الصلح بين الأطراف ( المادة 41)؛
. منح الحق في الطعن في أوامر الإيداع بالسجن الصادرة عن النيابة العامة، دون أن يمس هذا الحق بإمكانية طلب السراح المؤقت لاحقا ( المادة 2-47 و2-73)؛
. منح دفاع الأطراف صلاحية تقديم ملتمس لقاضي التحقيق أو المحكمة من أجل الاستماع للضحية أو الشاهد أو الخبير أو المطالب بالحق المدني أو مواجهته مع الغير عبر تقنية الاتصال عن بعد، إذا كانت هناك أسباب جدية تحول دون حضوره أو لبعده عن المكان الذي يجري فيه التحقيق ( المادتان 1 -193 و 4 -347)؛
حضرات الزميلات والزملاء،

إن المحاماة درب شاق وطويل، والسير فيه متعب ومنهك، وإن كان ثمة من يحتاج إلى تأمين شيء من الراحة وضمان تغطية صحية لائقة في خريف العمر، فهم المحامون من باب أولى.

وتجاوبا مع التطلعات المشروعة لفئة عريضة من المجتمع، صادق الجلس الحكومي ليوم سابع يناير 2016 على مشروعي القانون 98.15 و 99.15 المتعلقين بإحداث نظام التأمين الاجباري الاساسي عن المرض ونظام المعاشات لفائدة فئات المهنيين ، وضمنهم السادة المحامون وغيرهم، وعهد بتدبير هذين النظامين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وكما تعلمون فسيقوم السيد المدير العام لهذه المؤسسة بتقديم عرض في مؤتمركم الجامع هذا غدا بحول الله حول معطيات مشروع هذا القانون وآفاق تطبيقه وستكون فرصة سانحة لنقف على ملاحظاتكم وآرائكم في هذا الشأن.

وهذا ينضاف إلى جملة من المكتسبات التي نرجو أن يتم اغناؤها في المستقبل لفائدة حماة الحقوق وأعين العدالة.

وفي الختام، فإن مؤتمركم هذا، معشر الزميلات والزملاء، يكتسي أهمية قصوى بالنظر إلى كونه محطة من المحطات الهامة التي نصغي إليها بسمعنا على الدوام للإنصات الى مشاكل المهنة ورؤى الفاعلين فيها لتَرسم خط السير الذي يفضي إلى الاستمرار في تأهيلها والنهوض بها وحل ما يعتورها من معضلات وما يعترضها من مشكلات، لذلك حضرت لأتابع أشغال مؤتمركم ومعي المديرين المعنيين والمسؤولين القضائيين المهتمين.

وإن المعول عليكم في الخروج بخلاصات من شأنها إنارة الدرب في ما سيشهده قانون المهنة القادم من تغيير ليتوافق والتوصيات التي نص عليها ميثاق الاصلاح.

وأعتبر شخصيا أنني جئت اليوم مستطلعا لا مُنّظِّراً، مستفيدا أكثر من كوني مفيدا.

وفي الختام أسأل المولى عز وجل أن يكلل أعمالكم بالنجاح، وأن يلهمكم لما فيه الخير وأن يرزقكم السداد في القول والفلاح في العمل إنه ولي ذلك والقادر عليه.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.