عدالة الأحداث (عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي)
تعمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي على تطوير وتفعيل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بالعدالة الجنائية وإلغاء جميع أشكال التمييز في الإجراءات الجنائية وإلغاء عقوبة الإعدام والحد من اللجوء إلى عقوبة السجن واستبدال عقوبة السجن بالعقوبات غير الاحتجازية الهادفة إلى إعادة إدماج الأشخاص في نزاع مع القانون مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الضحايا.
عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مجال عدالة الأحداث يرتكز على المادة 37 و 40 من اتفاقية حقوق الطفل بالإضافة إلى قواعد الأمم المتحدة النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بكين), وقواعد الأمم المتحدة لحماية الأحداث المجردين من حريتهم, ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض) والميثاق الأفريقي لحقوق الطفل (المادة 17). كما ترتكز المنظمة على معايير الأمم المتحدة الأخرى التي تعنى بحماية حقوق الأشخاص المحتجزين.
كما تعتبر المنظمة أن أي قرار يعنى بنزاع طفل مع القانون يجب أن يحترم النقاط التالية: 1/ مصلحة الطفل الفضلى, 2/ مبدأ عدم التمييز, 3/ الحق في الحياة والتنمية, 4/ احترام خصوصية الطفل ومبدأ نسبية الحكم
المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تعمل على تشجيع إنشاء نظام قضائي مستقل ومختص للأحداث واللجوء إلى برامج التحويل للحد من تعرض الحدث لخطر الدخول في النظام القضائي, انه من المهم لاتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الطفل من التعرض للعنف والاستغلال. الهدف من عدالة الأحداث هو الإصلاح وإعادة التأهيل وليس العقاب. تعتبر المنظمة أن مثل هذا النظام لا يمكن بلوغه من دون برامج تربوية و برامج الرعاية والإرشاد الاجتماعي.
كما تعتبر المنظمة أن نظام عدالة الأحداث يجب أن يتناول قضية الأطفال الضحايا.
تتعاون المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي مع المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للعمل على الرفع من احترام المعايير التي سبق ذكرها أعلاه.
استراتيجية المنظمة الأساسية لبلوغ أهدافها هي تشجيع الحوار والتعاون بين مختلف العاملين في مجال عدالة الأحداث خاصة القضاء, الشرطة, الحدث وعائلته, الضحية, المساعد الاجتماعي وأعضاء المجتمع المدني. وتعتبر المنظمة أن أية بدائل للاحتجاز أو برامج تحويلية يجب أن تقوم على هذا التعاون لكي تنجح وتستمر.
عمل المنظمة في مجال عدالة الأحداث يدور حول المحاور الأساسية التالية:
- 1دعم وتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان من خلال:
- تدريب العاملين في مجال عدالة الأحداث: الشرطة كونها الجهة الأولى التي تستقبل الحدث, المساعدين الاجتماعيين والعاملين في مراكز رعاية وإصلاح الأحداث, قضاة الأحداث, كما تشجع المنظمة التدريب المشترك بين كافة هذه الجهات لتدعيم العمل المشترك والتعاون ما بينها.
- إعداد المواد والمعينات التدريبية كالدليل التدريبي الذي تم إعداده في الأردن وبعض المواد التدريبية التي تعدها المنظمة لصالح مختلف العاملين في مجال العدالة الجزائية
- التشجيع على والمساعدة في مراجعة وتعديل القوانين المحلية حول العدالة الجزائية وعدالة الأحداث وتطويرها بما يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- 2 تسهيل إجراءات العدالة:
الأحداث في نزاع مع القانون, كغيرهم من الجانحين, ينتمون إلى مجتمعات فقيرة أو مهمشة. مما يحرمهم من إمكانية الحصول على المساندة القانونية لعدم توفر المال لتغطية نفقات المحامي. المساعدة القانونية المجانية, وان كانت مذكورة في بعض القوانين ليست مفعلة في الكثير من الدول. مما يخلق نوعا من التمييز ونقص في العدالة الاجتماعية ويتنافى مع المعايير الدولية حول حقوق الإنسان وحول قضاء الأحداث.
للحصول على المساعدة القانونية وخاصة للأحداث, قامت المنظمة بالتعاون مع شركاء محليين مشاريع لتدريب المساعدين القانونيين (النيجر, مالاوي...) هؤلاء المساعدين القانونيين إجمالا يتطوعون مع الجمعيات ثم يتلقون التدريب اللازم من
خلال المشروع.
يقوم المساعد القانوني بزيارة مراكز الاحتجاز وتحديد الحالات التي لها الأولوية بسبب حداثة العمر أو المرض .... تتضمن مهمته متابعة ملف الموقوف وتأمين وتقديم الأوراق اللازمة وتأمين اتصال الحدث بمحامي.
يسمح نظام المساعد القانوني هذا بالإطلاع على أوضاع مراكز الاحتجاز.
في بعض الدول تقوم المنظمة بتأمين المساعدة القانونية بشكل مباشر بالتعاون مع الشركاء المحليين
- 3 التشجيع على اللجوء إلى البدائل غير الاحتجازية: عمل المنفعة العامة
العمل للمنفعة العامة هو قرار من المحكمة يقدم للمتهم إمكانية التكفير عما قام به من خطأ تجاه الضحية والمجتمع من خلال العمل لصالح المجتمع بدل احتجازه في السجن. يمكن أن يستعمل العمل للمنفعة العامة مع الأحداث كوسيلة للتحويل عن
النظام القضائي وليس كعقوبة.
تنفيذ العمل للمنفعة العامة في حالة الأحداث يجب أن يتبع شروط وان يحترم معايير أساسية منها العمر, عدد ساعات العمل, عدم التأثير على البرنامج التعليمي أو التدريبي للحدث... في جميع الأحوال يجب أن يكون هذه العمل موافيا لمعايير حقوق
الإنسان وشروط عمالة الأطفال المحلية والدولية وان يأخذ بعين الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى وان لا يمس بكرامته.
عمل المنفعة العامة الذي يمكن استعماله مع الأطفال دائما ما يأتي كبرنامج لتحويل الطفل من النظام القضائي وليس كعقوبة بديلة . في كندا مثلا إذا قام الطفل بجنحة صغيرة يمكن أن يقوم بعمل ما ليصلح الضرر الذي سببه للمجتمع مباشرة ودون
الحاجة إلى اللجوء إلى قرار قضائي ومحاكمة (مثلا: إصلاح باب قام بخلعه, إعادة زراعة حديقة قام بإتلافها, تنظيف جدار قام برسومات عليه
- 4 حماية ألأحداث المحرومين من حريتهم
- يجب اللجوء إلى إيداع الحدث في مركز للاحتجاز كحل أخير ولأقصر مدة ممكنة
- ينبغي إعطاء الأولوية لبدائل الاحتجاز
- يجب الاحتفاظ بسجلات الأحداث في سرية تامة كما يتم تحديثها بشكل منتظم
- تخصص أماكن للأحداث بمعزل عن البالغين
- يجب توجيه معاملة وعناية خاصة للفتيات قيد الاحتجاز
- يجب إنشاء مؤسسات مفتوحة يتوفر بها الحد الأدنى من الإجراءات الأمنية وذلك للأطفال المحتجزين
- يجب تحديد السن الأدنى لإيداع الحدث في مركز للاحتجاز وينبغي ألا يقل عمر الحدث عن 14 سنة
- يجب تشجيع المنظمات غير الحكومية على لعب دور أساسي في مراكز الاحتجاز
- يجب أن يكون لإيداع الحدث في مركز الاحتجاز بعد تأهيلي وليس عقابي فقط
- يجب استخدام طرق ملائمة للضبط والربط تعتمد على الحد الأدنى لاستخدام العنف.
5 - التحويل عن النظام القضائي
- بدلاّ من التركيز على العقوبة، ترمي برامج التحويل عن النظام القضائي إلى إعادة تأهيل الجانحين ومنع تكرار الجرائم
- من الممكن إشراك الضحية بشكل إيجابي في إجراءات المقاضاة الجنائية
- إن إجراءات التحويل عن النظام القضائي أقل كلفة فتساوي النفقات جزءاًً من نفقات الإجراءات القضائية العادية
- التحويل عن النظام القضائي ممكن أن يتم بشكل غير رسمي وذلك قبل أن يصل الطفل إلى النظام القضائي. أو بشكل رسمي وذلك كإجراء بديل
- أمثلة للتحويل عن النظام القضائي: أنشطة لتمكين الأحداث – التحذير الرسمي – الاعتذار بشكل شخصي للضحية – الكفالة – التعويض - أعمال من أجل المصلحة العامة – المشورة الجماعية.
ممكن أن يستخدم التحويل في مرحلتين:
- خلال التحقيق وإقامة الدعوى
- عند الفصل في القضية وذلك كعقوبة بديلة للاحتجاز
تدعم المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي تنفيذ إجراءات التحويل في عدد من الدول بهدف اللجوء الى الاحتجاز والحرمان من الحرية كملاذ أخير.
- 6 التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف التي تعمل مع الأطفال في نزاع مع القانون
خبرة المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مجال الإصلاح الجنائي والسجني قد أظهرت الحاجة للتعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية بنظام العدالة الجنائية من اجل تحسين هذا النظام وجعله يعمل بشكل أكثر إنسانية وعدل وكفاءة.
في مجال الأطفال في نزاع مع القانون عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي الأساسي هو تشجيع الحوار والتعاون بين الأطراف المختلفة المعنية بقضاء الأحداث خصوصا الشرطة, إدارة السجون, المحكمة, الأسرة, الجانح, الضحية, الأخصائي
الاجتماعي والمجتمع المدني. لا يمكن اتخاذ أي تدابير أو إجراءات تحويلية بدون التنسيق والحوار المستمر بين هذه الأطراف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق