المساعَدة الاجتماعية القضائية.. مهنة تُعاني رغم أدوارها الكبيرة

هسبريس - إسماعيل عزام

الثلاثاء 28 أبريل 2015 - 14:40

ينظم المساعدون الاجتماعيون القضائيون هذه الأيام حملة وطنية للتعريف بمشاكل هذا القطاع، إذ يستنكرون "إقصاء 47 مساعدًا من حقهم في الإدماج في إطار المنتدب القضائي"، مطالبين بـ:"الإدماج الفوري في إطار المنتدبين القضائيين بوزارة العدل والحريات، وإخراج الدليل العملي لأقسام قضاء الأسرة، وإقرار تعويض مادي عن تنقلاتهم، واستصدار قانون ينظم مهنة المساعدة الاجتماعية القضائية" وجملة من المطالب الأخرى.

وعكس مجموعة من المهن المرتبطة بالمجالين القضائي والاجتماعي، تبقى مهنة المساعدة الاجتماعية القضائية جد محصورة وغير معروفة، رغم أهدافها الكبيرة التي تتلخّص في التدخل لمساعدة الأشخاص الذين يعانون أوضاعًا صعبة في المجتمع، ومساعدة القضاء في عمليات البحث. تنقسم أدوار هذه المهنة حسب المِرفق الذي يوجد فيه المساعد، فهناك خلية التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، وهناك خلية تعمل في قسم قضاء الأسرة على إنجاز البحوث الاجتماعية، فضلًا عن خليّة تعد التقارير حول الأطفال الأحداث والأطفال في وضعيات مخالفة للقانون.

ولمزيد من الشرح، يتحدث عادل تولة، موظف في هذا القطاع، أن الخلية الأولى تعمل على استقبال حالات العنف ضد النساء والأطفال التي ترد يوميًا على المحكمة، عبر الاستماع إليهم وتحرير محضر بذلك وإرشادهم وتوجيهم. أما الثانية، فيعمل داخلها المساعدون بشكل مباشر مع القضاة الذين ينتدبونهم لأجل القيام ببحوث اجتماعية حول قضايا متعددة منها مدى قدرة القاصر على الزواج، وكفالة الأطفال ومدى صلاحية الكافلين، وما يتعلّق بتعدد الزوجات وثبوت الزوجية. بينما ينحصر دور الثالثة التي تعمل داخل خلية الرئاسة، في اقتراح الإجراءات المناسبة للأطفال المذكورين آنفًا ومرافقتهم وتتبع وضعيتهم.

تختار الدولة المرّشحين للعمل في هذا الميدان عبر مباراة مفتوحة في وجه الحاصلين على الإجازة المهنية في المساعدة الاجتماعية أو دبلوم التخرّج من المعهد الوطني للعمل الاجتماعي، ثم تكوين تصل مدته إلى ستة أشهر. بيدَ أن حضورهم محدود للغاية، إذ لم يتجاوز لحد الآن ثلاثة أفواج منذ بداية العمل بهذا النظام عام 2011، ممّا يجعل عددهم يتوّقف عند 196 مساعدًا، يغطون 21 استئنافية مغربية.

يتحدث عادل تولة عن أسباب قلّة أعداد المساعدين الاجتماعيين القضائيين:" هناك غياب إرادة سياسية قوية لإخراج قانون منظم لمهنة المساعدة الاجتماعية. لقد تكلفت وزيرة التنمية الاجتماعية بمشروع هذا القانون والتزمت أنها ستخرجه أواخر 2014، الشيء الذي لم يحصل. وبعيدًا عن القانون، يمكن للاجتهاد القضائي أن يفعّل هذه المهنة، إلّا أن أغلب القضاة لا يريدون الاجتهاد خوفا من الانزلاقات والتبعات القانونية".

ويضيف تولة:" وزيادة على ذلك، فالنص القانوني يخيّر في إجراء البحث الاجتماعي، ولا يشير إلى هذه المهنة بشكل صريح، فضلًا عن عدم إيمان مكوّنات داخل المؤسسة القضائية بهذا المشروع الاجتماعي داخل المحاكم إذ ينتقصون من قيمته كثيرا ويهمشونه، كما أن تقارير المساعد الاجتماعي لا تحظى بالشرعية الكافية، بل أحياناً حتى توقيعه يغيب في المحاضر".

غير أن محدودية أدوارهم ليست هي الأسباب الوحيدة التي تدفع بهم اليوم إلى الاحتجاج، إذ يتحدث عادل تولة أن المساعدين الاجتماعيين "لا يمارسون المهام الذين وظفوا من أجلها ودرسوا سنوات واجتازوا مباريات كي يلجوها"، إضافة إلى "إقصاء الوزارة لـ47 مساعدًا اجتماعيًا من بين 74 وُظفوا في دجنبر 2013، فقد عمدت الوزارة إلى تفريقهم منذ البداية رغم اجتيازهم للامتحان نفسه وقضائهم التدريب ذاته، لتضع 27 منهم في إطار المنتدبين القضائيين و47 في إطار المتصرفين".

وهناك مشاكل أخرى من قبيل: "خروج المساعد الاجتماعي للقيام بالأبحاث الميدانية على حسابه الخاص من مصاريف تنقل وما لغير ذلك وذلك في غياب حماية قانونية في حال وقوع اعتداء أو نشوب نزاع، وعدم تفعيل الدليل العملي للتكفل القضائي بالنساء والأطفال ضحايا العنف، بالإضافة إلى غياب دليل عملي لأقسام قضاء الأسرة، يوّضح مهام المساعد الاجتماعي بشكل جلي".

ويتابع تولة في سرده لمشاكل القطاع:" الانتقالات لا تراعي الوضعية أو الظروف الاجتماعية، كما أن انتقال المساعد الاجتماعي دائما ما يقابل بالرفض، فضلًا عن غياب فضاءات ملائمة ومجهزة لاستقبال النساء والأطفال والأزواج والأسر أو عدم وجودها كليا وانعدامها بالعديد من المحاكم، إما لضيق البنايات وإما لعقلية رؤساء المصالح والمحاكم".

المقال الأصلي بجريدة هسبريس :
http://www.hespress.com/societe/262123.html