المرأة: الواقع الحقوقي /
الآفاق.....
محمد الحنفي
إلـــى:
§ ــ المرأة في عيدها الأممي الذي يبقى
محتفى به حتى تحقيق كافة الحقوق الإنسانية للمرأة.
§ ــ جميع الحاضرين في أول ندوة تقيمها
جمعية التنوير للثقافة والفكر، بعد الانتهاء مباشرة من عملية إنجاز ملفها
القانوني.
§ــ كل من وجهنا إليهم
الدعوة، ولم يحضروا إما لغياب الاهتمام، أو استخفافا بالجمعية.
§ــ الأعضاء المؤسسين
لجمعية التنوير للثقافة والفكر.
§ ــ أعضاء المكتب الذين أخذوا على
عاتقهم السير بالجمعية، في اتجاه تحقيق أهدافها النبيلة.
§ ــ من أجل ثقافة تنويرية متحررة.
§ ــ من أجل ترسيخ قيم نبيلة في
واقعنا.
محمد الحنفي
تقديم:
في إطار
العمل على تفعيل جمعية التنوير للثقافة والفكر، تقرر تدشين برنامجها السنوي،
بتنظيم ندوة في موضوع: الواقع الحقوقي للمرأة ـ الآفاق. وقد تكلفت شخصيا، أنا
والأستاذة كرومي خديجة، عضوة مكتب الجمعية، بتأطير هذه الندوة، فكان شق الندوة
الذي تكلفت به ذا بعد تاريخي / فلسفي / ديني، أما الشق الذي تكلفت به شخصيا، فكان
ذا بعد واقعي / حقوقي.
وهكذا،
ومن خلال المداخلة التي تكلفت بها، تناولت الشروط التي نعيشها على المستوى العالمي،
وعلى المستوى المغربي، والتحولات القائمة في المغرب، وانعكاسها على واقع الإنسان
المغربي، وعلى واقع المرأة المغربية بالخصوص، كما تناولت مفهوم المرأة على مستوى
النوع، وعلى مستوى المرأة كإنسان، ووقفت على أن الأصل في المرأة، هو كونها مساوية
للرجل، ثم سيدة، لتتحول بعد ذلك، عبر التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية
الاستغلالية، إلى أمة، لتستمر في المعاناة من الدونية، حتى وإن تخلصت من العبودية
التقليدية، لتقع بعد ذلك تحت تأثير أشكال أخرى من العبودية، الناتجة عن التحولات
العميقة التي عرفتها التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الاستغلالية، من التشكيلة
المشاعية، إلى التشكيلة العبودية، إلى التشكيلة الإقطاعية، إلى التشكيلة الرأسمالية،
وفي مجتمعات نمط الإنتاج الأسيوي، ذي التشكيلات المتعددة، ثم انتقلت بعد ذلك إلى
تناول النظرة الدينية للمرأة، فقسمتها إلى ما قبل وجود الديانات، وما بعد وجود
الديانات، لنصل إلى خلاصة: أن النظرة الدينية للمرأة، يتم اختصارها في تبعية
المرأة للرجل، وتناولت، بعد ذلك، تسييد دونية المرأة في كل المجتمعات الاستغلالية،
وأن تكريس الدونية، اقتضى أن يكون النضال من أجل انعتاق المرأة من أسر دونيتها.
وفي هذا الإطار، سجلنا مستويات الاختلاف القائم بين جميع التشكيلات الاقتصادية ـ
الاجتماعية، وبين الدول القائمة من جهة، وبين الدول المتقدمة، والدول المتخلفة من
جهة أخرى. وبعد ذلك، انتقلت إلى معالجة واقع المرأة المغربية، واقفا على شروط تحكم الواقع المغربي
في المرأة، التي يمكن إجمالها في اعتبار المغرب بلدا متخلفا، واعتباره بلدا
رأسماليا تابعا، واعتبار المجتمع المغربي محكوما بقيم العادات، والتقاليد،
والأعراف، بالإضافة إلى اعتبار المجتمع المغربي متدينا. ومعلوم أن المرأة تبقى
رهينة بشروط الواقع: على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الحقوقي.
وبعد
الوقوف على واقع المرأة على المستوى العام، وعلى المستوى المغربي، انتقلت إلى
معالجة آفاق المرأة، كذلك، على المستوى العام، وعلى المستوى المغربي، كما تقتضي
المنهجية ذلك.
فعلى
المستوى العام، نجد أن الآفاق مفتوحة على النضال من أجل التمتع بالحقوق العامة،
وعلى النضال من أجل التمتع بحقوق النوع، والنضال من أجل التخلص من دونية المرأة،
وإلى الأبد.
وعلى
مستوى المغرب، نجد، كذلك، أن الآفاق مفتوحة على النضال من أجل المساواة القانونية،
في إطار مقاومة كل القيم الحاطة من كرامة المرأة: (العادات، والتقاليد، والأعراف،
واستغلال الدين لتكريس دونية المرأة، والتصدي المستمر لاعتبار المرأة عورة)،
والعمل على امتلاك الوعي الحقوقي، والحرص على التمتع بكافة الحقوق الإنسانية،
بالإضافة إلى الحرص على التمتع بحقوق النوع، والنضال من أجل ملاءمة القوانين
الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
والنضال من أجل تطبيق بنود الاهتمام، في أفق الوصول إلى المناصفة، على مستوى
المسؤوليات، وتحقيق المساواة الكاملة بين النساء، والرجال، على مستوى الحقوق، وعلى
مستوى الواجبات.
وبعد هذه
المعالجة المسهبة عن الواقع، وعن الآفاق، وصلت إلى خلاصة: أن المرأة في الأصل كانت
مساوية للرجل، وأنها تمكنت من السيادة عليه في مرحلة تاريخية معينة، وأن المرأة
عاشت عصورا من العبودية، امتدت من التشكيلة العبودية، مرورا بالتشكيلة الإقطاعية،
ثم التشكيلة الرأسمالية، التي لا زالت قائمة في يومنا هذا، وأن المرأة ناضلت، ولا
زالت تناضل من أجل التمتع بالحقوق العامة، وبحقوق النوع، وان نضال المرأة أصبح
مفتوحا على تحقيق المساواة الكاملة بين النساء، والرجال، في الحقوق، وفي الواجبات،
في أفق إيجاد مجتمع نوعي، لا وجود فيه لما يخدش كرامة المرأة.
الشروط التي نعيشها في هذا العصر:
وبما أن
حقوق الإنسان، ومنها الحقوق الخاصة بالمرأة، تكون مرتبطة بالشروط الموضوعية
القائمة في الواقع، على المستوى العالمي، وعلى مستوى المغرب. فإذا كانت هذه الشروط
تخدم ضمان تمتيع جميع الناس بالحقوق الإنسانية في طابعها العام، الذي يشمل الكون
برمته، وفي طابعها المغربي الخاص، كانت هذه الحقوق مضمونة للجميع، وبدون استثناء،
بما في ذلك تمتيع المرأة بحقوقها الخاصة، كما هي في اتفاقية إلغاء كافة أشكال
التمييز ضد المرأة. وإذا لم تكن كذلك، فإن حرمان جميع الناس، من جميع الحقوق، بما
في حرمان المرأة من كافة حقوقها الخاصة، هو الذي يصير سائدا على المستوى العام،
وعلى مستوى المغرب.
وإذا كان
التمتع بحقوق الإنسان، رهينا بالشروط القائمة، فإن الشروط القائمة الآن تتمثل في:
أولا:
على المستوى العالمي: سيادة النظام الرأسمالي، وتحكم هذا النظام في مصائر الشعوب، وتحول
هذا النظام من الليبرالية التقليدية، إلى الليبرالية الجديدة، التي أجهزت على كافة
الحقوق الإنسانية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية،
وشرعت تدعم كل التوجهات الساعية إلى مصادرة الحقوق الإنسانية، بما في ذلك الإجهاز
على ما تحقق للمرأة من مكتسبات، وخاصة عندما تدعم أنظمة الليبرالية الجديدة، ما
تقوم به داعش، التي رجعت بالبشرية قرونا إلى الوراء، مطبقة بذلك سياسة الهمج،
ومكرسة التخلف الضارب في الأعماق، وبدعم من دول الليبرالية الجديدة، في أمريكا، وفي
أوروبا، ومن دويلات التخلف البترولي العربي، بهدف الإجهاز على كافة الحقوق
الإنسانية، التي تحققت، بالخصوص، في البلاد العربية، من خلال إعادة تشكيل هذه
البلاد، وفي إطار صياغة ما صار يعرف بالشرق الأوسط الجديد.
ثانيا:
على المستوى المغربي: حيث نجد أن الشروط التي نعيشها، لا تختلف عن الشروط على
المستوى العالمي، إلا في كون المسؤولين، على اختلاف مستوياتهم، محكومين بهاجس
الاستمرار في إجهاض حركة 20 فبراير، حتى لا تقوم بأي دور لصالح الشعب المغربي،
وخاصة، بعد أن انسحب منها من اعتبروا أنفسهم أساس قيام حركة 20 فبراير، حتى لا
يشوشوا على الحكومة، التي يقودها حزب العدالة والتنمية في المغرب، والتي تعمل على:
1) عدم
تنزيل دستور فاتح يوليوز 2011، الذي يقر حقوق المرأة.
2)
الإجهاز على ما تحقق من الحقوق الإنسانية، لصالح الشعب المغربي.
3)
الإجهاز على ما تحقق من حقوق لصالح المرأة.
4)
الإجهاز على ما تحقق لصالح الجمعيات المناضل،ة كالجمعيات الحقوقية، ومنها الجمعيات
المهتمة بحقوق النساء.
5) إقحام
الدين في الصراع الحكومي، مع مختلف الإطارات الجماهيرية.
6) ادعاء
الحكومة محاربة الفساد، والكشف عن المفسدين، في الوقت الذي ترفع فيه شعار: (عفا
الله عما سلف)، للحسم في ضرورة استمرار الفساد، نظرا للدور الذي يلعبه المفسدون في
مختلف أجهزة الدولة، بما فيها جهاز الحكومة.
7)
استمرار الفساد والاستبداد.
8) غياب
أجرأة الممارسة الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،
والسياسية.
9) غياب
دستور ديمقراطي شعبي.
10) ربط
الدين بالسياسة في الحياة العامة، ورهن الحياة الفردية بأمور الغيب، التي يتم
إقحامها في الشأن الديني.
11)
الابتعاد الكلي، الذي يكاد يكون مطلقا عن علمنة الحياة، وعن جعل أمور الحياة
العامة، والحياة الخاصة، من شأن الإنسان.
12)
تسييد الفهم الخاطئ للدين.
13) غلبة
طابع أدلجة الدين الإسلامي، على برامج المدرسة العمومية.
14) رهن
الحياة العامة، والدينية بالخصوص، بتسييد أدلجة الدين الإسلامي، الذي صار يملأ
فضاءات المساجد، والمناسبات الدينية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بفعل
الدور الذي تقوم به الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي.
وهذه
الشروط التي توافرت بكثافة في الواقع المغربي، مع استفحال أمر الاستبداد القائم،
لا يمكن أن تؤدي إلا إلى تكريس التراجعات الخطيرة، على مستوى الحقوق الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وعلى مستوى حقوق المرأة، التي تزداد
ترديا.
التحولات القائمة في المغرب، وانعكاسها على
الواقع:
وانطلاقا
من الشروط العامة، ومن الشروط الخاصة بالمغرب، نجد أن ارتباط المغرب بالمنظومة
الراسمالية العالمية، بحكم تبعيته للنظام الرأسمالي العالمي، يجعل التحولات التي
يعرفها، مرتبطة بالتحولات التي تعرفها المنظومة الرأسمالية، وخاصة في صيغتها النيو
ليبرالية، التي تسعى إلى طمس كل قيم
التطور، والتقدم، التي يمكن أن تعرفها هذه الدولة، أو تلك، أو التي يمكن أن
يعرفها هذا الشعب، أو ذاك. وهذا الارتباط يجعل المغرب يتأثر سلبا، أو إيجابا، بكل
تحولات المنظومة الرأسمالية، نظرا ل:
1)
الارتباط الوثيق بين الاقتصاد المغربي، واقتصاديات النظام الرأسمالي العالمي.
2) تكريس
التبعية الثقافية المغربية للنظام الرأسمالي العالمي، إلى جانب العناية بالثقافة
التقليدية العتيقة، التي تغرق الإنسان المغربي في دوامة من التخلف، التي يصعب
الخروج منها بسهولة.
3) تسييد
أدلجة الدين الإسلامي، على أساس أنها هي الدين الإسلامي الحقيقي، مع العلم أن
الدين الإسلامي في واد، وأدلجة الدين الإسلامي في واد آخر.
4) شرعنة
قيام أحزاب، وتوجهات سياسية، وجمعيات، ونقابات، على أساس ديني، مما يجعل الدين
الإسلامي من الآليات الكثيرة، التي توظف لتكريس تخلف المغاربة.
5) وصول
مؤدلجي الدين الإسلامي إلى الحكومة، مما يمكنهم من فرض برنامجهم الذي يصير برنامجا
حكوميا.
7) عدم
أجرأة بنود دستور فاتح يوليوز 2011، المتعلقة بحقوق الإنسان، وحقوق المرأة.
8)
التضييق الذي تعرفه الحريات العامة، وخاصة في المجال الجمعوي.
وهذه
التحولات مجتمعة، والتي لها علاقة بالمنظومة الرأسمالية، في تحولها، وبأنظمة
البيترو دولار، وبنهب ثروات الشعب المغربي، لا يمكن أن تنتج لنا إلا تكريس
التراجعات الخطيرة، التي أصبح يعرفها المغرب، على مستوى التضييق على الحريات
العامة، وعلى مستوى التراجع عن مكتسبات حقوق الإنسان العامة، والخاصة بالمرأة.
مفهوم المرأة:
إننا
عندما نطرح هذا المفهوم للنقاش، لا نكاد نستثني أحدا من النظرة الدونية للمرأة،
مهما كانت المكانة التي تحتلها في المجتمع، ومهما قدمت من تضحيات لا حدود لها، من
أجل المجتمع، مع أنها هي التي ولدت:
1) لتضحي
من أجل أسرتها.
2) لتضع
نفسها رهن إشارة زوجها.
3) لتهتم
بإعداد بناتها وأبنائها جيدا.
4)
لتضاعف المجهود في عملها، وفي كل ميادين الاشتغال.
5) لتكشف
عن قدرات فائقة في المجالات العلمية والمعرفية.
6) لتفصح
عن قدرات فائقة في مجالات الإبداع الفني والأدبي.
7) لتبرز
كفاءاتها وقدراتها الفائقة، في الساحة النضالية: الجماهيرية، والسياسية.
8)
لتناضل من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية،
والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان.
9)
لتبرهن عن حرصها على التمتع بحقوقها الخاصة، كما هي في اتفاقية إلغاء كافة أشكال
التمييز ضد المرأة.
10)
لتحرص على مساواتها للرجل في جميع المجالات.
إلا أن
هذه التضحيات جميعا، من أجل المجتمع ككل، ومن أجل النساء على حد سواء، لا تكاد
تبرز على السطح، للاعتبارات الآتية:
الاعتبار
الأول: كون الحكم، في أي بلد، يعتبر أن التحكم في المرأة، واستعبادها، وتدجينها،
وسيلة للتحكم في المجتمع ككل.
الاعتبار
الثاني: أن تحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، في واقع بلدان المسلمين، يعتبر سدا
منيعا ضد انطلاق المرأة، في اتجاه تحطيم كافة القيود، التي تحول دون التمتع بكافة
الحقوق الإنسانية، وبحقوقها الخاصة.
الاعتبار
الثالث: تحول الأيديولوجية المترتبة عن أدلجة الدين الإسلامي، إلى دين جديد،
يستعيد إلى الواقع القيم المتخلفة، بما فيها قيم امتهان كرامة الإنسان، وهضم كافة
حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وقيم امتهان
كرامة الإنسان، بما فيها كرامة المرأة بصفة خاصة، بشكل مطلق، حتى يصير اعتبار
المرأة عارا، أو عورة في الوجدان الشعبي، وباسم الدين الإسلامي، الذي ليس إلا
أدلجة للدين الإسلامي.
الاعتبار
الرابع: اعتماد قوانين للتطبيق في الحياة العامة، وفي حياة المرأة، غير متلائمة مع
الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة،
والخاصة، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يجعل حقوق
الإنسان، وحقوق المرأة بالخصوص، تنتفي من الواقع، كما تسعى إلى ذلك الحكومة
الحالية في المغرب، والتي يقودها حزب العدالة والتنمية.
ولذلك،
فمفهوم المرأة يمكن أن نعمل على تحديده، انطلاقا من تصورنا له، وانطلاقا من الواقع
القائم، المحكوم بالاعتبارات التي أتينا على ذكرها.
فتصورنا
للمرأة كمفهوم، مستمد من مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، كما هو مستمد من اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي
تمت المصادقة عليها سنة 1979.
وبناء على هذا التصور، فإن المرأة إنسان، لها نفس الحقوق،
وعليها نفس الواجبات، التي للرجل لا فرق بينهما، لأنها تتمتع بنفس القدرات العقلية،
والفكرية، التي للرجل، ويمكن أن تكون لها نفس القدرات العضلية، والوجدانية. وإذا
كان هناك ما يفرق بينهما، فيرجع إلى نوعية المرأة، ونوعية الرجل على المستوى
الجنسي. وهو فرق لا يمكن وضعه كوسيلة لإعطاء الاعتبار للرجل، على حساب كرامة
المرأة، خاصة وان المرأة تتميز عن الرجل، باعتبارها ولودا، بينما الرجل لا يستطيع
ذلك، ولهذا فالأفضلية يجب أن تكون للمرأة، باعتبارها وسيلة لاستمرار البشرية،
وتكاثرها على وجه الأرض، وانتشارها، وباعتبارها المربية الأولى للأجيال الصاعدة.
وهو أمر لا يتمكن منه الرجل، في أي مرحلة من مراحل التاريخ، وهو امتياز مكن المرأة
من السيادة في المرحلة الأميسية، وخاصة قبل انقسام المجتمع إلى طبقتين رئيسيتين،
في المجتمع العبودي، حيث نجد الأسياد، والعبيد، وفي المجتمع الإقطاعي، حيث نجد
طبقة الإقطاعيين، وطبقة عبيد الأرض، وفي المجتمع الرأسمالي، الذي لا زال قائما،
حيث نجد الطبقة البورجوازية، وطبقة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وحيثما
صرنا، نجد المرأة تعاني من الاستغلال المزدوج، الذي يمارسه الأسياد، أو العبيد، أو
الإقطاعيين، أو الأقنان، أو البورجوازية، أو العمال، وباقي الأجراء، وسائر
الكادحين، على المرأة في أماكن العمل، وفي البيت.
وانطلاقا من هذا التصور، فإن المرأة إنسان، ولا يمكن أن
تكون شيئا آخر، غير الإنسان، تتمتع بكافة الحقوق الإنسانية، كما هي في الإعلانات،
والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في اتفاقية إلغاء
كافة أشكال التمييز ضد المرأة، التي عليها أن تنخرط في النضال ضد الاستعباد، الذي
لا زال قائما بشكل، أو بآخر، وضد الاستبداد، ومن أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، وضد الاستغلال، من أجل
تحقيق العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.
أما إذا انطلقنا من الواقع القائم، الذي يبقى بعيدا عن
الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، فإن المرأة
تبقى ذلك الكائن المستعبد على المستوى العام، وعلى مستوى البيت. وهذا الاستعباد
المزدوج، من قبل المجتمع، وبحكم العادات، والتقاليد، والأعراف المتخلفة، وبفعل
الاستغلال الممارس على الرجل، والمرأة على السواء في المجتمع، وبفعل الاستغلال
الذي يمارسه الرجل على المرأة في البيت، لتصير قيمة المرأة متدنية، إلى درجة
التعامل معها ككيان حيواني صرف، من حق مالكه أن يفعل به ما يشاء، ودون مساءلة من
المشرفين على تطبيق القانون.
وبناء على ما رأينا، فإن المرأة إنسان حسب تصورنا لها،
والمرأة حيوان لا قيمة له حسب الواقع القائم، والفرق كبير بين أن تكون المرأة
إنسانا، وبين أن تصير مجرد حيوان.
وكيفما كان الأمر فإن هذا العصر الذي نعيشه، مفتوح على كل
الاحتمالات، بما فيها تحقيق المساواة الكاملة بين النساء، والرجال على حد سواء،
خاصة، وأن وتيرة النضال من أجل ذلك، في ارتفاع مستمر، والجمعيات الحقوقية،
والنسائية، في تزايد مستمر. وهو ما يجعل وعي المرأة بكافة حقوقها في تزايد مستمر،
رغم إغراق المجتمع بالفتاوى الحاطة من كرامة المرأة، ورغم حلول الأيديولوجية
المنبنية على أساس استغلال الدين الإسلامي، محل الدين الإسلامي في واقعنا، وهو ما
يمكن أن نعتبره عرقلة في حق الرجل الإنسان، وفي حق المرأة الإنسان. ولذلك فلا مناص
من أن يتصدى الرجل، والمرأة على حد سواء ل:
1) الاستعباد الذي يستهدف الرجل والمرأة على السواء.
2) الاستبداد الذي يحول دون تمتع الرجال، والنساء
بالديمقراطية.
3) الاستغلال الذي يمتهن كرامة الرجال، والنساء في نفس
الوقت.
4) أدلجة الدين الإسلامي، التي تقود إلى امتهان كرامة
النساء، والرجال على حد سواء.
5) الحرمان من التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والمدنية، والسياسية.
6) النضال من أجل تحقيق المساواة الكاملة بين النساء،
والرجال.
7) النضال من أجل ملاءمة كل القوانين المعمول بها، مع
الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
8) تجريم ممارسة العنف، وكل أشكال الإهانات، التي تتعرض لها
المرأة في البيت، وخارج البيت على حد سواء، حتى وإن كان أبوها، أو أخوها، أو قريب
منها، أو زوجها، أو ابنها لفرض احترام كرامة المرأة.
الأصل في
المرأة:
إن ما تعيشه البشرية في عصرنا هذا، لا يتجاوز أن يكون عارضا،
والعارض هو ما خالف الأصل، الذي تمثل، ومنذ وجود الجنس البشري على وجه الأرض، في:
1) المساواة بين الرجال، والنساء.
2) التوزيع العادل للثروة، التي يأخذ منها كل فرد حسب حاجته
من الطبيعة، باعتبارها مصدرا للخيرات، التي تضمن للكائن البشري شروط استمراره.
3) التمتع التلقائي بكافة الحقوق الطبيعية، التي لا حاجة
فيها إلى وجود مواثيق دولية؛ لأن الدول حين ذاك غير قائمة، خاصة وأن الحاجة إليها
منعدمة في واقع الإنسان، في مرحلة التشكيلة المشاعية.
4) ظهور، ما صار يعرف تاريخيا، بالمرحلة الأميسية، التي صارت
المرأة فيها متحكمة، وسائدة في المجتمع، ولها الكلمة الأولى على الرجل، الذي يبقى
تابعا لها، ولا وجود إلا للقيود التي تكبل الرجل، وتحول دون تحركه، من أجل النيل
مما تقوم به المرأة في المجتمع الأميسي. وبعد تمكن الرجل من امتلاك الأرض، وانقسام
المجتمع إلى طبقتي الأسياد، الذين يشكلون قلة في المجتمع، والعبيد الذين يشكلون
السواد الأعظم من المجتمع، بما في ذلك النساء، اللواتي صرن من جملة ممتلكات
الأسياد، وعليهن أن ينجبن المزيد من العبيد، والإماء، الذين، واللواتي، يشكلون،
ويشكلن ثروة هائلة، في ملك الأسياد، كما يشكلون، ويشكلن يدا عاملة في خدمة مصالح
الأسياد، لتصير بعد ذلك المرأة تعاني من الاستعباد، والاستغلال المزدوج، والدونية،
حتى وإن كانت حرة، خاصة، وأن المرأة مجرد كلمة معبرة، عن امتهان كرامة المرأة، كما
هو معمول به في عصرنا هذا.
وإذا كان الأصل في المرأة، أن تكون مساوية للرجل، وأن
تتقاسم معه الخيرات التي تنتجها الطبيعة، وإذا تطور هذا الأصل لتصير المرأة سيدة
في المرحلة الأميسية، فإن ما عرفته المرأة من مهانة، بعد انقسام المجتمع إلى طبقتين
رئيسيتين: طبقة مستغلة، وطبقة يمارس عليها الاستغلال، منذ التشكيلة العبودية،
ومرورا بالتشكيلة الإقطاعية، وصولا التشكيلة الرأسمالية، هو نتيجة لتكريس
الاستغلال الطبقي، وقيام الدولة الطبقية. وهو ما يعني، في عمق الممارسة الفكرية،
أن قضية المرأة قضية طبقية، ولا يمكن أن تكون غير ذلك.
فالمرأة في المجتمع الطبقي، إذا لم تناضل ضد الاستغلال،
الذي يمارس على جنس الرجل، وجنس المرأة على حد سواء، ولا يمكن أن تتخلص من دونيتها،
التي صارت بمثابة الإرهاب الممارس على المرأة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا،
وسياسيا، وخاصة في العصر الرأسمالي الليبرالي الجديد، الذي برهنت فيه المرأة عن
كفاءات نضالية، وقدرات تفوقت فيها على الرجل، في العديد من المجالات التي تكرس
فيها دونية المرأة، باسم القانون، وباسم الدين الإسلامي.
فالقانون، يجب أن يتلاءم مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى يصير دستوريا، حسب دستور فاتح يوليوز 2011 بالمغرب،
لتصير المرأة مساوية للرجل في جميع مجالات الحياة.
والدين الإسلامي، يجب أن يبتعد عن الشأن السياسي، وأن لا
يقحم فيه، وأن تجرم كل الأحزاب، والتوجهات السياسية، والجمعيات، والنقابات، التي
تأسست على أساس استغلال الدين الإسلامي، وإقحامه في السياسة، وفي العمل الجماهيري،
مع أن الدين الإسلامي لله، وليس للاستغلال السياسي، كما في القرءان: (وأن المساجد
لله فلا تدعو مع الله أحدا). وهو ما يعني ضرورة إبعاد الدين عن السياسة، كما جاء
في القرءان أيضا: (وأمرهم شورى بينهم)؛ لأن الواقع، في تمظهراته المختلفة، متغير
باستمرار.
أثر التحولات
الاقتصادية، والاجتماعية على واقع المرأة:
وانطلاقا من أن المرأة المساوية للرجل، والمرأة السيدة، هي
الأصل، فإن ما عرفته المرأة من فقدان للمساواة، وللسيادة، ليس إلا نتيجة لانتقال
المجتمع البشري من تشكيلة المشاعة، إلى التشكيلة العبودية، ثم إلى التشكيلة
الإقطاعية، ثم إلى التشكيلة الرأسمالية.
وإذا كانت المرأة مستهدفة إلى جانب الرجل، في كل التشكيلات
الاستغلالية، فإنها، إلى جانب ذلك، مستهدفة باستغلال الرجل، حتى وإن كان عبدا، أو
قنا، أو عاملا / أجيرا، حسب طبيعة التشكيلات التي عرفها التاريخ البشري، مما جعلها،
ويجعلها معانية من الاستغلال المزدوج:
أولا: الاستغلال العام، الذي يمارس على المرأة والرجل، في
ظل أي تشكيلة من التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية، التي عرفتها المجتمعات
البشرية.
ثانيا: الاستغلال الخاص الذي يمارسه الرجل على المرأة في
البيت.
ولذلك، فالمرأة في التشكيلة العبودية، عليها أن تخدم مصالح
السيد، وأن تخدم مصالح زوجها العبد في البيت، بالإضافة إلى مطالبتها بإنجاب أكبر
عدد من العبيد، والإماء، الذين ينتزعهم منها السيد، لبيعهم في أسواق النخاسة، لجمع المزيد من
الثروات.
والمرأة في التشكيلة الإقطاعية، عليها أن تخدم مصالح
الإقطاعي، كقنة في المزرعة، أو في القصر، بالإضافة إلى خدمة مصالح زوجها القن، في
بيت الزوجية، ويطلب منها أن تساهم، بشكل كبير، في مضاعفة عدد الأقنان المرتبطين
بالإقطاعية، لضمان مضاعفة خدمة الأرض، حتى تنتج أكثر، لصالح الإقطاعي.
وفي التشكيلة الرأسمالية، نجد أن المرأة تستغل كعاملة، إلى
جانب العامل، لمضاعفة الإنتاج، الذي لا يستفيد منه إلا الرأسمالي، في الوقت الذي
تحرم فيه العاملات، والعمال من كافة الحقوق العامة، والخاصة بالشغل. وفي نفس الوقت،
نجد أن المرأة تتعرض لاستغلال الرجل في البيت، الذي قد يكون عاملا معها، في نفس
العمل، إلى جانب أن تربية الأولاد، صار بحكم العادة، من شأن المرأة.
وفيما يخص المجتمع ذا التشكيلات المتعددة، أو المحكوم بنمط
الإنتاج الأسيوي، كما يسمى في الأدبيات الماركسية، نجد السيد، إلى جانب الإقطاعي،
إلى جانب الرأسمالي، كما نجد العبد، إلى جانب القن، إلى جانب العامل. وهو ما يعني
تعدد التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية، وتداخلها، مما يجعل الدارسين لهذه
المجتمعات، يحتارون في تحديد الطبقتين الرئيسيتين، خاصة، وأننا نجد في بعض الأحيان،
أو في كثير من الأحيان، أن الرأسمالي، هو نفسه الإقطاعي، وهو نفسه السيد، إذا كان
يعتقد أن من يرتبطون به في قصره عبيد له. وكيفما كان الأمر، فإن المرأة في نمط
الإنتاج الأسيوي المتعدد التشكيلات، تعاني بدورها من الاستغلال المزدوج، استغلال
الأسياد، أو الإقطاعيين، أو الرأسماليين، أو تعاني من الاستغلال المزدوج من
الرأسمالي / الإقطاعي / السيد، ومن
استغلال الرجل العبد، أو القن، أو العامل في البيت، الذي يجد له مبررا
دينيا، لتزداد بذلك معاناة المرأة في الواقع، وفي البيت في نفس الوقت.
النظرة الدينية
للمرأة:
وانطلاقا من النظرة التي عانت منها المرأة في التشكيلات
الاقتصادية ـ الاجتماعية الاستغلالية، ولا زالت تعاني منها، في إطار التشكيلة
الاقتصادية ـ الاجتماعية الراسمالية، التي لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا، تبرز
مختلف الأديان السماوية، التي تكرس تلك الدونية، وتعتبرها قدرا لا مفر للمرأة منه.
وعلى سبيل المثال، نجد في الدين الإسلامي، كما ورد ذلك في القرءان (وللرجال عليهن
درجة)، و (للذكر مثل حظ الأنثيين) في الإرث، و
(أحل لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) في شروط معينة، بالنسبة لتعدد
الزوجات، وغير ذلك من النصوص الواردة في هذا الشأن. وهو ما يترتب عنه:
1) تكريس الدونية التي عرفتها المرأة في مختلف التشكيلات
الاستغلالية، التي عرفتها البشرية. وذلك بإعطاء الشرعية لها من خلال موقف الدين من
المرأة.
2) الانطلاق من أن المرأة دون مستوى الرجل.
3) اعتبار الرجل المتدين أفضل من المرأة المتدينة.
4) اعتبار التفاضل في الإرث تكريسا لتلك الدونية على
المستوى الاقتصادي.
5) تمكين الرجل من الحق في الجمع بين عدة نساء، تختلف
المذاهب والمفسرون في عددهن، انطلاقا من النص القرآني الذي اشرنا إليه.
وهذه الدونية التي تكرسها الأديان المختلفة، بما فيها الدين
الإسلامي، لا يمكن أن تعبر إلا عن مسايرة الأديان للتشكيلات الاقتصادية /
الاجتماعية الاستغلالية، التي تكرست فيها دونية المرأة بشكل كبير.
ونظرا للقداسة التي تكتسبها النصوص الدينية للأديان
السماوية، فإن المومنين بتلك الأديان، لا يجرؤون على مناقشة التربية المكرسة في
هذه الأديان المختلفة، التي تصير جزءا من الحياة العامة للبشرية، إلى درجة الربط
بينها، وبين السياسة، كما حصل في الدين المسيحي في القرون الوسطى، وحتى قيام
الثورة الفرنسية، وبعد حملات الإصلاح الديني في كل أرجاء أوروبا، وكما يحصل في
فلسطين المغتصبة، حيث تقيم إسرائيل دولة دينية على أساس ديانة اليهود، وكما حصل في
تاريخ المسلمين، حيث كانت كل الدول التاريخية تعتبر نفسها إسلامية، وكما يحصل الآن
في بلدان المسلمين، حيث تربط الدول بينها، وبين الدين الإسلامي. وهو ما يمكن
اعتباره وسيلة لاعتبار المرأة تحتل مكانة متدنية في الدين، في الوقت الذي يحتل فيه
الرجل مكانة عليا، ليتمتع بأفضليته عليها.
وانطلاقا من الواقع الذي عرفته المرأة في مختلف التشكيلات
التي عرفتها البشرية، فإننا يمكن أن نميز بين مستويين من النظرة إلى المرأة:
النظرة التي تعاملت مع المرأة ككيان مساو للرجل، في الحقوق،
والواجبات، فيما يخص المرحلة المشاعية، وأفضل من الرجل في المرحلة التي كانت تسود
فيها المرأة على الرجل، وهي التي صارت تعرف بالمرحلة الأميسية.
النظرة التي تعاملت مع المرأة ككائن دون مستوى الرجل، من
خلال التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية، التي عرفتها البشرية في تواريخها
المختلفة، والتي جاءت الأديان السماوية المختلفة لتشرعنها، حتى صار ينسب إلى الله
أنه هو الذي قرر دونية المرأة، وفرضها في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي،
والسياسي، ودون اعتبار الشروط التي كانت قائمة أثناء نزول الرسالات، التي ترتبت
عنها تلك الأديان السماوية، التي ابتدأت بالرسالة التي أو حي بها إلى موسى،
المعروفة بالتوراة، والرسالة التي أوحي بها إلى عيسى، المعروفة بالإنجيل، والرسالة
التي أو حي بها إلى محمد، المعروفة بالقرآن، والتي حرصت على أن تتلاءم مع الشروط
التي كانت قائمة حينذاك، حتى تلقى القبول من المتلقين، وحتى يومن أكبر عدد من الذين
تلقوا تلك الرسالات، كل رسالة في العصر الذي نزلت فيه، كوحي تلقاه موسى، أو تلقاه
عيسى، أو تلقاه محمد. ودون ذكر الرسالات التي نزلت من قبل؛ لأن ما هو شائع، الآن،
في العالم، من الديانات السماوية: ديانة موسى، وديانة عيسى، وديانة محمد. وهذه
الديانات جميعا، تقر أفضلية الرجل على المرأة، كما تقر فرض دونية المرأة، انطلاقا
من النصوص الدينية، وتقف إلى جانب الحاكم، الذي آمن بها، حتى وإن كان قاهرا للشعب.
وهذه النظرة الدونية للمرأة، لا تنفي وجود المرأة السيدة،
التي تمارس القمع على النساء الإماء، وتمارس عليهن التعذيب، وتستغلهن أبشع استغلال،
كما لا تنفي وجود المرأة الإقطاعية، التي تستعبد القنات، وتمارس عليهن، وعلى
الأقنان، كذلك، أبشع استغلال، ولا تنفي كذلك وجود المرأة البورجوازية، أو المرأة
البورجوازية / الإقطاعية / السيدة في هذا العصر الذي نعيشه، والتي تملك وسائل
الإنتاج، لتمارس بواسطتها أبشع استغلال على العاملات، والعمال على حد سواء، أو
تصير مالكة لوسائل الإنتاج، ومالكة
للإقطاعية، أو الإقطاعيات، بالإضافة إلى اعتبار من تتخذهم للسخرة، في قصرها، عبيدا
لها.
وإخضاع النظرة الدونية للمرأة، وخاصة في الدين الإسلامي
للنقاش، يحتاج إلى قدرات فائقة، وشجاعة كافية، للدخول في سجال ضد فقهاء الظلام،
الذين يكرسون دونية المرأة، ويستغرقون في ذلك بدون حدود، من أجل تفنيد رؤاهم
الظلامية، وإبطالها، وتوعية النساء، وخاصة الأمهات، والرجال على حد سواء، بضرورة
الوعي بخطورة تلك الرؤى، وبأهمية التمتع بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات
الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخاصة المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، والتي
غالبا ما تتبنى وجهة النظر الدينية في دونية المرأة، وتدافع عنها، وتعتبر أن
أفضلية الرجل عليها، على المستوى الديني، لا نقاش فيه.
وإخضاع الرؤيا الدينية لدونية المرأة للنقاش الجماهيري،
يعتبر مدخلا لخلخلة الرؤى الطبقة للمرأة، في أفق نفيها، وإقرار المساواة الكاملة
بين النساء، والرجال، بعيدا عن إقحام الدين في أمور السياسة، كما يفعل مؤدلجو
الدين بصفة عامة ومؤدلجو الدين الإسلامي بصفة خاصة، في أفق نفي الرؤى الطبقة
للمرأة، التي صارت ترتدي لباسا دينيا، انطلاقا من النصوص الدينية، ومن فتاوى فقهاء
الظلام.
تسييد دونية
المرأة في المجتمعات البشرية:
والدونية لم تنته، ولن تنتهي في المجتمعات البشرية، بإلغاء
استبداد الأسياد، والإقطاعيين، والرأسماليين، والحكام، بالمجتمعات البشرية؛ لأن
تحقيق الديمقراطية، بمفهومها الليبرالي، أو حتى بمفهوم الليبرالية الجديدة، لا
يمكن أن يؤدي إلى انعتاق المرأة من دونيتها، ولأن إسقاط الفساد الاقتصادي، والاجتماعي،
والثقافي، والسياسي، ولأن تمتيع الناس بالحقوق الإنسانية، كما تفهمها الأنظمة
الاستغلالية، لا يعني القضاء على النظرة الدونية للمرأة؛ لأن السبب في تكريس
دونيتها، لا زال قائما في المجتمعات البشرية. وهذا السبب، هو الاستغلال المادي،
والمعنوي للمرأة، والرجل على حد سواء، واستغلال الرجل للمرأة في البيت، الذي تصير
سجينة فيه بصفة أبدية، أو بعد عودتها من العمل، والتي لا تعترف قوانين الشغل،
والقوانين الأخرى، في كل بلد، بالعمل الذي تقوم به المرأة في البيت، سواء كانت
سجينة فيه، أو تعمل خارجه.
وهذه الدونية، التي صارت سائدة في المجتمعات البشرية، عرفتها
مختلف التشكيلات الاقتصادية ـ الاجتماعية الاستغلالية، التي عاشتها البشرية في
تاريخها، حيث نجد أنه:
1) في التشكيلة العبودية نجد مستويين:
ا ـ مستوى سيادة الرجل السيد، على المرأة السيدة.
ب ـ مستوى سيادة السيدات، والأسياد على العبيد، والإماء،
الذين، واللواتي يصيرون، ويصرن تحت رحمة السيدات، والأسياد.
ج ـ أن المرأة السيدة تنجب الأسياد، والسيدات.
د ـ أن المرأة الأمة، لا تنجب إلا الإماء، والعبيد، حتى وإن
كان الأب سيدا.
ه ـ أن المرأة الأمة، يفرض عليها الإكثار من البنات الإماء،
ومن الأبناء العبيد، للزيادة في ثراء السيدات، والأسياد. وهو أمر يترتب عنه
استنزاف طاقة الإماء، بخدمة السيدات، والأسياد، وبخدمة الأزواج من العبيد، وبكثرة
ولاداتها، ما دامت لا تختلف عن الغنم، والأبقار، التي ترعاها الإماء، أو يرعاها
العبيد؛ لأن الأمة كالنعجة، والبقرة، قيمتها في كثرة ولاداتها.
2) والأمر في التشكيلة الإقطاعية، لا يختلف كثيرا عن
التشكيلة العبودية، حيث نجد كذلك:
ا ـ أن على المرأة القنة، أن تخدم الإقطاعي، وزوجته، أو
زوجاته، وبناته، وأبنائه في البيت، تعبيرا عن الولاء والإخلاص للنظام الإقطاعي.
ب ـ أن عليها أن تخدم زوجها القن في البيت، وأن توفر له كل
شروط الراحة النفسية، والجسدية، وان تكون رهن إشارته في البيت، حتى تبرهن عن حرصها
على سلامة أسرة القنة، والقن.
ج ـ أن عليها أن تعمل كقنة، إلى جانب زوجها القن، في أراضي
الإقطاعي، من أجل إنتاج المزيد من الخيرات المادية، التي تؤول إلى الإقطاعي، ولا
تنال منها القنات، والأقنان، إلا الأكل، والشرب، واللباس، الذي تدعو إليه ضرورة
الحياة في الإقطاعية، التي يرتبطون بها، كقنات، وكأقنان، لضمان استمرار حياتهن
وحياتهم.
د ـ أن عليها الإكثار من الأولاد، ذكورا، وإناثا، ليصير ذلك
في خدمة تكاثر القنات، والأقنان، الذي يعبر على أن الإقطاعي متفوق على باقي
الإقطاعيين.
ه ـ أن على المرأة القنة، أن تلتزم بقوانين الإقطاعيين، غير
المكتوبة، والتي تتغير حسب المصلحة في كل إقطاعية على حدة، حتى لا تتعرض إلى
العقاب الذي قد يأتي على حياتها، نظرا للسلطة المطلقة التي يتمتع بها كل إقطاعي في
إقطاعيته.
3) وإذا تعلق الأمر بالتشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية،
فإننا نجد أن المرأة تعاني من مستويين:
المستوى الأول: رفع شعارات حقوقية مغرية، بهدف تلميع النظام
الرأسمالي، الذي لا يهتم إلا بالربح، الذي يتزايد باستمرار، ولا علاقة له لا بحقوق
الإنسان، ولا بحفظ كرامته، لتبقى المرأة معانية من الحرمان من كل حقوقها، أو من
بعضها.
والمستوى الثاني: وقوعها تحت طائلة الاستغلال المتعدد
الأوجه.
وهذه المعاناة المضاعفة، التي تتعرض لها المرأة في التشكيلة
الرأسمالية، تنم عن نظرة مختلفة عن النظرة في التشكيلة العبودية، وفي التشكيلة
الإقطاعية، مما يجعلنا نعمل على إقرار أن المرأة تعاني من:
ا ـ عملها في البيت، حيث تقضي يومها في الأشغال الشاقة،
وبدون أجرة تذكر، وبحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، التي لها قوة القانون.
ب ـ اهتمامها بتربية الأطفال، تغذية، ووجدانا، وعقلا. وهو
ما يستغرق منها الكثير من وقتها.
ج ـ عملها الذي عليها أن تعطي فيه أكثر، حتى تضمن استمرارها
فيه.
د ـ تعرضها للتحرش في المجتمع الرأسمالي، خلال ممارستها
للعمل، من رب العمل، أو من المكلف بالإشراف عليها، بالإضافة إلى التحرش الذي تتعرض
له في الشارع.
ه ـ تحولها، مع مرور الأيام، إلى مجرد مستهلكة للبضائع التي
تنتجها المؤسسات الرأسمالية، وخاصة تلك المتعلقة بالمظهر الخارجي، الذي يوهم
المرأة بالتمتع بكل حريتها.
ومعلوم أن التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية الرأسمالية،
عندما تبنت مبدأ الحقوق الإنسانية، كما تتصورها من وجهة النظر الليبرالية، فإنها،
بذلك، لا تسعى إلا إلى التغطية على الاستغلال الهمجي، الذي تتعرض له العاملات،
والعمال، كما يتعرض له المجتمع برمته، الذي يستهلك البضائع الرأسمالية، بالقيمة
التي يحددها النظام الرأسمالي.
ومن خلال ما رأينا، نجد أن المرأة تتعرض إلى معاناة عميقة،
في مختلف التشكيلات الاستغلالية، وأن انعتاقها، وتمتعها بحقوقها الإنسانية،
والنوعية، كما هي في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، وحقوق المرأة بصفة خاصة، وحقوق العاملات والعمال، كما هي في مدونة الشغل،
على علاتها، وفي الإعلانات، والاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، لا يتم
إلا بانخراطها في النضال الحقوقي، والنقابي، والسياسي، من أجل التمتع بكافة الحقوق
الإنسانية، ومن أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، ومن أجل استئصال جذور
الاستغلال، بعد التخلص من الاستعباد، والاستبداد، وبعد استئصال كافة أشكال الفساد
المادي، والمعنوي، ومن أجل تحقيق العدالة في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والسياسية.
ويجب هنا أن لا ننسى، أن تسييد دونية المرأة في التشكيلات
الاقتصادية ـ الاجتماعية، مرتبط ارتباطا جدليا بالتعاليم الدينية، التي تدعم تكريس
دونية المرأة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، في الوقت الذي تبرهن فيه
المرأة عن كفاءة عالية، في المجال الاقتصادي، كما في المجال الاجتماعي، كما في
المجال الثقافي، كما في المجال السياسي،
الأمر الذي يقتضي الانطلاق من إقرار المساواة الكاملة بين النساء، والرجال،
وعلى جميع المستويات، لولا عناد النظام الاستغلالي، ولولا عناد التعاليم الدينية.
عوائق النضال من
أجل انعتاق المرأة من دونيتها:
وحتى تستمر الدونية التي تعاني منها المرأة على أرض الواقع،
ومن أجل أن لا تنفتح الآفاق أمام التحرر منها، فإن التشكيلات الاستغلالية:
العبودية، والإقطاعية، والرأسمالية، أغرقت المرأة في مستنقع التخلف، حتى لا تستيقظ
يوما، لتجد نفسها متحررة منها، ورغم ادعاء الأنظمة التي تشملها التشكيلة
الرأسمالية، بأنها مكنت المرأة من كافة حقوقها، إلا أنها لا زالت تغرقها في
مستنقعات التخلف، التي لا حدود لها، من خلال تسليعها، باسم حريتها الشخصية، ومن
خلال تقديم العديد من البضائع المغرية للمرأة، ومن خلال الاحتفاظ بالعديد من مظاهر
دونية المرأة في المجتمع الرأسمالي.
وحتى نستعرض عوائق النضال من أجل انعتاق المرأة من دونيتها،
فإننا يجب أن نقر، أن هذه العوائق تختلف من التشكيلة العبودية، إلى التشكيلة
الإقطاعية، إلى التشكيلة الرأسمالية، كما تختلف فيما بين دول التشكيلة الرأسمالية
وفيما بين دول الرأسمالية التابعة، والمتخلفة.
وإذا كان العائق الأول في التشكيلة العبودية، هو استبعاد المرأة،
إلى جانب استبعاد الرجل، مما يحول دون انعتاقهما معا، من دونية العبودية، ودون
انعتاق المرأة من عبوديتها للرجل، فإن العائق في التشكيلة الإقطاعية، الذي يحول دون انعتاق المرأة، والرجل معا، من
عبودية الأرض، أو من قنانة الإقطاعي، ومن تبعية المرأة للرجل. وهو ما جاءت الأديان
السماوية لتشرعنه في القرون الوسطى، مما يجعل المرأة ضحية الأرض، والسماء، على حد
سواء.
وإذا كانت التشكيلة الرأسمالية تظهر رؤيتها للمرأة، على
أنها تختلف عن التشكيلتين: العبودية، والإقطاعية، فإن تلك الرؤية، هي نتيجة
للممارسة الليبرالية التقليدية، التي اعتمدت أساسا لبناء النظام الرأسمالي،
ولإطلاق حرية المرأة الليبرالية، لفسح المجال أمام تسليعها، كما تم تسليع الرجل،
من أجل أن تصير تحت طائلة الاستغلال الرأسمالي، كما هو الشأن بالنسبة للرجل، وحتى
تساهم عضليا، وفكريا، في النمو الرأسمالي، لصالح الرأسماليين، في مستوياتهم
المختلفة، سواء تعلق الأمر بالدول الرأسمالية، المتقدمة، أو بالدول الرأسمالية
التابعة المتخلفة.
وانطلاقا من الاختلاف المشار إليه، بين عوائق النضال ضد
دونية المرأة في الدول المتقدمة، وبين عوائق النضال ضد دونية المرأة في الدول
المتخلفة، فإن هذا الاختلاف يتجسد في:
1) كون الدول الرأسمالية المتقدمة، تضمن نفس الحقوق للنساء،
والرجال على حد سواء، إلى درجة أن المرأة لا تشعر أبدا بأفضلية الرجل عليها.
2) كون الدول الرأسمالية التابعة، والمتخلفة، لا تضمن نفس
الحقوق للرجال، والنساء، كما لا تضمنها لا للرجال، ولا للنساء، نظرا للاختلاف بين
الدول المتخلفة التابعة، والدول المتقدمة.
3) أن العلاقات القائمة بين الناس في الدول المتقدمة ذات
طابع علماني، لا يسمح بتدخل الدين في المعاملات بين الأشخاص، في الوقت الذي نجد
فيه أن العلاقات القائمة بين الناس في الدول المتخلفة، لا تكون إلا بشرعية الدين،
الذي لا علاقة له بالعلمانية، لا من قريب، ولا من بعيد، خاصة وأن العلمانية في
البلدان المتخلفة، تعتبر كفرا، وإلحادا، مع شيوع أدلجة الدين الإسلامي في بلدان المسلمين،
وفي بلدان غير المسلمين. هذا الشيوع الذي لعبت فيه الجمعيات، والنقابات، والأحزاب،
التي قامت على أساس استغلال الدين في الشؤون السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، دورا كبيرا.
4) أن العلاقات بين الناس، في الدول المتقدمة، محكومة
بالعلم، والمعرفة، وبامتلاك المهارات، والقدرات، بعيدا عن إقحام الدين في تلك
العلاقات، في الوقت الذي نجد فيه أن نفس العلاقات في الدول المتخلفة، محكومة
بالعادات، والتقاليد، والأعراف، التي تقيد الفكر، والسلوك معا، سواء تعلق الأمر
بالأفراد، أو بالجماعات، خاصة، وأن تلك العادات، والتقاليد، والأعراف، لا تكون إلا
بمرجعية غيبية، وقد تكون هذه المرجعية دينية، كما قد تكون غير ذلك.
وانطلاقا من هذا الاختلاف الواضح، فإن العوائق التي تحول
دون القطع النهائي مع دونية المرأة، في الدول الرأسمالية المتقدمة، تتمثل في:
1) تسليع المرأة، مما يجعلها عرضة لتكريس الدونية، بفعل
السقوط في الظهور المغري، الذي تمتلئ به شوارع المدن، والقرى، في الوقت الذي لا
يمارس فيه الرجل أي مظهر من المظاهر المغرية.
2) التعامل معها، على أساس تبعيتها للرجل بشكل، أو بآخر.
3) استغلالها على مستوى الإشهار للبضائع المختلفة. وهو ما
يعتبر إساءة للمرأة في المجتمع الرأسمالي.
4) اعتبارها أساسا لتربية الأولاد، نظرا لخصوصية المرأة.
وهذه العوامل التي تحول دون وضع حد لدونية المرأة، مبعثها
حاجة النظام الرأسمالي المتقدم، إلى إنهاك المرأة، والاستمرار في ممارسة الاستغلال
المزدوج عليها، خاصة وأن النظام الاستغلالي، يبقى نظاما استغلاليا، حتى وإن كانت
كل قوانين النظام، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية،
المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى وإن بدا للمجتمع، أن جميع العمال، وباقي الأجراء،
وسائر الكادحين، يتمتعون بحقوقهم، وأن جميع النساء يتمتعن بالحقوق الإنسانية،
وبالحقوق الخاصة بالنساء.
أما العوائق التي تحول دون القطع النهائي مع دونية المرأة،
ودون تعرضها للاستغلال المزدوج، فتتمثل في:
1) أن هذه الدول الرأسمالية التابعة، قائمة أساسا على قمع
نصف المجتمع، المتمثل في النساء، اللواتي تمارس في حقهن كافة أشكال المهانات
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من منطلق دونيتها، التي
صارت أصلا فيها.
2) تحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، التي صارت تحسب جزءا
لا يتجزأ من الدين، بمفهومه الشعبي السائد، في هذه الدولة التابعة، أو تلك، مع
العلم أنها من صنع الإنسان، الذي تعود عليها، أو ورثها عن أسلافه، أو تعارف عليها،
بدون الحاجة إلى أي مرجعية دينية. وهذه العادات، والتقاليد، والأعراف، تتخذ شبه
جامد، بالإضافة إلى كونها ملتصقة بالمجتمع، وليست مرتبطة بمؤسسات معينة، مع العلم
أن مختلف المؤسسات القائمة، في أي دولة تابعة، تأخذها بعين الاعتبار.
3) الاستعباد، والاستبداد ،والاستغلال القائم في مختلف
الدول الرأسمالية التابعة، في ظل غياب الديمقراطية، نظرا لغياب دساتير ديمقراطية
شعبية، وفي ظل غياب التحرير الكامل للإنسان من الاستعباد، وفي ظل عدم وضع حد
للاستغلال في هذه الدول. وهو ما يمكن اعتباره عائقا أساسيا، يحول دون استئصال
دونية المرأة من المجتمع.
4) انتشار الفساد في مختلف مؤسسات الدولة التابعة، التي
يوكل إليها العمل على الحد من دونية المرأة. وهذا العائق يحتل نفس مرتبة الاستعباد،
والاستبداد، والاستغلال، في مستوى إعاقة استئصال دونية المرأة، من المجتمعات
البشرية، في الدول الرأسمالية التابعة في تحولها، وبارتباطها بأنظمة البيترو دولار،
وقيام مسؤوليها بنهب ثروات الشعوب، لا يمكن أن تنتج لنا إلا تكريس التراجعات
الخطيرة، التي أصبحت تعرفها الدول الرأسمالية التابعة، ومنها المغرب، على مستوى
التضييق على الحريات العامة، وعلى مستوى التراجع عن مكتسبات حقوق الإنسان العامة،
والخاصة بالمرأة.
5) المغالاة في تدين المجتمعات، في مختلف الدول الرأسمالية
التابعة، والمتخلفة، إلى درجة انكباب المغالين في التدين، على تتبع سلوك جميع
أفراد المجتمع، والبحث عن المرجعية الدينية لسلوك كل فرد، حتى يصير مشروعا. فإذا
كان بدون مرجعية، يفقد مشروعيته. وهو ما يعني أن العمل على استئصال دونية المرأة،
يصير من المستحيلات، في أي مجتمع متدين، همه البحث عن مرجعية السلوكات المختلفة،
في الدين الذي يسود داخل حدود دولته.
6) شيوع أدلجة الدين في هذه الدول الرأسمالية التابعة،
والتي حلت محل الدين، أي دين، خاصة وأن تحريف الدين، أي دين، لا يخدم إلا مصلحة
التوجهات المحافظة، في المجتمعات البشرية المتخلفة، والتي لا تطمئن أبدا على ما
يحدث في المجتمعات من تقدم، أو تطور، مما يجعلها تلجأ إلى الدين المحرف، حتى تفرض
ما تريد في واقعها. وهو ما يصير له أثر سلبي على واقع المرأة، التي تصير عاجزة عن
التخلي عن دونيتها.
7) قيام جمعيات، ونقابات، وأحزابا، على أساس ديني محرف، مما
يجعلها تقوم بدور أساسي، في اعتبار دونية المرأة ذات بعد ديني، لا يمكن التخلص
منها أبدا. وكل النساء اللواتي يسعين إلى التخلص من دونيتهن، يعتبرن خارجات عن
الدين، مما يستدعي العمل على تطبيق (الشريعة) في حقهن، وكما يفهم مؤدلجو الدين
ا،سلامي تلك (الشريعة).
كون الدول الرأسمالية التابعة مؤدلجة للدين، مما يجعلها في
تشريعاتها، لا تجرؤ على استئصال دونية المرأة من المجتمع.
وهذه العوائق التي تحول دون استئصال دونية المرأة، من
مجتمعات الدول التابعة، تعتبر وسيلة لمضاعفة تعميق تلك الدونية في هذه المجتمعات.
وهو ما يقتضي من المرأة نضالا مضاعفا، عن طريق الانخراط في الجمعيات الحقوقية،
والنسائية، وفي النقابات، وفي الأحزاب السياسية المناضلة، ضد الحيف الذي تعاني منه
المرأة، من أجل تغيير الشروط القائمة، في واقع هذه الدول التابعة، حتى يمكن العمل
من استئصال دونية المرأة من الواقع القائم فيها.
فما هو مفهوم المرأة التي نسعى إلى رفع الحيف عنها، وإلى
جعلها تستأصل دونيتها؟
مفهوم المرأة:
إننا عندما ننطلق مما رأيناه في الفقرات السابقة، وعندما
نطرح مفهوم المرأة للنقاش، يمكن القول بأننا لا نكاد نستثني أحدا من النظرة
الدونية للمرأة، مهما كانت المكانة التي تحتلها، ومهما قدمت من تضحيات لا حدود لها،
من أجل المجتمع، مع أنها هي التي ولدت:
1) لتضحي من أجل أسرتها.
2) لتضع نفسها رهن إشارة زوجها.
3) لتهتم بإعداد أبنائها إعدادا جيدا.
4) لتضاعف المجهود في عملها وفي كل ميادين الاشتغال.
5) لتكشف عن قدرات فائقة في مجالات الإبداع الفني والأدبي.
6) لتفصح عن قدرات فائقة في المجالات الفكرية والعلمية.
7) لتبرز كفاءتها، وقدرتها الفائقة في الساحة النضالية
الجماهيرية، والسياسية.
8) لتناضل من أجل ضمان الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان.
9) لتبرهن عن حرصها على التمتع بحقوقها الخاصة، كما هي في
اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
10) لتحرص على مساواتها للرجل في جميع المجالات.
إلا أن هذه التضحيات، جميعا، من أجل المجتمع ككل، ومن أجل
النساء، والرجال على حد سواء، لا تكاد تبرز على السطح، للاعتبارات الآتية:
الاعتبار الأول: كون الحكم، في أي بلد، يعتبر أن التحكم في
المرأة، واستعبادها، وتدجينها، وسيلة للتحكم في المجتمع ككل.
الاعتبار الثاني: أن تحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، في
واقع بلاد المسلمين، يعتبر سدا منيعا ضد انطلاق المرأة، في اتجاه تحطيم كافة
القيود، التي تحول دون التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، وبحقوقها الخاصة.
الاعتبار الثالث: تحول الأيديولوجية، المترتبة عن أدلجة
الدين الإسلامي، إلى دين جديد، يستعيد إلى الواقع القيم المتخلفة، بما فيها قيم
امتهان كرامة الإنسان، وهضم كافة حقوقه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية،
والمدنية، والسياسية، وقيم امتهان كرامة المرأة بشكل مكثف، حتى يصير اعتبار المرأة
عارا، أو عورة في الوجدان الشعبي، وباسم الدين الإسلامي، الذي ليس إلا أدلجة للدين
الإسلامي.
الاعتبار الرابع: اعتماد قوانين للتطبيق في الحياة العامة،
وفي حياة المرأة، غير متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية،
المتعلقة بحقوق الإنسان العامة، والخاصة، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال
التمييز ضد المرأة. وهو ما يجعل حقوق الإنسان، وحقوق المرأة بالخصوص، محكومة
بالنفي من الواقع، كما تسعى إلى ذلك الحكومة المغربية، المنفرزة عن انتخابات 2011
البرلمانية، بعد إقرار دستور فاتح يوليوز 2011.
وانطلاقا من هذه الاعتبارات، فإن المرأة، كائن بشري، يحتل
درجة دون مستوى الرجل، ليحتل الرجل والمرأة معا، درجة دون مستوى الأسياد، أو
الإقطاعيين، أو الرأسماليين، أو الحكام الذين يستعبدون، ويستبدون، ويستغلون كل شيء في مختلف الدول الرأسمالية التابعة.
وقد كان المفروض أن تصير المرأة كائنا إنسانيا، كالرجل في
المجتمعات البشرية، لا يميزها عنه إلا طبيعتها البيولوجية، كما لا يميز الرجل عنها
إلا طبيعته البيولوجية.
وهذا الاختلاف البيولوجي بين الرجل والمرأة، كان يجب أن لا
يترتب عنه اعتبار المرأة دون مستوى الرجل، أو اعتبار الرجل دون مستوى المرأة؛
لأنهما معا متساويان في باقي مكونات كل منهما الأخرى، كما ثبت ذلك من خلال ما يجري
في الواقع. وإذا كانت هناك خصوصية للمرأة، فإن هذه الخصوصية مرتبطة بالإنجاب، التي
استوجبت وجود حقوق خاصة بالمرأة، كما هي مدونة في الاتفاقية الدولية المتعلقة بإلغاء
كافة اشكال التمييز ضد المرأة.
وإذا رغبنا في جعل مفهوم المرأة يكتسب معنى المساواة
الكاملة بين الرجل والمرأة، فإن علينا أن نعتبر أن المرأة إنسان، كما نعتبر الرجل
إنسانا لها نفس الحقوق التي للرجل، وعلى جميع المستويات، كما عليها نفس الواجبات
التي على الرجل، ودون زيادة، أو نقصان، مع مراعاة ضرورة احترام أجرأة الحقوق
الخاصة بالمرأة.
وللوصول إلى اعتبار المرأة إنسانا، لها نفس الحقوق
الإنسانية العامة، والخاصة، لا بد من:
1) إزالة كل الأسباب التي تؤدي إلى تكريس دونية المرأة.
2) الاحتكام إلى القوانين المتلائمة مع الإعلانات،
والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى وإن كانت بعض بنودها
بمرجعية دينية، لأن الأصل في المرأة، أن تكون مساوية للرجل.
3) إزالة كل ما يؤدي إلى اعتبار المرأة دون مستوى الرجل، من
جميع البرامج الدراسية، في كل الدول التي تعتبر نفسها دولا دينية، حتى تصير
البرامج الدراسية، وسيلة لإعداد النشء على احترام كرامة المرأة، في جميع المراحل
الدراسية.
4) الحرص على ترويج كل القيم، والمبادئ، التي تجعل المجتمع
يتمرس على التعامل مع المرأة، على أنها مساوية للرجل في الحقوق، والواجبات.
5) جعل الإعلام الرسمي، وغير الرسمي، ملتزما باحترام كرامة
المرأة، وأن لا يروج إلا ما يخدم مصلحة مساواتها للرجل.
وبذلك نعمل على تكريس المفهوم الحقيقي للمرأة الإنسان، فكرا،
وممارسة، سعيا إلى انعتاقها من الدونية، التي تأبدت في حقها، على مدى عصور بأكملها،
والتي ساهمت مختلف الأديان في شرعنتها، حتى ننتقل بالمرأة من عصر الاستلاب، وتكريس
الدونية، إلى عصر الإدراك العميق لأهمية تحقيق المساواة الكاملة بين النساء،
والرجال، لتصير الحياة المشتركة بينهما قائمة على الإشراك الفعلي للمرأة، في كل
شؤون الحياة، إلى جانب الرجل، في إطار تسييد الاحترام بينهما.
وبعد وقوفنا على واقع المرأة بصفة عامة، سواء في الدول
الرأسمالية المركزية، أو في الدول الرأسمالية التابعة، نتساءل:
ما هو واقع المرأة المغربية؟
واقع المرأة
المغربية:
إن واقع المرأة المغربية، هو امتداد للجوانب السلبية، لواقع
المرأة في النظام الرأسمالي العالمي، كما أنه امتداد للواقع المتردي للمرأة في
الأنظمة الرأسمالية التابعة، وخاصة في بلدان المسلمين، حيث تعاني المرأة من أقصى
درجات الدونية، بلبوس ما يسميه مؤدلجو الدين الإسلامي، بعد أن صارت لهم الكلمة الأولى، والأخيرة، في
بلدان المسلمين، التي يعتبرها مؤدلجو الدين الإسلامي، المنتجون للدواعش، قدرا.
والقدر، كما نعلم، هو ما لا يد للإنسان فيه.
وانطلاقا من هذا المفهوم، يصير الاستبداد قدرا، ويصير
الفساد قدرا، ويصير التخلف، الذي يصيب المسلمين قدرا، ويصير نهب ثروات الشعوب قدرا،
وتصير وضعية التخلف التي تعاني منها المرأة في بلدان المسلمين قدرا، ولكنهم، في
نفس الوقت، لا يعتبرون أي شكل من أشكال التقدم الفكري، أو العلمي، أو الاقتصادي،
أو الاجتماعي، أو الثقافي قدرا.
وانطلاقا من هذا الارتباط بين المرأة المغربية، وبين
الجوانب السلبية لواقع المرأة في البلدان الرأسمالية، وبينها وبين المرأة في
الأنظمة الرأسمالية التابعة، وخاصة في بلدان المسلمين، فإن شروط تحكم الواقع
المغربي في واقع المرأة المغربية، تتمثل في:
أولا: اعتبار المغرب بلدا متخلفا اقتصاديا، واجتماعيا،
وثقافيا، وسياسيا:
1) فالتخلف الاقتصادي ناجم عن التبعية الاقتصادية للغرب،
وشيوع الاقتصاد الريعي، وتعايش الاقتصاد التقليدي مع الاقتصاد العصري، وعدم القيام
بالإصلاح الزراعي، للحيلولة دن التدهور المتسارع الذي يصيب الاقتصاد الزراعي، الذي
أدى، ولا زال يؤدي، إلى هجرة سكان البادية في اتجاه المدن، وتجميع الأراضي
الزراعية بين أيدي ما صار يعرف بالإقطاع الجديد، واستمرار الصناعة التقليدية
المكلفة، وغير المدعومة، إلى جانب الصناعة العصرية المختلفة، وغير ذلك، مما يؤدي،
في نهاية المطاف، إلى المزيد من إغناء الأغنياء، وإفقار الفقراء.
2) التخلف الاجتماعي، المتمثل في تدهور المستوى التعليمي،
والصحي، والسكني، وانعدام فرص الشغل، أو ضعفها، أمام تزايد عدد العاطلين كل سنة،
واستمرار انتشار الأمية، وخاصة في صفوف النساء، وفي البادية، وعدم مد الطرق
الضرورية إلى البادية، وبها، وخاصة في الجبال، التي تعاني من مختلف أشكال الحصار،
أثناء التساقطات المطرية، والثلجية، وعدم تعميم المؤسسات الخدماتية في كل القرى،
كما في كل المدن، وفي جميع المجالات، وخاصة في المجالين: التعليمي، والصحي،
واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ من تملك الحس الوطني.
3) التخلف الثقافي، الذي فرضه التمسك بالثقافات التقليدية،
المتعايشة مع الثقافات الحديثة، المترتبة عن التبعية للغرب، مما يجعل الإنسان
المغربي، كأي إنسان في بلد تابع، يتيه بين ما يسمونه بالأصالة، وما يمكن وصفه
بالمعاصرة، في جميع مجالات الحياة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية،
حيث نجد المغالاة في تضارب القيم الثقافية، التي تعطينا كائنا مشوها.
4) التخلف السياسي، المترتب عن التخلف الاقتصادي،
والاجتماعي، والثقافي. فالدولة القائمة، هي دولة مخزنية، ودستور فاتح يوليوز 2011،
يدخل في إطار الدساتير الممنوحة، لافتقاره إلى الديمقراطية، وإلى الشعبية،
والسلطات ممركزة في يد رئيس الدولة. والحكومة، رغم أن السلطات التي تتمتع بها،
ليست حرة في اتخاذ القرارات اللازمة، والانتخابات لا تكون إلا مزورة، نظرا للشروط
غير الحرة، وغير النزيهة، التي تحكمها، والأحزاب السياسية مسؤولة بشكل كبير، عن
إفساد الحياة السياسية، وأجهزة الدولة الإدارية فاسدة، وفسادها يضرب أطنابه في
الجماعات المحلية.
ثانيا: المغرب بلد رأسمالي تابع، أي أن كل ما يجري في
المغرب على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، رهين بإرادة
المؤسسات المالية الدولية، وبتعليمات النظام الرأسمالي العالمي، وبمدى التزام
المغرب بتوجيهات المؤسسات المالية الدولية، وبتعليمات النظام الرأسمالي العالمي،
ونظرا للديون الكثيرة التي تثقل كاهل المغاربة جميعا، والتي يذهب جزء مهم من الدخل
الوطني في خدمة الدين الخارجي، والداخلي على السواء، مما يجعل المغرب عاجزا عن
تلمس خطوات التقدم، التي يحلم بها جميع المغاربة، كما يجعله عاجزا عن الانعتاق من
التبعية، فكأن هذه التبعية للنظام الرأسمالي العالمي قدر.
ثالثا: المجتمع المغربي محكوم بقيم العادات، والتقاليد،
والأعراف، التي ترقى إلى مستوى القانون، أو إلى مستوى الشريعة، في حالة غيابهما.
وهو ما يعني: أننا نعيش فوارق كبيرة، بين ما عليه حداثة العصر، وما عليه المغرب.
والأخطر من هذا، أن الشريعة الإسلامية بلغت ما بلغت من التحريف الأيديولوجي، عندما
تعتبر أن ما يجري على مستوى العادات، والتقاليد، والأعراف، جزءا لا يتجزأ من
الشريعة الإسلامية، التي تعتمد العادات، والتقاليد، والأعراف في بلورة فتاواها، مع
العلم أن:
1) العادات: ما تعود الناس على فعله خلال عصر من العصور، أو
توارثوه، كذلك، عن الإسلام، مما لا علاقة له لا بالقانون، ولا بالشريعة. وهذه
العادات، قد تكون متناسبة مع أحكام القانون، ومع أحكام الشريعة.
والتعود على فعل معين، يطال كل مجالات الحياة الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، كما يطال السياسات الاجتماعية المختلفة،
والأعياد الدينية، والوطنية، وكافة واجهات الحياة.
2) التقاليد الموروثة عن الأسلاف، الذين نحاكيهم فيما كانوا
يفعلون، أو نقلدهم في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية،
والسياسية.
ومعلوم أن ما نقوم به على المستوى الديني، وعلى مستوى الحرف،
والمهن، والصناعات التقليدية، وفي مختلف المناسبات الاجتماعية، لا يمكن اعتباره
إلا من باب التقاليد، التي تحول دون إخضاع الماضي، الذي نقدسه، للمناقشة.
ومعلوم، كذلك، أن اعتمادنا على التقاليد، التي قد تتناسب مع
القوانين المعمول بها، وقد لا تتناسب معها، وقد تتناسب مع الشريعة الإسلامية التي
نستحضرها في حياتنا اليومية، وخاصة في علاقة الرجل بالمرأة، وقد لا تتناسب معها،
محكوم باستعظامنا للماضي، وتقديسنا لكل ما هو آت منه، ودون إخضاع ما نقلده للعقل،
والتفكير النقدي.
3) الأعراف التي تعارف الناس عليها، في العلاقات الاجتماعية
والإنسانية القائمة فيما بينهم، مما تقتضيه الحياة اليومية، مما ليس له أية علاقة
لا بالقوانين، ولا بالشريعة الإسلامية، ولا بالعادات، ولا بالتقاليد. وقد تكون
الأعراف قابلة للتكرار، أو غير ذلك، وقد تعتمد بمثابة قانون، أو بمثابة فتوى، في
الشريعة الإسلامية، إذا لم يكن هناك نص قانوني، أو شرعي، أو لم تكن لها علاقة لا
بالعادات، ولا بالتقاليد.
ودور العادات، والتقاليد، ولأعراف في الحد من التقدم،
والتطور في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بسبب كبحها
لإرادة التقدم، والتطور، وتوجيهها للمسلكية الفردية، والجماعية، التي تعتبر في
إجراء عملية الكبح، أو تكسير كل القيود، من أجل الانطلاق نحو التقدم، والتطور،
المفتوحين على المستقبل.
رابعا: اعتبار المغرب بلدا غارقا في الديون الخارجية،
والداخلية، على حد سواء، مما رهن الدخل القومي، بخدمة الدين الخارجي، والداخلي،
ويجعل المواطن البسيط محروما من النمو المتواصل، الذي يكون في خدمة الوطن، وفي
خدمة الإنسان، في هذا الوطن، حتى يتخلص من الكثير من الأمراض الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليتحول المغرب إلى بلد متقدم، ومتطور، يتخطى
كل الأزمات المترتبة عن التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.
وهذه الشروط التي تحكم الواقع المغربي، تجعل المرأة، كما
الرجل، رهينة بها، مما يجعل معاناتهما تزداد حدة، واستغلالها المزدوج يزداد تعمقا،
وحقوقها غير متحققة، ومكانتها تزداد وضاعة، ودونيتها تزداد انتشارا في النسيج
الاجتماعي، إلى درجة اعتبارها عورة، عليها أن تستر جسدها من الرأس إلى أخمص
القدمين، حتى لا تؤذي الرجل، خاصة، وأن مؤدلجي الدين الإسلامي، يعتبرونها هي السبب
في البطالة التي يعاني منها الشباب على المستوى الوطني، وهي المسؤولة عن انتشار
كافة أشكال الفساد الاجتماعي، وخاصة، فيما يتعلق بانتشار الدعارة في الواقع
المغربي، مبرئين بذلك النظام القائم، والطبقات التي تمارس الاستغلال على المجتمع
ككل، وتتسبب باستغلالها الهمجي، في إفساد الحياة الاقتصادية، والاجتماعية،
والثقافية، والسياسية، كما يتجلى ذلك في الممارسات اليومية للحكام، وللطبقات
الممارسة للاستغلال.
ورهن المرأة بشروط الواقع المغربي، يجعلها تعاني على مستوى
الأسرة، وعلى مستوى المجتمع ككل، وعلى المستوى الحقوقي.
فعلى مستوى الأسرة، نجد أن المرأة تشكل أساس التئام أفراد
الأسرة، واجتماعها، وضمان دوام ذلك الاجتماع، انطلاقا من اعتبارها محورا في البيت،
ومن قدرتها على التحمل، دون أن تنتفي عنها تبعيتها للرجل الزوج، أو الأب، أو الإبن،
أو القريب المحرم، بسبب الرؤيا الدونية للمرأة في المجتمع، والتي لا تنتفي
بالتضحية المستمرة، التي تقدمها لأسرتها، إلى جانب التضحية لصالح عائلتها، من
جهتها هي، أو من جهة الزوج، دون أن تطرح حرمانها من حقوقها الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ودون أن تطرح للنقاش حقوقها التي
لها علاقة بخصوصيتها، ودون أن تمارس حق الانتماء الجمعوي، أو النقابي، أو الحزبي،
على جدول أعمال الأسرة؛ لأنه ليس من حقها أن تنتمي إلا للجهة التي ينتمي إليها
زوجها، وإلا، فإن أي اختلاف عن الزوج، قد ينعكس سلبا على وضعية الأسرة، التي قد
تتعرض إلى التفكك.
ومع أن المرأة في العديد من الأسر، أصبحت عاملة، أو أجيرة، أو
موظفة متعلمة، إن لم تكن حاصلة على أعلى الشهادات، فإن ذلك لم يقف وراء إسقاط
الدونية عنها، في إطار الأسرة، بل إن النظرة الدونية تبقى ملازمة لها كامرأة، مهما
كانت.
وعلى مستوى المجتمع، فإن المرأة تحظى بنظرة دونية عامة، فهي
المتهمة، باستمرار، حتى تثبت براءتها، وهي الضعيفة، باستمرار، حتى تثبت قوتها، وهي
البليدة حتى تثبت ذكاءها، وهي الكائن اللا إنساني حتى تثبت إنسانيتها، وهي العورة
التي يجب سترها، حتى لا يرى منها أي شيء، وهي التي تقف وراء اختلال التوازن
الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي في المجتمع المغربي، وهي (لمرا حاشاك)
كما يتداول العامة في الخطاب اليومي، بحكم العادات، والتقاليد، والأعراف. ولا يشفع
للمرأة كونها متعلمة، أو حاصلة على أعلى الشهادات، ولا كونها تناضل بواسطة
الجمعيات، أو النقابات، أو الأحزاب السياسية، أو كونها تتحمل مسؤولية أسر بكاملها،
على مدى التراب الوطني، حتى تتخلص من دونيتها؛ لأن المرأة، والدونية، متلازمتان في
الذهنية المغربية، على مدى قرون، وفي الواقع اليومي الممارس. وهو ما يعني ضرورة
العمل على تغيير القيم السائدة في المجتمع المغربي، والتي تعمل بكل الوسائل
الممكنة، وعلى مدى التراب الوطني، من أجل إعادة الاعتبار للإنسان المغربي أولا،
ومن أجل إعادة الاعتبار للمرأة ثانيا.
وإذا كان لا بد من إعادة الاعتبار للمرأة / الإنسان، فإن
على المناضلات، والمناضلين في جميع المجالات، وفي كل القطاعات الاجتماعية، أن
يعملن، وان يعملوا على إسقاط كل القيم المتخلفة، وفي مقدمتها قيمة الفساد،
والاستبداد، اللذين يجعلان المجتمع المغربي أكثر تخلفا، وأكثر استيرادا لمظاهر
التخلف المختلفة، التي ترجعنا إلى القرون الوسطى، والتي تجعلنا لا نرى في المرأة إلا
اعتبارها عورة، مهما كانت التضحيات التي تقدمها للمجتمع المغربي، وللبشرية بصفة
عامة.
وعلى المستوى الحقوقي، ورغم إقرار دستور فاتح يوليوز 2011،
بالإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وبحقوق
المرأة، فإن المرأة لا زالت غير معنية بتلك الحقوق، التي أصبحت دستورية، والتي
تحول دون أجرأتها، ما سماه الدستور بالثوابت الوطنية، واعتبار دين الدولة المغربية
هو دين الإسلام، الذي يعتبر من الثوابت الخاصة جدا، بحكم أدلجة الدولة المغربية
للدين الإسلامي، مما يجعل المجتمع المغربي محروما من كل الحقوق الاقتصادية،
والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، ويجعل المرأة المغربية أكثر حرمانا
من الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، كما تدل على ذلك كل الوقائع التي تجري في
المجتمع، وكل الملفات المعروضة على المحاكم، وكل الوقائع التي تشتغل عليها
الجمعيات الحقوقية، على مستوى التراب الوطني.
آفاق المرأة:
وبعد وقوفنا على معاناة المرأة على المستوى العام، وعلى
المستوى المغربي، حيث رأينا أن المرأة لا زالت تعاني من الحرمان من كل حقوقها
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في الإعلانات،
والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وكما هي في اتفاقية إلغاء
كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بصفة خاصة.
وحتى نقترب أكثر من واقع المرأة، فإننا، كما صنفنا معاناتها
على مستويين: المستوى العام، والمستوى المغربي، نصنف كذلك آفاق المرأة إلى مستويين:
المستوى العام، والمستوى المغربي. ولذلك نجد:
أولا: على المستوى العام: أنه على المجتمعات البشرية، وعلى
المنظمات الحقوقية، وعلى منظمات حقوق المرأة بصفة خاصة، أن تضاعف نضالاتها، وأن
تخلص في تلك النضالات، من أجل رفع الحيف الذي تعاني منه المرأة، ويعاني منه
المجتمع ككل، حتى تتحقق، وتحترم كافة الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة على حد
سواء. وللوصول إلى ذلك، نرى ضرورة:
1) النضال من أجل ملاءمة القوانين المعمول بها، في كل بلد،
مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان العامة،
والخاصة، من منطلق أن هذه الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، تعلو على
الخصوصيات، والثوابت، التي تحول دون الملاءمة الكاملة للقوانين معها، وخاصة قانون
الدولة، أي دولة، لضمان تمتيع الشعوب بالحقوق العامة، والخاصة. خاصة وأن القوانين
المتلائمة مع تلك الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات المذكورة، تجعل القوانين
المطبقة في أي بلد، وسيلة لتمتيع جميع الشعوب بها، وتفرض على الحكام الالتزام بها،
واحترامها إلى درجة التقديس، الذي يمكن جميع أفراد الشعب، في كل بلد، من الاستفادة
من تلك القوانين.
2) النضال من أجل التمتع بالحقوق العامة، في كل بلد، لازال
الشعب فيه محروما من الحقوق الإنسانية، كما تمت الإشارة إليها. وهذه المهمة، مهمة
الجمعيات العامة، ومهمة الجمعيات الخاصة، ومهمة الإنسان في المجتمع، الذي يصير
متضررا من حرمان الشعب من الحقوق الإنسانية، ومهمة المرأة التي عليها التي عليها
أن تعمل على رفع الحيف عن بنات جنسها، حتى تتحقق كل الحقوق لكل الرجال، ولكل
النساء، ولكل الأطفال، بما يساهم، بشكل كبير، في تطور المجتمع وتقدمه.
3) النضال من أجل تمتيع جميع النساء، بكل الحقوق، كما هي في
اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة، مهما كانت هذه المرأة، التي يجب أن
تكون مساوية للرجل في كل الحقوق، وفي كل الواجبات، وفي تحمل كافة المسؤوليات، وعلى
جميع المستويات، بما في ذلك ممارسة مسؤوليات الحكم وطنيا، وجهويا، وإقليميا،
ومحليا، في كل بلد، حتى تنشأ الأجيال الصاعدة على التربية على احترام كرامة المرأة،
كإنسان، وفي جميع قطاعات المجتمع، ومهما كان هذا المجتمع؛ لأن التنشئة على احترام
كرامة المرأة، كالتنشئة على احترام كرامة الرجل، تعفينا من الكثير من المشاكل،
التي يعيشها المجتمع، في أي بلد من البلدان الرأسمالية التابعة، كما هو مأمول.
4) النضال من أجل التخلص من دونية المرأة على مستوى الأسرة،
وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الحقوقي.
فعلى مستوى الأسرة، نرى ضرورة قيام توافق، واقتناع كاملين
من الرجل، والمرأة قبل الزواج، وأن لا نتعامل مع المرأة، في حالة العزوبة، على
أنها بضاعة تباع، وتشترى قبل الزواج، بقدر ما نركز على التوافق، والاقتناع بمن
ترغب هي في الزواج به، وبمن يرغب في الزواج بها، حتى تقوم الأسرة على أسس سليمة،
لإعداد المناخ الذي يتربى فيه الأولاد أسريا.
وعلى مستوى المجتمع، يجب تجريم إهانة المرأة أمام الناس،
وإعداد الملفات في الموضوع، لتعرض على القضاء، انطلاقا من التشريعات القائمة، بعد
القيام بحملة إعلامية، تمكن من امتلاك الوعي بأهمية احترام كرامة المرأة، على
مستوى المجتمع.
وعلى المستوى الحقوقي، نرى ضرورة تمتيع الناس بكافة الحقوق
الإنسانية، وبحقوق النوع، كما هي في اتفاقية إلغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة،
حتى تزول كل دواعي امتهان كرامة المرأة، التي عليها أن تتجنب كافة الممارسات، التي
توحي بامتهانها لكرامة الرجل، كما يتجلى ذلك في تسليع نفسها، الذي يسيء إليها،
وإلى المجتمع.
ومعلوم أن النضال من أجل المساواة القانونية، ومن أجل
التمتع بالحقوق العامة، ومن أجل تمتيع المرأة بحقوقها الخاصة، ومن أجل التخلص من
دونيتها على مستوى الأسرة، وعلى مستوى المجتمع، وعلى المستوى الحقوقي، لا بد أن
يؤدي إلى إنضاج شروط التقدم، والتطور أكثر،
في المجتمعات المتقدمة، والمتطورة، وإلى تجاوز عوائق التقدم، والتطور في المجتمعات
المتخلفة، حتى تتنفس البشرية الصعداء، ويصير التقدم، والتطور في كل المجالات،
وسيلة للارتقاء بالبشرية إلى الأحسن.
ثانيا: على مستوى المغرب، الذي لا زال الشعب فيه يفتقر إلى
امتلاك الوعي بالحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية؛
لأن الوعي الحقوقي، يعتبر محفزا أساسيا على المطالبة بتمكين جميع أفراد الشعب، من
كافة الحقوق العامة، والخاصة، كما يعتبر محفزا على المطالبة بملاءمة القوانين
الوطنية، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية إلغاء
كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ثم إن الوعي الحقوقي يقف وراء التحلي بالقيم
الحقوقية المنبثة في المسلكية الفردية، والجماعية. وهو ما يترتب عنه تجاوز الكثير
من المشاكل التي يعرفها المجتمع المغربي، في أفق التحول إلى مجتمع تنتشر فيه كافة الحقوق
الإنسانية، التي تصير محترمة بين جميع الأفراد. ولذلك، فالنضال الحقوقي في المغرب،
منفتح على الكثير من الاحتمالات، التي قد نجد من بينها احتمال الاستمرار في
التراجعات الخطيرة، التي تعرفها حقوق الإنسان، على جميع المستويات. ولذلك، فإن على
الجمعيات الحقوقية المغربية، بما فيها الجمعيات النسائية، وكافة الجمعيات الثقافية،
والتربوية، والتنموية، والنقابات المناضلة، والأحزاب السياسية المناضلة، وأن تعمل
جميع الإطارات، إما بشكل انفرادي، أو بشكل جماعي، في إطار تنسيقيات معينة، أو في
إطار جبهة حقوقية على:
1) النضال من أجل المساواة القانونية بين الرجال، والنساء،
من خلال:
ا ـ النضال من أجل ملاءمة كافة القوانين، والمراسيم المعمول
بها، والقرارات التي تنفذها الحكومة، وكافة الهيئات، التي لها ارتباط بها، بما في
ذلك مختلف الوزارات، والجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، والمراسيم التي
تصدرها الحكومة، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق
الإنسان، بما فيها اتفاقية إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، بما في ذلك دستور
الدولة، والقوانين المنظمة للحكومة، والبرلمان، والولايات، والعمالات، والجماعات
المحلية، والإقليمية، والجهوية، حتى تصير مختلف القوانين وسيلة للالتزام بأجرأة
حقوق الإنسان، والتمتع بها، واحترامها.
ب ـ مناهضة كل القيم الحاطة من كرامة المرأة، انطلاقا من
العادات، والتقاليد، والأعراف، واستغلال الدين، لتكريس دونية المرأة، حتى نعمل على
تمكين المرأة من كافة حقوقها، بما في ذلك حق التمتع بالمساواة بين النساء، والرجال،
باعتبار المساواة فيما بينهما، هو الأصل، وأن العادات، والتقاليد، والأعراف، ما هي
إلا ممارسات خاطئة، تعودنا على فعلها، إما بحكم العادة، وإما بحكم تقليد الأسلاف،
وإما بحكم التعارف على فعل الخطأ، وإما أن غالبية الناس تعتبر أن ذلك من الدين
الإسلامي، من منطلق التعود على إقحام الدين في الشؤون الخاصة لعامة الناس، مسلمين،
وغير مسلمين، وبفعل التحريض اليومي لمؤدلجي الدين الإسلامي، الذين يقررون في
أيديولوجيتهم، القائمة على أساس إقحام الدين في الشؤون الخاصة، على مستوى الأسر،
وعلى مستوى المجتمع، وفي الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة. وإلا
فما معنى (الإسلام دين ودنيا) و(الإسلام دين ودولة) ووصف العديد من المظاهر
الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية بالإسلامية، وما معنى اللباس
الإسلامي، والإعلام الإسلامي، والمدرسة الإسلامية، والمجتمع الإسلامي، والدولة
الإسلامية، وغير ذلك من الأوصاف التي لا تعتمد إلا لتغييب حقوق الإنسان، وحقوق
المرأة بصفة خاصة، التي تحولت إلى مجال لتطبيق الشريعة الإسلامية. وهي أكبر ممارسة
لتكريس الدونية في المجتمع المغربي، انطلاقا من مدونة الأسرة، لتبقى المرأة
المغربية، مهما كانت، دون مستوى الرجل.
2) النضال من أجل جعل الشعب المغربي يمتلك الوعي الحقوقي،
من خلال:
ا ـ ملاءمة البرنامجين الدراسي، والإعلامي، مع الإعلانات،
والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، حتى تصير المدرسة،
والجامعة المغربيتان، وكل وسائل الإعلام السمعية، والسمعية البصرية، والمقروءة،
والإليكترونية، متلائمة مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة
بحقوق الإنسان، ووسيلة لإشاعة الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع.
ب ـ تدريس مادة حقوق الإنسان في مختلف المستويات التعليمية،
وفي جميع الشعب في التعليم الثانوي، وفي المعاهد، والجامعات التعليمية العليا، وفي
كل مدارس التكوين، بما فيها مدارس تكوين الضباط، والجنود، ورجال الأمن، والدرك،
ورجال السلطة، وغيرها من مدارس التكوين الأخرى، حتى تصير حقوق الإنسان في متناول
الجميع، وحتى تصير معرفتها وسيلة للتحلي بها، كقيم ثقافية / إنسانية.
ج ـ إيجاد جهاز مراقبة مدى دستورية القوانين، والمراسيم،
والقرارات، حتى لا يتم اعتماد ما يتناقض مع الدستور، الذي يقر حقوق الإنسان: (
دستور فاتح يوليوز 2011). وبالتالي، إبطال مفعول القانون، أو المرسوم، أو القرار
الذي لا يتلاءم مع صكوك حقوق الإنسان العامة، والخاصة، وحتى لا تتم الإساءة إلى
المرأة، التي يستوجب الدستور الجديد
مساواتها للرجل، في الحقوق، وفي الواجبات.
د ـ العمل على تحييد الدين الإسلامي، على جميع المستويات
القانونية، حتى لا يتم اعتماده لتكريس الحرمان من حقوق الإنسان، وفرض التعامل مع
المرأة، على أنها دون مستوى الرجل في الحقوق، وفي الواجبات، والتعامل معها ككائن،
تستوجب وضعيته، الخضوع إلى الاستغلال المزدوج في المجتمع باسم الشريعة الإسلامية،
وباسم الدين الإسلامي، الذي ليس إلا أدلجة للدين الإسلامي.
3) النضال من أجل التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، عن طريق
الجمعيات الحقوقية، والنقابات، والأحزاب السياسية المناضلة، حتى يتمكن الشعب
المغربي من كافة الحقوق الإنسانية، وتتمكن كافة الفئات من الحقوق الخاصة، وتمكين
النساء من حقوقهن النوعية، والعمل على ضمان احترام الحقوق الشغلية للعاملات /
الأجيرات، وللعمال / الأجراء، حتى تتمكن كل الفئات الخاصة من حقوقها، كما هي في
القوانين الخاصة، عن طريق:
ا ـ ملاءمة القوانين العامة، والخاصة، والمراسيم، والقرارات،
مع صكوك حقوق الإنسان العامة، والخاصة.
ب ـ ملاءمة البرامج الدراسية، والإعلامية، مع الصكوك
المذكورة.
ج ـ تمكن الجمعيات، والهيئات النقابية، والحزبية، من أداء
دورها كاملا في هذا الاتجاه.
د ـ اعتبار امتلاك الشعب المغربي، بفئاته المختلفة، للوعي
بكافة الحقوق العامة، والخاصة، بالإضافة إلى دور الجمعيات الحقوقية، والثقافية،
والنقابات، والأحزاب السياسية المناضلة.
4) وإلى جانب النضال من أجل امتلاك الوعي الحقوقي، والنضال
من أجل تمتيع جميع أفراد الشعب بكافة الحقوق الإنسانية العامة، والخاصة، وتمتيع
العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، بكافة الحقوق الشغلية، هناك النضال من
أجل تمتيع كافة النساء بحقوقهن الخاصة، نظرا لوضعية المرأة الخاصة في المجتمع
المغربي، عن طريق:
ا ـ مناهضة كافة أشكال الدونية، التي تعاني منها المرأة،
بحكم العادات، والتقاليد، والأعراف، وبحكم شيوع أدلجة الدين الإسلامي، التي صارت
بديلا للدين الإسلامي، على يد مؤدلجيه، الذين أخذوا على عاتقهم، العمل على الحط من
الكرامة الإنسانية للمرأة، وإصدار الفتاوى التي تنتهك تلك الكرامة.
ب ـ مناهضة أدلجة الدين الإسلامي، والتفريق بينها، وبين
الدين الإسلامي، واعتبار ما ورد من أحكام في حق المرأة، ذا طابع تاريخي، حتى لا
نعتبر أن الدين الإسلامي يؤيد دونية المرأة، وحتى يصير الدين الإسلامي مسايرا
للعصور المختلفة، وغير متناقض مع التطور الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي،
والسياسي، الذي يحصل في الواقع، خاصة، وأن مجتمعات المسلمين، أصبحت مجبرة على
التفاعل مع المجتمعات المتقدمة، والمتطورة، التي يعتبر فيها تحييد الدين، وعدم
إقحامه في السياسة، من مظاهر ذلك التطور، كما يعتبر فيها حفظ كرامة المرأة من ذلك
التطور.
ج ـ القيام بحملات خاصة، من أجل توعية المرأة اقتصاديا،
واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عبر وسائل الأعمال المختلفة، وعبر اللقاءات المباشرة،
بمساهمة أجهزة الدولة المختلفة، والجمعيات الحقوقية، والجمعيات النسائية، والأحزاب
السياسية، والنقابات. وخاصة في صفوف المرأة القروية، التي لا زالت تعاني من الأمية،
إلى أن تمتلك المرأة وعيها بالأوضاع العامة، وبأوضاع المرأة بصفة خاصة.
د ـ النهوض بالمرأة، من خلال تمكينها من الشغل، ومن العمل
على حفظ كرامتها، من خلال اعتمادها على نفسها في الحياة العامة، والخاصة، ومن خلال
تمكينها من التعليم، في مراحله المختلفة.
ه ـ محاربة الأمية في صفوف المرأة القروية، من خلال تنظيم
حملات خاصة، من أجل أن تصير المرأة قادرة على القراءة، والكتابة باللغتين العربية،
والأمازيغية على السواء، حتى يصير تعلمها وسيلة للانفتاح على العالم، من خلال
وسائل الإعلام، التي صارت في متناولها، ومن أجل أن تصير قادرة على تتبع ما يجري في
الحياة، محليا، وإقليميا، وجهويا، وعلى المستوى الوطني، والعالمي.
و ـ إعداد البنيات التحتية الضرورية، لانتشال العالم القروي
من التخلف، الذي يعرف فيه، من خلال مد الطرقات، والأسلاك الكهربائية، وأسلاك
الهاتف، وبناء المدارس الضرورية، والمستوصفات، والمراكز الصحية، وغيرها، حتى يتأتى
لسكان العالم القروي، تقديم الدعم الضروري، من أجل النهوض بالمشاريع الاقتصادية
القروية، التي تلعب دورا أساسيا في ارتباط السكان بالأرض.
ز ـ توعية المرأة القروية بحقوقها في اتفاقية إلغاء كافة
أشكال التمييز ضد المرأة، حتى تمتلك وعيها بتلك الحقوق، وحتى تعمل على المطالبة
بها، ومن أجل أن تواجه مختلف الخروقات، التي تمارس في حقها، ومن أي كان، وكيفما
كان.
ح ـ القيام بحملات توعوية في صفوف سكان القرى، من أجل جعلهم
يمتلكون الوعي بحقوقهم الإنسانية، وبحقوق المرأة، حتى يتمكن كل قروي من الانخراط
في النضال المستمر، من أجل التمتع بكافة الحقوق الإنسانية، والانخراط في النضال من
أجل تمتيع المرأة بحقوقها الإنسانية العامة، والخاصة.
وهكذا، يتبين أن تمتيع النساء بكافة الحقوق العامة، والخاصة،
لا بد فيه من مناهضة كافة أشكال الدونية، ومناهضة أدلجة الدين الإسلامي، التي تؤدي
إلى الحط من كرامة المرأة، والقيام بحملات خاصة، من أجل توعية المرأة بكافة حقوقها،
والنهوض بالمرأة، من أجل تمكينها من الشغل، ومحاربة الأمية في صفوف المرأة القروية،
وإعداد البنيات التحتية الضرورية للنهوض بالعالم القروي، وتوعية المرأة القروية
بحقوقها العامة، والخاصة، إلى جانب القيام بحملة توعية في صفوف سكان العالم القروي،
حتى يتمكن الرجال، والنساء على السواء، من امتلاك وعيهم، وحتى يعمل الجميع على
تمكين المرأة من كافة حقوقها.
الخلاصة:
وبعد تناولنا للشروط التي نعيشها عالميا، ومغربيا، وللتحولات
القائمة، وانعكاساتها على الإنسان المغربي، رجلا كان، أو امرأة، ولمفهوم المرأة
كنوع، وكإنسان، وللأمل فيها، وأثر تحولات التشكيلة الاقتصادية ـ الاجتماعية على
المرأة، والنظرة الدونية للمرأة، ولتسييد هذه الدونية في المجتمعات البشرية، وللنضال
من أجل انعتاق المرأة من دونيتها، ولواقع المرأة المغربية، ولآفاق المرأة على
المستوى العام، وعلى المستوى المغربي، نصل إلى تسجيل الخلاصات الآتية:
الخلاصة الأولى: أن الأصل في العلاقة بين الرجل، والمرأة،
هي المساواة بينهما: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، بحكم طبيعة مرحلة
المشاعة، التي فرضت تلك المساواة، التي لا ترتبط لا بالنضال، ولا بالإعلانات،
والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، خاصة، وأن الناس في مرحلة
المشاعة، أو المرحلة البدائية، كان كالحيوانات، لا يعرف لا القراءة، ولا الكتابة،
ولا معنى التفكير، ولا معنى التدبير، وكل ما يعرفه: أن الطبيعة تنتج الخيرات، وهو
يكتفي بحاجته من تلك الخيرات، ولمدة لا نعلم كم استغرقت من القرون. وكل ما يمكن
قوله هنا، بعيدا عن القصص الدينية المتعلقة بخلق الإنسان، أن الرجل، والمرأة، معا،
متساويان في العلاقة فيما بينهما، وفي الارتباط بالطبيعة.
الخلاصة الثانية: أن المرأة في المرحلة الموسومة بالأميسية،
تمكنت من السيادة على جنس الرجال، تتحكم فيهم كما شاءت، وتنسب أبناءها، وبناتها
لمن تشاء منهم، وتدخل إلى بيتها من تشاء، وتمنع من الدخول عليها من تريد، من منطلق
أنها هي المعنية بالاستقرار، باعتبارها ولودا، وباعتبارها مربية. ولا نستطيع وصف
هذه المرحلة الأميسية بالعبودية، أو الإقطاعية، نظرا لكون الملكية لم تظهر فيها،
حتى نستطيع تحديد طبيعة تشكيلتها الاقتصادية ـ الاجتماعية، مما يجعلها مرحلة سيادة
المرأة بامتياز، حتى وإن كانت ذات امتداد مشاعي.
الخلاصة الثالثة: أنه بعد المرحلة الأميسية، عاشت المرأة
عصورا من العبودية، ابتدأت بمرحلة التشكيلة العبودية، ومرورا بالتشكيلة الإقطاعية،
وانتهاء بالتشكيلة الرأسمالية. وهذه التشكيلات جميعا، هي تشكيلات استغلالية، يمارس
فيها الاستغلال على الرجل، والمرأة على حد سواء، بالإضافة إلى استغلال الرجل العبد،
أو القن، أو العامل، والأجير للمرأة في البيت، مما يجعل المرأة عانت، وتعاني من
الويلات، التي لا حدود لها. وقد يقول قائل: إن المرأة كانت سيدة، تملك العبيد،
والإماء، أو إقطاعية، تملك الأرض بأقنانها، وقناتها، أو رأسمالية، تملك وسائل
الإنتاج التي تستغل بواسطتها العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، فنرد عليه
بأن امرأة من هذا النوع، تنتمي إلى طبقة الأسياد التي تستغل العبيد، أو إلى طبقة
الإقطاعيين التي تستغل الأقنان، والقنات، أو الطبقة البورجوازية، التي تستغل
العمال، والعاملات، والأجراء، والأجيرات، والكادحين، والكادحات، وبدون حقوق إنسانية،
في معظم الأحيان. وكون بعض النساء من الطبقة المستغلة، في كل تشكيلة اقتصادية ـ
اجتماعية، لا يغير من الأمر شيئا، لأن ذلك ليس لصالح تحرير النساء، بقدر ما يساهم
في استعبادهن.
الخلاصة الرابعة: أن المرأة ناضلت، ولا زالت تناضل، من أجل
أن تتمتع بحقوقها كاملة، حتى تصير مساوية للرجل على جميع المستويات، غير أننا لا
نستطيع أن نثبت، أو ننفي عنها النضال، من أجل حريتها، في التشكيلة العبودية، ومن
أجل انعتاقها من عبودية الأرض، في التشكيلة الإقطاعية، لكن ما نحن متأكدون منه،
أنها ساهمت كعاملة، أو كأجيرة، في النضال ضد الاستغلال في التشكيلة الراسمالية،
التي لا زالت تمارس الاستغلال الهمجي على العمال، والعاملات، وباقي الأجراء،
والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، وخاصة في مرحلة النيوليبرالية، التي
استطاعت فيها الراسمالية إنهاك شعوب العالم، باستغلالها المادي، والمعنوي، نظرا
لتطوير وسائل الإنتاج.
الخلاصة الخامسة: أن نضال المرأة أصبح مفتوحا على تحقيق
المساواة الكاملة بين النساء، والرجال، في الحقوق، وفي الواجبات، في أفق إيجاد
مجتمع نوعي، لا وجود فيه لما يخدش كرامة المرأة، خاصة، وأن هذا النضال، في اتجاه
تحقيق المساواة الكاملة بين النساء، والرجال، لا بد أن يترتب عنه ملاءمة كافة
القوانين، مع الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان،
حتى تصير الملاءمة المذكورة، وسيلة لتفعيل المساواة الكاملة بين النساء، والرجال،
في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من أجل أن تتمكن
المرأة من استرجاع مكانتها الضائعة. وهو ما يترتب عنه قيام علاقات التوافق بين
النساء، والرجال، على مستوى تكوين الأسر، لينتفي بذلك، وإلى الأبد، التعامل مع
المرأة على أنها شيء، وعلى تبضيعها، ولتنتفي دونيتها، واستعبادها، واستغلالها من
قبل الطبقات المستغلة، ومن قبل من يمارس علي العمال الاستغلال، الذين يستغلون
بدورهم المراة.
وهذه الخلاصات، وغيرها، مما لم نذكر، ستساهم بشكل كبير في
عملية التحول النوعي، الذي تعرفه المرأة على المستوى العالمي، وعلى المستوى الوطني،
نظرا للعلاقة الجدلية القائمة بين ما هو وطني، وما هو عالمي.
غير أن الخلاصة الأساسية، التي يجب الوقوف عندها، في سياق
معالجة موضوعنا، هي أن قضية المرأة، باعتبارها قضية إنسانية، هي أيضا قضية طبقية،
لا يمكن التخلص منها، وبصفة نهائية، إلا بتخلص البشر من الاستعباد، والاستبداد،
والاستغلال. وهو ما يعني التحرير الكامل للمرأة، والرجل معا، وتحقيق الديمقراطية، وتحقيق
العدالة الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق القضاء على
الاستغلال، وصيرورة ملكية وسائل الإنتاج بيد الشعب.
فهل تتغير الشروط التي نعيشها بشروط نقيضة، تساهم في تمهيد
كل السبل المؤدية إلى تحقيق التمتع الكامل، بكافة الحقوق الإنسانية، للرجال،
والنساء على السواء؟
وهل تصير التحولات القائمة في المغرب مستقبلا، لصالح تمكين
المرأة المغربية من حفظ كرامتها؟
وهل نتجاوز وضعية المرأة، كنوع خاضع للاستغلال المزدوج، إلى
تحقيق إنسانية المرأة؟
وهل تستعيد المرأة مكانتها التي كانت تتمتع بها قبل بروز
التشكيلات الطبقية ـ الاستغلالية؟
وهل يزول أثر التشكيلات الطبقية ـ الاستغلالية التي عرفتها
البشرية عن المرأة؟
وهل تعرف النظرة الدونية إلى المرأة طريقها إلى الزوال؟
وهل يمتد النضال في صفوف النساء من أجل رفض دونية المرأة؟
وهل تزول شروط التحكم في واقع المرأة المغربية؟
وهل تتمكن النضالات على المستوى العام، من تغيير شروط
الواقع العام، لصالح المرأة؟
وهل تتمكن النضالات القائمة في المغرب، من تغيير شروط
الواقع المغربي لصالح المرأة، التي تسعى إلى الانعتاق من دونيتها؟
إن هذه الأسئلة، وغيرها، عندما تطرح، إنما تستشرف الآفاق،
وتحفزنا على العمل من أجل التغيير الشامل للواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي،
والسياسي، في أفق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، والمساواة الكاملة
بين النساء، والرجال، من أجل تخليص المجتمع من الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال،
ومن تكريس دونية المرأة، والشروع مباشرة في تحقيق التقدم، والتطور، بمساهمة النساء،
والرجال على حد سواء.
ابن جرير في 8 مارس 2015
محمد الحنفي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق